فاروق حسني ... 14 سنة من معارك الثقافة

يأبى وزير الثقافة المصري السيد فاروق حسني إلا أن يكون "وزير المشاكل" بامتياز، ولا يستطيع احد الجزم بأيهما، الوزير أو المشكلة، يلتقي الآخر في منتصف الطريق. فتعيينه وزيراً للثقافة قبل 14 عاماً آثار ضجة هائلة، إذ جوبه باعتراضات واسعة تحت لافتة: "من هو هذا الفنان التشكيلي الذي تسلم ثقافة مصر؟". هذه الاعتراضات جاءت من رموز ثقافية ربما كانت تحلم بالمنصب نفسه ومن رموز اخرى ذهبت توقعاتها سدى أمام الوزير الجديد الذي هبط ب"مروحية" من حي يلا بورجيزي في روما حيث كان مديراً للاكاديمية المصرية الى حي قصر العيني في القاهرة حيث مجلس الوزراء، كما حلا للبعض وصف ما جرى في خريف 8719. لكن الوزير عبر هذه المشكلة بعد جهاد ليس هيناً.
ومنذ معركته الأولى التي بات عليه فيها أن يثبت جدارته، بحقيبة "ثقافة مصر وحتى إطاحته أخيراً عدداً من موظفيه بسبب 3 روايات لشبان من الادباء المصريين قيل إنها فاضحة. خاض حسني معارك عدة وفي كل الاتجاهات، وكأنها القدر المحتوم، أو كأن الحكومة المصرية تقلصت في "وزارة الثقافة" فقط.
بطبيعة الحال، هذا الضجيج لا يجعل هذه الوزارة "الحائط المائل"، لكن مثيري المشاكل مع حسني اذهلتهم ردود الفعل. ولا يمكن في هذا الصدد تجاهل تعليق نائب "الاخوان المسلمين" محمد جمال حشمت الذي فجر المعركة الاخيرة التي أطيح فيها رئيس هيئة قصور الثقافة الناقد علي ابو شادي: "لقد قدمت اربعة طلبات احاطة لاربعة وزراء عن مشكلات جماهيرية ملحة ولم تلتفت الصحف سوى للطلب المقدم لوزير الثقافة".
عند حسني، ان لنظرية المؤامرة حظ وافر. ف"هناك مخطط مدروس جيداً" كما قال حسني ل"الحياة". وهذا يحيلنا إلى المعركة التالية، بعد تعيينه وزيراً، مع رئيس هيئة الآثار السابق الدكتور احمد قدري. وانقسم المثقفون حولها ما بين مؤيد ومعارض، واعُتبر فصل قدري من منصبه اقصاء لمنافس على الحقيبة الوزارية نفسها.
ولم تنته معارك الوزير في هيئة الآثار وبسببها، من تعيين عدد من رؤساء الهيئة جوبهوا باعتراضات، ومن ترميم للآثار تسبب في إنتقادات، ومن عزله لعلماء آثار، ثم اصراره على سفر الآثار المصرية الى معارض في الخارج على رغم صدور احكام قضائية بمنعها، مما اعتبر تحايلاً على القانون. وربما فتحت شهية معارضي حسني استجابة الدولة لفصل دار الكتب عن هيئة الكتاب بعد معارك طاحنة، فطالبوا بفصل "الآثار" عن وزارة الثقافة. لكن الدولة لم تستجب حتى الآن. وكما دخل الوزير معركة ابقاء الآثار داخل وزارة الثقافة، فإنه كان في القلب من معارك أخرى: سور منطقة الاهرام، باب العزب في القلعة، تطوير متحف الفن الاسلامي، ترميم الكنيسة المعلقة، وإزالة مبنى مشيخة الازهر القديم.
أعداء حسني أكدوا أنه يخرب الآثار. أما هو فقد اصر على الترميم "العلمي" السليم لها، وهو لم ينتصر في كل هذه المعارك، إذ خسر معركة السور عند منطقة الاهرام، وفشل مشروعه عند باب العزب، كما انتصرت وجهة نظر محافظ القاهرة عبد الرحيم شحاتة في إزالة مبنى مشيخة الازهر.
وبدل حسني كثيراً في المناصب القيادية في وزارته. ففي الاوبرا وقبيل الافتتاح اقصى أميرة كامل، ووضع مكانها رتيبة الحفني، ثم جاء بالطبيب طارق على حسن رئيساً للاوبرا، ثم ابعده عن المنصب الذي شهد استقراراً نسبياً في عهد الدكتور ناصر الانصاري، الذي خلفه المايسترو مصطفى ناجي، الذي أُبعد الصيف الماضي، وتم تعيين اللواء سمير فرج. وهي وقائع مشابهة لما جرى في "الرقابة على المصنفات الفنية"، من حمدي سرور إلى درية شرف الدين فعلي أبو شادي وأخيراً مدكور ثابت. والامر نفسه تكرر في قيادات المسرح والذي نال حسني الكثير من السهام بسبب تراجعه. كما عرفت المشاكل طريقها الى قيادات دار الكتب إلى أن حدث الاستقرار مع سمير غريب. ثم أنه بسبب السينما وادعاءات باهمالها ودعوات بانقاذها هوجم حسني مرات. ولم يكن المثقفون في مصر وحسني أكثر تقارباً في أي وقت سوى في معركة رواية "وليمة لاعشاب البحر" للسوري حيدر حيدر الصيف الماضي، اذ دافع بشدة عن حرية التعبير وقاد موقفاً حكومياً راديكالياً في التعامل مع هذه الازمة بحزم، وهو ما يرى المثقفون أنه فعل العكس منه تماماً في المعركة الاخيرة حول الروايات الثلاث.
ويربط بعضهم بين الموقف الاخير لحسني والاشاعات المتداولة عن التغيير الوزاري، وهو الربط المربك والمثير للتساؤل. فهل هناك صفقة مع "الاخوان" تحت قبة البرلمان؟ وهل المهادنة مع التيار الاسلامي 17 مقعداً تقود الى فتح هذه الثغرة في جدار حرية التعبير الذي تدعمه الحكومة عبر السنوات الفائتة؟. وهل هذه الترضية ستمكن حسني من البقاء في التشكيلة الجديدة في حال التغيير؟.
من المؤكد أن الرهان على فكرة "الصفقة" أو "الترضية" وصحتهما ليس مضموناً، أما بقاء حسني في الوزارة وهو الذي عمل مع ثلاثة رؤساء للحكومة، الدكتور عاطف صدقي والدكتور كمال الجنزوري والدكتور عاطف عبيد، فقد ظل دائماً على المحك. إذ أنه كان مرشحاً، في الاشاعات، ثابتاً للترحيل مع كل تغيير وزاري، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وربما لن يحدث في المدى المنظور. فحسني على الاقل ليس اقدم الوزراء، وهو الذي قدم - من وجهة نظر بعض المثقفين - انجازات مهمة للثقافة المصرية طوال السنوات الماضية، من حركة نشر نشطة، إلى دعم للسينما، وتنفيذ أكبر حركة نشر للمتاحف في مصر. وحرص على الترميم العلمي للآثار، ومساندته الهائلة لدعاة التنوير والمجتمع المدني، وانفتاحه على ثقافة العالم.