مصر تتسلّم محمد الظواهري في ضربة جديدة ل "الجهاد"

أكد "المرصد الإعلامي الإسلامي" في لندن أمس ان السلطات المصرية تسلّمت أخيراً المهندس محمد الظواهري الذي تصفه بأنه عضو "مجلس الشورى" في "جماعة الجهاد".
وقال ياسر السري، مدير المرصد، في إتصال هاتفي مع "الحياة"، ان مصر تسلّمت محمد شقيق زعيم الجماعة الدكتور أيمن الظواهري، من دولة الإمارات العربية المتحدة، قبل نحو أربعة أشهر.
ولم تُعلّق السلطات المصرية أو الإماراتية على النبأ. ولا تكشف القاهرة عادة على معلومات عن تسلّمها مطلوبين من الخارج. ولا يُعرف ذلك سوى بعد إحالتهم على النيابة إثر إنتهاء التحقيق معهم. ويُشكل تسليمه ضربة جديدة الى "جماعة الجهاد" بعد الهزات العنيفة التي تعرّضت لها منذ قرر زعيمها الدكتور الظواهري في شباط فبراير 1998 الدخول في حلف مع أسامة بن لادن في إطار "الجبهة الإسلامية العالمية لقتال اليهود والصليبيين". وردت واشنطن على ذلك بتنسيق بين أجهزتها الأمنية والأجهزة المصرية في ملاحقة أعضاء الجماعة واعتقالهم في دول عدة. وتسلّمت مصر بالفعل عدداً كبيراً من قادة "جماعة الجهاد" من دول في أوروبا الشرقية ضمن ما يُعرف بقضية "العائدون من ألبانيا". كذلك تسلّمت مطلوبين آخرين من دول عربية، في حين تعتقل بريطانيا ناشطين يُحسبان على "الجهاد" بتهمة التورط في قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في إفريقيا في آب أغسطس 1998. وقال السري، وهو طالب لجوء في بريطانيا ومحكوم غيابياً بالإعدام في قضية محاولة إغتيال رئيس الوزراء المصري السابق عاطف صدقي سنة 1993، ان الأجهزة الأمنية المصرية حققت مع محمد الظواهري في الأربعينات من عمره في مبنى المخابرات العامة ثم في مبنى إدارة مباحث أمن الدولة في لاظوغلي. وأضاف ان القاهرة "سمحت لمحققين أميركيين" باستجوابه. ذكرت وكالة "رويترز" أن مسؤولاً في مكتب التحقيق الفيديرالي الأميركي أف. بي. آي. في السفارة الأميركية في القاهرة إمتنع عن التعليق على ذلك.
ومعلوم ان محمد الظواهري، وهو مهندس معماري، عمل في السابق في هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية في جدة، وتركها في 1993. وحكمت محكمة عسكرية مصرية بإعدامه في 18 نيسان أبريل 1999 في قضية "العائدون من ألبانيا" حوكم فيها 107 أشخاص بينهم 60 فارون.
وعادت عائلة محمد الظواهري طوعاً قبل أشهر الى مصر من اليمن حيث كانت تقيم. ولا يزال شقيقه الأكبر أيمن في أفغانستان. وذكرت مصادر في "الجهاد" أنه تنحّى من إمارة التنظيم في النصف الثاني من العام الماضي بعد إنتقادات وُجّهت اليه بسبب "الكوارث" التي حلّت بالجماعة نتيجة حلفه مع إبن لادن. لكن "جماعة الجهاد" لم تؤكد ذلك أو تنفيه، ولم توضح أيضاً من حل محله في القيادة. وناشد السري وقف إحالة المدنيين على محاكم عسكرية في مصر. كذلك دعا منظمات حقوقية الى العمل على كشف مكان إعتقال الظواهري.