بين الصحراء وواشنطن

بين الذهاب إلى الصحراء والذهاب إلى واشنطن، يتباين الموقفان المغربي والجزائري حول قضية الصحراء. وفي الوقت الذي اجتمع الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة مع الوسيط الدولي جيمس بيكر في هيوستن الأميركية، كان العاهل المغربي الملك محمد السادس يزور المحافظات الصحراوية للمرة الأولى منذ اعتلائه عرش بلاده. وعلى رغم أن مجيء القائدين الجزائري والمغربي إلى الحكم في فترتين متقاربتين أشاع الآمال في إمكان بناء وفاق جزائري - مغربي على أنقاض سنوات المواجهة والتوتر، إلا أن حدة الخلافات بين البلدين زادت وشلت إضافة إلى قضية الصحراء مسائل الحدود والتعاطي والحركات الإسلامية وآليات تفعيل الاتحاد المغاربي.
كان ذهاب الملك محمد السادس إلى الصحراء يعني في بعده السياسي دعم مقترحات الحل الثالث لقضية الصحراء، أي بسط سيادة المغرب ومنح السكان حكماً ذاتياً موسعاً في إدارة الشؤون المحلية. لكن اجتماع بوتفليقة - بيكر كان ينحو في اتجاه مغاير، وان كان الرئيس الجزائري يدرك أن بيكر هو مهندس الحل الثالث، لكن الملف الجزائري في دعم التحالف الدولي ضد الإرهاب لن يكون بعيداً عن القمة الأميركية - الجزائرية التي ستجمع الرئيسين جورج بوش وعبدالعزيز بوتفليقة في واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، ما يعني تزايد المنافسة المغربية - الجزائريn في كسب ود الإدارة الأميركية، بيد أن الرئيس بوش، وهو يوجه الدعوة إلى الرئيس بوتفليقة لزيارة واشنطن، حرص على الاشادة بموقف المغرب في مناهضة الإرهاب، ورأى في استضافته المنتدى الأورو - متوسطي حول الإرهاب منهجية ايجابية بحشد الجهود الدولية.
حتى الآن لم تنجح الجزائر في تحويل الموقف الأميركي لصالحها على حساب المغرب في قضية الصحراء، وبالقدر نفسه لم يفلح المغرب في الحصول على دعم أميركي مطلق لفائدته على حساب الجزائر. فالمصالح الأميركية، منطلق إقرار السياسات، تقوم على مبدأ التوازن في العلاقات بين المغرب والجزائر، فهي تورد الغاز الجزائري لكنها تنظر إلى المغرب حليفاً استراتيجياً، ويخطئ المغرب والجزائر على حد سواء إذا تصورا ان الموقف الاميركي سيغلب هذا الطرف او ذاك، وكما أن التوتر في منطقة الشمال الافريقي كان من صنع أوروبي للابقاء على مراكز التفوق التقليدي لأوروبا في المنطقة، فإن استمراره إلى ما قبل أحداث الحادي عشر من أيلول سبتمبر الماضي كان مدخلاً للنفوذ الأميركي. وحرصت الإدارة الأميركية السابقة على التلويح بمبادرة الشراكة الاقتصادية مع كل من المغرب والجزائر وتونس في مواجهة حظوظ الشركات بين دول المنطقة وبلدان الاتحاد الأوروبي.
وربما أصبح الوقت ملائماً لمعاودة إحياء المشروع الأميركي وفق أسس جديدة، أقربها اعطاء الأسبقية لتكريس الاستقرار في المنطقة، كونه المنفذ لتنامي الانفلات الأمني. وهي قضية محورية في الاهتمامات الأميركية، إلا أن الغائب فيها انعدام التنسيق بين دول الشمال الافريقي. ولو ان المغرب والجزائر اهتديا إلى معاودة بناء الثقة في علاقاتهما، لكان ذلك عنصراً مشجعاً في تعبيد الطريق أمام مبادرة الشراكة الأميركية. والحال ان هذا الوفاق مطلوب في أكثر من قضية. فالحوار مع بلدان الاتحاد الأوروبي ظل انفرادياً في غياب التنسيق بين المغرب والجزائر، ووضع الاتحاد المغاربي لا يزال متعثراً للسبب ذاته، كذلك فالعلاقات العربية - الافريقية تأثرت نتيجة قضية الصحراء وخلافات المغرب والجزائر.
المفهوم الجديد للشراكة بين أميركا وبلدان الاتحاد المغاربي الثلاثة، المغرب والجزائر وتونس، يمكن أن يساعد في تقريب الصورة، بخاصة في حال تركيز الشراكة على الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية، لكن ذلك يتطلب نظرة جديدة للعلاقات، أقربها أن المغرب والجزائر تواجها معاً في الحرب الباردة، واستمرت خلافاتهما بعد انهيار المعسكر الشرقي. لكن من غير المقبول بقاء تلك الخلافات في عالم ما بعد أحداث الشهر الماضي، وبعض الفرص لا يتكرر بالطبعة والخيار نفسيهما.