أنصار المهدي يهاجمون "الاستبداد" ويؤكدون مقاطعة الانتخابات

حمل أنصار رئيس الوزراء السوداني السابق زعيم حزب "الأمة" الصادق المهدي على "عناصر الفساد والاستبداد" في الحكومة، وأعلنوا في خطبة صلاة الجمعة أمس مقاطعتهم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة التي اعتبروها "ردة عن الوفاق".
في الوقت ذاته، بدا أن الصراع بين الرئيس عمر البشير والأمين العام للحزب الحاكم "المؤتمر الوطني" الدكتور حسن الترابي مرشح للتصعيد مجدداً خلال اجتماع هيئة شورى الحزب المقرر في الثامن عشر من ايار مايو المقبل. وهدف الاجتماع سيكون الموافقة على قرارات الهيئة القيادية للحزب الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في تشرين الأول اكتوبر. وتردد ان بعض المتشددين في تأييدهم الترابي من اعضاء هيئة الشورى ينوون مراجعة قرار الحزب ترشيح البشير لرئاسة الجمهورية، ولم يصدر عن الترابي ما يؤكد ذلك، علماً أنه كان هاجم بشدة قرار اعلان الانتخابات واعتبره خاطئاً يضر مبادرات الوفاق والمصالحة السياسية.
وقال خطيب الأنصار في خطبة صلاة الجمعة في مسجد الإمام عبدالرحمن المهدي في أم درمان، حيث تجمع آلاف من أنصار الصادق المهدي، ان الإصرار على اجراء انتخابات مبكرة "يقوي موقف دعاة الاستبداد في الحكومة ودعاة الحرب في المعارضة". وهاجم العناصر الرافضة للوفاق والمصالحة في الحكومة والمعارضة، وقال إن "بعض الساسة والمسؤولين في النظام يعملون لاجهاض كل خطوات الوفاق للحفاظ على مواقعهم التي يمارسون من خلالها الاستبداد والفساد المالي والإداري". وشدد على مقاطعة الانتخابات لأنها "ستجرى بموجب دستور وقانون لم يحظيا باتفاق القوى السياسية".
إلى ذلك، قال ل"الحياة" رئيس قطاع العلاقات الخارجية في هيئة شورى الحزب الحاكم، إبراهيم السنوسي ان معظم خطوات الوساطة وتقريب وجهات النظر بين البشير والترابي لم يحقق تقدماً، وذكر ان اجتماع الهيئة القيادية الذي يسبق عادة اجتماع هيئة الشورى، سيناقض تقارير أمناء القطاعات في قيادة الحزب الحاكم، وربما يتطرق الى "أسباب الخلاف على اجراء الانتخابات ورفع حال الطوارئ".
وأوضح السنوسي انه أعد الخطة الخاصة بإشراف الحزب الحاكم على السياسة الخارجية للدولة وأعد ورقة تحدد أربعة قطاعات: الأول لمتابعة عمل وزارة الخارجية، والثاني لمتابعة عمل الاجهزة الشعبية ويشرف عليه رئيس مجلس الصداقة الشعبية العالمية أحمد عبدالرحمن محمد، والثالث لمتابعة عمل المنظمات الأجنبية في السودان، ويشرف عليه الدكتور عبدالله سليمان العرضي، والرابع لوضع هيكلية عمل قطاع العلاقات الخارجية، ويشرف عليه وزير العدل علي محمد عثمان ياسين.
وكشف مقرر هيئة الشورى ابراهيم عبدالحفيظ في تصريح الى "الحياة" ان الهيئة ستناقش في اجتماعها في 18 الشهر المقبل الخلاف على اجراء الانتخابات ورفع حال الطوارئ. واضاف انه تسلم مذكرة تحمل تواقيع أربعين عضواً يطالبون بإدخال تعديلات جوهرية في النظام الاساسي للحزب الحاكم وطريقة تشكيل الهيئة القيادية.
في غضون ذلك، اعلن تنظيم تحالف قوى الشعب العاملة ترشيح زعيمه الرئيس السابق جعفر نميري لانتخابات الرئاسة.