رئيس الوزراء الاسرائيلي اعترف أمام الكنيست في حينه بإعطائه "شخصياً الضوء الأخضر" لدخول مخيمي صبرا وشاتيلا . محكمة الاستئناف البلجيكية تدرس امكان محاكمة شارون ومحامو الادعاء يقدمون وثائق اضافية ضده

عقدت غرفة الاتهام في محكمة الاستئناف البلجيكية جلستها الثالثة للنظر في صلاحية المحاكم البلجيكية مواصلة التحقيق في الجرائم المنسوبة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، والتي استهدفت السكان المدنيين في مخيمي صبرا وشاتيلا خلال الاحتلال الاسرائيلي لبيروت عام 1982.
وكان 28 فلسطيناً رفعوا دعوى ضد شارون مستفيدين من قانون بلجيكي يمنح المحاكم البلجيكية حق النظر في قضايا ارتكبت ضد الانسانية في أي مكان حول العالم. الا ان التحقيق عُلق بعدما طلب محامو شارون البت في صلاحية المحاكم تطبيق القانون على رؤساء الدول أو الحكومات. كذلك شككوا في امكان تطبيق هذا القانون الذي صدر عام 1993 بأثر رجعي. ومن المقرر ان تستمع غرفة الاتهام الى مرافعة محامي الدفاع في جلسة اضافية رابعة ستعقدها في 23 كانون الثاني يناير المقبل. وفي نهاية الجلسات، تتفرغ المحكمة لإصدار قرارها رداً على التساؤلات التي قدمها قاضي التحقيق باتريك كولينيون في شأن صلاحية المحاكم التحقيق في الجرائم المنسوبة الى شارون.
وفي سياق جلسة امس، قدم الادعاء العديد من الوثائق التي تكشف مسؤوليات اسرائيل و"الكتائب" اللبنانية في التخطيط لمذابح صبرا وشاتيلا. واستمع القضاة البلجيكيون امس الى مرافعة محامي الادعاء الذين حاولوا تأكيد المسؤوليات المباشرة لشارون الذي كان وزيراً للدفاع حينذاك، وهندس غزو لبنان، اضافة الى آخرين.
ويستند الادعاء الى أدلة ضحايا المذابح الذين نجوا من أيدي القتلة والى روايات الشهود والوثائق التي تؤكد صحة الاتهامات المنسوبة الى شارون وآخرين. وتكشف "الحياة" اليوم بعضاً مما تضمنه عدد من الوثائق الإضافية التي سلمها الادعاء الى قاضي التحقيق البلجيكي، ومنها اعتراف شارون أمام لجنة التحقيق التي شكلتها الكنيست الاسرائيلية يوم 26 ايلول سبتمبر 1982، بأنه اعطى "شخصياً الضوء الأخضر الى الكتائب بدخول مخيمي اللاجئين في صبرا وشاتيلا في 15 ايلول". ويضيف ان ما حدث كان يفوق توقعاته ويقول انه "لم يكن يتصور حتى في أحلامه المزعجة بأن الكتائب سترتكب مذابح كالتي فعلت". ويتابع انه اتخذ قراره بمساعدة رئيس هيئة اركان الجيش الجنرال رفائيل ايتان وكان يعلم سير المذابح، الى ان أخبره رئيس هيئة الاركان يوم 17 ايلول في الساعة التاسعة مساء أن "الكتائب قتلت مدنيين عددهم يفوق ما كان متوقعاً وربما هي تبالغ في ذلك". ويضيف شارون نقلاً عن رئيس هيئة الاركان الاسرائيلي أن الأخير "أصدر أمره الى الكتائب بالتوقف وعدم السماح بدخول تعزيزات من القوات المسيحية الى المخيمين وبضرورة ان تغادر الكتائب المخيمات في الساعة الخامسة من يوم غد".
وتعني الشهادة ان رئيس هيئة الاركان كان يعلم بحجم الجريمة بل يمهل القتلة سبع ساعات اضافية لمواصلة جرائم الإبادة ضد السكان المدنيين العزل. وكان مجلس الأمن دان "الجريمة التي ارتكبت في حق السكان المدنيين" اذ لا يعلم أحد الى حد اليوم العدد النهائي للضحايا وعدد الذين اختفوا ومصير الأسرى ان وجدوا. كما اعتبرت الجمعية العامة للامم المتحدة المذابح "عمل ابادة".
وتؤكد الوثائق التعاون الوثيق بين الجيش الاسرائيلي وقوات "الكتائب" اللبنانية في التخطيط لمذابح صبرا وشاتيلا. ففي اجتماع تم في 21 آب اغسطس عام 1982 بين شارون وزعيم "الكتائب" بيير الجميل ونجله بشير، تنسب الوثائق الى شارون تأكيده أهمية "أن يتم دخول الكتائب الى بيروت الغربية بالتنسيق مع الجيش الاسرائيلي". وتذكر ترجمة الوثائق من اللغة العربية الى الانكليزية ان بشير الجميل "ألح على تطابق المصالح بين الاسرائيليين واللبنانيين"... ولمواجهة الضغط الدولي ضد الاحتلال الاسرائيلي يقترح شارون على الجانب اللبناني "ابرام اتفاق سلام بين لبنان واسرائيل من اجل مواجهة الضغط الدولي... ومن دونه لا يمكننا الاسرائيليين البقاء في بيروت".
ويضيف شارون في الاجتماع نفسه "وجوب تنظيف المخيمات" ويسأل بشير الجميل عن مصير المخيمات بعد الانتخابات الرئاسية في لبنان، فيرد بشير المرشح للرئاسة ان مخيم "صبرا سيتحول الى حديقة للحيوانات ومخيم شاتيلا سيتحول الى مرآب للسيارات". وتفيد الوثائق بأن شارون شجع "الكتائب" على "وجوب تنظيف مخيمي صبرا وشاتيلا"، وهو كلام موثق تم قبل ارتكاب المذابح بثلاثة اسابيع.
وتفيد تقارير مؤرخة في 19 ايلول سبتمبر عام 1982 أن الجنرالين الاسرائيليين ايتان ودروري ومسؤول في جهاز "موساد" ضغطوا على احد المسؤولين في "الكتائب"، عبدو هليل من أجل ان تتحمل "الكتائب" مسؤولية الجريمة، وقال الجنرال ايتان لمسؤول "الكتائب" ان "توجيه الاتهامات نحو اسرائيل سيدفعها الى الانسحاب من لبنان" ونصحه بالقول ان "الوضع فلت من ايديكم وان المذابح كانت رد فعل غاضب على اغتيال بشير الجميل".
وكان رؤساء الاستخبارات الاسرائيلية يعتمون على ما يحدث في المخيمين فيقول أحد المسؤولين في جهاز "موساد" ويدعى ناهيك نافود خلال شهادة قدمها أمام لجنة التحقيق التي شكلتها الكنيست،انه كان يجهل عمليات القتل الى ان سألته زوجته عما يجري وذلك في لحظات كان العالم اكتشف فيها هول ما جرى.