"الشارقة الوطني" يزيد رأس المال 33 في المئة من أرباح 1999

قررت الجمعية العمومية غير العادية ل"بنك الشارقة الوطني" زيادة رأس ماله المدفوع 71.6 مليون درهم 20 مليون دولار، بزيادة مقدارها 33.3 في المئة، وذلك عن طريق توزيع أسهم منحة على المساهمين بواقع سهم واحد لكل ثلاثة من أرباح العام الماضي.
وأعلن البنك ان أرباحه الصافية نمت العام الماضي بنسبة 23 في المئة لتبلغ 90 مليون درهم، وهي أعلى أرباح يحققها البنك منذ تأسيسه. وقال رئيس مجلس الادارة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة ان البنك "عزز احتياطاته، حيث بلغ مجموع حقوق المساهمين نهاية العام الماضي 441 مليون درهم، أي بزيادة مقدارها 129 مليون درهم وبنسبة 41 في المئة عن عام 98"، موضحاً ان نسبة حقوق المساهمين الى اجمالي الأصول ارتفعت من 23 في المئة عام 98 الى 28 في المئة في 99.
وأظهرت موازنة البنك، الذي يعتبر أحد أربعة بنوك تتخذ من امارة الشارقة مقراً لها، ان اجمالي موجوداته بلغ العام الماضي 1.5 بليون درهم مقابل 1.3 بليون درهم في 98، حيث توزعت الى 99.5 مليون درهم نقداً وودائع لدى المصرف المركزي و166.4 مليون درهم أرصدة لدى البنوك مقابل 245.7 مليون درهم، و1.2 بليون درهم قروض وسلفيات، و19.2 مليون درهم استثمارات و12.9 مليون درهم موجودات ثابتة و36.3 مليون درهم موجودات أخرى.
وبلغ اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين 1.5 بليون درهم مقابل 1.353 بليون درهم، توزعت الى 1.112 بليون درهم المطلوبات و440.9 مليون درهم لحقوق المساهمين، فيما بلغت ودائع العملاء 986 مليون درهم و32 مليون درهم احتياط قانوني و36.7 مليون درهم احتياط نظامي و14.6 مليون درهم أرباح مدورة.