تراهن على تعزيز التيار الاصلاحي في إيران . برلين مرشحة لدور بين طهران وواشنطن

أوضحت مصادر إيرانية رفيعة المستوى ل"الحياة" ان الرئيس الألماني يوهانس راو حاول الإشارة - بديبلوماسية بعيدة عن أي محاولة للإثارة - إلى قضية حقوق الإنسان في إيران، خلال لقائه الرئيس محمد خاتمي. وحرصت المصادر على التقليل من حجم نقاط الخلاف التي أشار إليها الرئيس الإيراني والمستشار الألماني غيرهارد شرودر، وأضافت ان أبرزها كان موضوع الديموقراطية.
واتسمت محادثات خاتمي في برلين بالطابع السياسي "إيرانياً" وبالطابع الاقتصادي "المانياً"، وحرص الجانب الإيراني على تأكيد أهمية دور الاتحاد الأوروبي في نظام عالمي متعدد الأقطاب، مما عكس رسالة تستهدف الولايات المتحدة.
وصارت هذه "المواجهة" مع أميركا مفتوحة وعلنية في تحركات خاتمي وزياراته، خصوصاً الأوروبية والآسيوية، وهو ما طرحه في روما وباريس، وأعاد تأكيده في زيارته الصين الشهر الماضي. إلا أن طرحه في المانيا والإعلان عن اتفاق وجهتي النظر في هذا المجال، يكتسبان أهمية إضافية، كون المانيا تطمح إلى دور أوروبي متميز عن الدور الأميركي، لا يتسم بالمواجهة، ولكن لا يطغى عليه طابع "الانقياد".
وكان الرئيس خاتمي أكد ل"الحياة" الشهر الماضي ان إيران هي التي ينبغي أن تتهم الولايات المتحدة وليس العكس، بسبب التدخلات الأميركية في بلاده والمشاكل التي أحدثتها. وترفض إيران أي وساطة بينها وبين واشنطن، لكنها لا تعارض قيام دولة معينة ب"اقناع الولايات المتحدة بتغيير سياستها". ويبدو ان لندن حاولت لعب هذا الدور ولا تزال، ويمكن القول إن برلين مرشحة لتلعب دوراً مماثلاً، قد يكون أكثر قبولاً لدى طهران من الدور البريطاني، خصوصاً ان الذاكرة الإيرانية غير مثقلة بعبء استعماري الماني كما هي الحال مع بريطانيا. ولكن يعتقد ان المانيا غير متحمسة للعب مثل هذا الدور إلا بالمقدار الذي يسمح لها بتفادي ضغوط أميركية محتملة بسبب تطوير علاقاتها مع إيران. ولعل ذلك يفسر التركيز الألماني على الجانب الاقتصادي خلال زيارة خاتمي التي بدأها أول من أمس. فالألمان يريدون عدم البقاء خارج الركب الأوروبي المتسارع نحو إيران، والمستأثر بالحصة الأكبر من الاستثمارات في ظل غياب المنافسة الأميركية في شكل كامل عن السوق الإيرانية، بسبب قانون "داماتو" الأميركي.
وكثر الحديث عن تنافس أوروبي - أوروبي بعدما طرحت إيران مشاريع استثمار ضخمة خلال خطتها الخمسية الثالثة للتنمية الشاملة. لذلك أعلن المستشار شرودر رفع سقف التأمين للشركات الألمانية العاملة الآن في إيران من مئتي مليون مارك إلى بليون مارك، كما اعطى سقفاً مفتوحاً للتأمين المتعلق بالمشاريع الكبرى التي ستناقش لاحقاً مع المسؤولين الإيرانيين.
وتعتبر المانيا شريكاً تجارياً تقليدياً لإيران التي تأمل بتوثيق علاقاتها مع العملاق الاقتصادي، والتزود بالتكنولوجيا الحديثة.
وفي موازاة الاقتصاد، يتحدث الألمان عن أهمية إيران سياسياً. وترى مصادر الخارجية الألمانية ان هذا البلد يلعب دوراً أمنياً وسياسياً مهماً في الشرق الأوسط ووسط آسيا، ويمكنه ان يساعد في تسوية النزاعات هناك. وتعتقد أوساط الخارجية الألمانية أن إيران أثبتت مقدرتها على نسف عملية السلام في الشرق الأوسط من خلال دعمها "حزب الله" في لبنان. وتضيف ان السياسة الناجحة لتطبيع العلاقة مع طهران تسمح بالحوار وممارسة الضغط السياسي.
وتراهن الأوساط السياسية الألمانية على تقوية التيار الاصلاحي في إيران بقيادة خاتمي، لأنه يعتبر منفحتاً على الغرب، ويواجه صعوبات داخلية، في إشارة إلى التنافس بين المحافظين والاصلاحيين. وتضيف ان "على الغرب ألا يضغط للحصول على مزيد من الاصلاحات، لأن ما يحصل الآن هو في حدود النموذج الإيراني لا في حدود الديموقراطية الغربية".