متهمة جديدة باختلاس ثلاثة ملايين دولار في ملف "القرض العقاري والسياحي" في المغرب

تواصل محكمة العدل الخاصة في الرباط النظر في قضايا تلاعبات واختلاسات مالية تتعلق بعدد من المؤسسات المالية العامة والمتورط فيها مسؤولون سابقون بعضهم معتقل في السجن المدني في سلا وبعضهم الآخر فار خارج المغرب.
وأدرجت المحكمة أول من أمس ملف مديرة وكالة مصرفية في الدار البيضاء تابعة لمجموعة "القرض العقاري والسياحي" متهمة باختلاس مبالغ من الوكالة تقدر ب31 مليون درهم نحو ثلاثة ملايين دولار من خلال استعمال شركة وهمية لاخراج الأموال من وكالة المصرف عبر كمبيالات مزورة.
وقالت مصادر قضائية ان العملية اكتشفت بعدما أبلغ مصرف "البنك التجاري المغربي" "القرض العقاري والسياحي" بوجود أداءات مستحقة على أحد فروعه في الدار البيضاء. وأشار التحقيق الى أن المتهمة المسؤولة عن الفرع المصرفي استخدمت 67 كمبيالة تراوح قيمة كل منها بين 20 و60 ألف دولار من دون سند قانوني أو ترخيص من الادارة المركزية للمصرف في الدار البيضاء، بالتواطؤ مع صاحب شركة وهمية لم يلق القبض عليه بعد.
وكان "القرض العقاري والسياحي" خسر نحو نصف بليون دولار من رأس ماله في قضايا ارتبطت بسوء ادارة مالية وقروض غير مغطاة، وتراكمت لديه ديون مشكوك في تحصيلها تفوق قيمتها 900 مليون دولار ما بات يهدده بالافلاس. وتدخلت وزارة المال الشهر الماضي عبر المصرف المركزي وصندوق الايداع والتدبير، المساهمين الرئيسيين في المصرف، لضخ أموال جديدة بقيمة نحو 530 مليون دولار لمنع المصرف من الانهيار والإبقاء على دوره في تمويل نشاطات المشاريع السياحية والسكنية.
وينتظر أن ينتهي مجلس النواب قريباً من تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية في قضية "القرض العقاري والسياحي" يتوقع ان يرأسها عضو في حزب الاتحاد الاشتراكي الحاكم وتضم 23 عضواً يمثلون مختلف الهيئات السياسية داخل البرلمان. وهذه المرة الأولى التي تعرض فيها قضايا اختلاسات مالية على البرلمان.
وكان "القرض العقاري والسياحي" خسر العام الماضي نحو 70 مليون دولار في مجموع نشاطه وتراجعت قيمة أسهمه في بورصة الدار البيضاء الى ما دون 60 في المئة من قيمتها العام الماضي.
ويعتبر المصرف التابع للقطاع العام رابع مؤسسة مالية تطالها التحقيقات القضائية بعد كل من "القرض الزراعي" و"البنك الشعبي المركزي" و"الصندوق المغربي للضمان الاجتماعي". ويقدر مجموع المبالغ التي خسرتها تلك المؤسسات بنحو 1.5 بليون دولار.
وينتظر أن تشرع محكمة العدل الخاصة في درس ملف البنك الشعبي بعد انتهاء التحقيقات القضائية الجارية والمتهم فيها الرئيس المدير العام السابق للمصرف باستخدام موارد المصرف في شراء عقارات شخصية في أوروبا ومنح أموال غير مبررة لمقربين.
وكان المغرب أصدر مذكرة دولية لتوقيف شخصيات توجد خارج المغرب لها علاقة بملفات الفضائح المالية التي تهز الأوساط الاقتصادية والسياسية في البلاد.