نعرف طبعاً ان المعاهدة التي وقعها البريطانيون والفرنسيون يوم 16 أيار مايو 1916، كان من المفروض بها أن تظل سرية لفترة طويلة من الزمن، وذلك لأن انكشافها كان من شأنه - تبعاً لاعتقاد الطرفين الموقعين - أن يستثير حال غضب شاملة لدى العرب. فالمعاهدة التي سوف تعرف مذ ذاك باسم "معاهدة سايكس - بيكو" كانت في كل نص من نصوصها تتناقض مع ما كان العرب يتوقعونه، هم الذين كانوا يقاتلون مع الحلفاء ولا سيما الإنكليز منهم ضد العثمانيين، أخوتهم في الدين، انطلاقاً من وعود كان الإنكليز قطعوها على أنفسهم وعاهدوا العرب أنهم - أي العرب - سوف يحصلون على استقلالهم ويؤسسون مملكتهم العربية الواحدة، ان هم وقفوا ضد العثمانيين. وهم وقفوا بالفعل ضد العثمانيين مؤمنين بأن نهاية الحرب وهزيمة الدولة العثمانية ستعنيان تحقيق تطلعاتهم. لذلك، حرص الإنكليز والبريطانيون على أن تبقى المعاهدة سرية، وكانت ستبقى كذلك لولا أن فضحها تروتسكي، مفوض الحكومة الشيوعية للشؤون الخارجية فور انتصار الثورة الروسية واستيلاء الشيوعيين على وثائق وزارة الخارجية، ومن بينها نسخة من نص المعاهدة كانت أرسلت الى الحكومة القيصرية للإطلاع. غير أن هذا الجانب من الأمر ليس هو ما يهمنا هنا. ما يهمنا هو أن المعاهدة وقّعت في ذلك اليوم وصارت نافذة المفعول. والعرب، أصحاب العلاقة الرئيسيون، على عادتهم غافلون عن أمرها. واللافت أنهم سيظلون غافلين حتى بعد انكشافها، ولن يتنبهوا الى ما يحدث الا بعد انتهاء الحرب ودخول اللنبي الصورة مدينة القدس ودمشق وغيرهما بالتواكب مع دخول الفرنسيين المناطق اللبنانية. على عكس ما يخيل الى الكثيرين اليوم، من أن الإنكليزي مارك سايكس والفرنسي فرانسوا جورج - بيكو، هما اللذان وقّعا المعاهدة، لا بد من أن نذكر هنا أن من وقعها كان ادوارد غراي، وزير الخارجية البريطانية عن الجانب الإنكليزي، وبول كامبون، سفير فرنسا في لندن عن الجانب الفرنسي. فعلى ماذا أتت تلك المعاهدة، ذات الطابع الإنكليزي البحت - على أية حال - لتنص؟ أتت لتنص على تقاسم أربع دول وليس اثنتين فقط مناطق الشرق الأوسط. فهناك أولاً بريطانيا التي ترث، تحت سيطرة مباشرة، منطقة ما بين النهرين بما فيها بغداد" أما السلطات الإنكليزية في البصرة فيجب أن تمارس رقابة على منطقة تمتد من البحر الأحمر الى كركوك. أما فرنسا، التي تحل ثانية في لعبة الاقتسام فإنها ترث شواطىء لبنان وسورية، بما في ذلك مدينة بيروت وولاية أضنة وجزء من الأناضول، وكلها مناطق توضع تحت الرقابة الفرنسية المباشرة. وذلك بالإضافة الى منطقة نفوذ فرنسية تشمل سورية الداخلية بما فيها مدينتا حلب ودمشق، وحتى الموصل في العراق. وفي المقابل تعطى لميناء الاسكندرون صفة الميناء الحر. روسيا، من ناحيتها - ودائماً تبعاً للاتفاقية المذكورة - تحتفظ بمناطق واقعة شمالي الأناضول وتمتد من طرابزون الى أرضروم، ومن تفليس الى فان. وكذلك يوضع مضيق القسطنطينة تحت سلطة موسكو. هذا بالنسبة الى المشرق العربي، حيث لم يعد ثمة أي مجال للحديث عن حلم الدولة العربية الكبرى الذي كانت مراسلات الحسين / ماكماهون قد تحدثت عنه بإسهاب وبشرت به. خصوصاً أن منطقة شبه الجزيرة العربية لم تعد تعتبر، في ذلك الحين، أكثر من صحراء. فإذا أضفنا الى ذلك ان الإنكليز، الذين وعدوا اليهود بإقامة وطن قومي لهم في فلسطين، أو في أجزاء منها على الأقل، كانوا في ذلك الحين بالضبط يساومون ويفاوضون للحصول على حق السيطرة على حيفا وعكا، العربيتين. أما في المغرب العربي المتاخم لمصر، فإن ليبيا تمكنت من الحصول على اعتراف المعاهدة باحتفاظها بليبيا التي كان سبق لها أن استولت عليها بقوة السلاح وبتواطؤ غربي سافر. علماً أن مصر كانت واقعة تحت الاحتلال والنفوذ الإنكليزيين، وان بلدان المغرب العربي الباقية المغرب الأقصى وتونس والجزائر كانت تعتبر فرنسية أو خاضعة للنفوذ الفرنسي. إذاً، هذا كله جاء ليقول انه في حال انتصار الحلفاء على الأتراك، فإن العهود كافة التي كانت الإنكليز قطعوها خلال العامين الفائتين، ولا سيما على لسان كلايتون - وبتأكيدات لاحقة من السير ادوارد غراي -، صارت هباء في هباء.
