سورية تسعى الى تعزيز الصادرات وفتح اسواق جديدة

يهدف "مشروع استراتيجية التصدير" السوري الى تعزيز الصادرات وتطوير نظام الادخال المؤقت وفتح اسواق جديدة وتطوير الخدمات المصرفية ونظام القطع الاجنبي وتوحيد اسعار الصرف.
اقرت لجنة التصدير السورية برئاسة رئيس الوزراء محمد مصطفى ميرو هذا الاسبوع "مشروع استراتيجية التصدير" الذي اعدته وزارة الاقتصاد ويهدف الى ايجاد الظروف الملائمة للتغلب على المستوى الحالي المنخفض للصادرات وذلك من خلال احداث اجهزة لرقابة الجودة والمواصفات والترويج.
ويتضمن مشروع الاستراتيجية دراسة الواقع الحالي للصادرات السورية وفق تنوع السلع التصديرية وتوزعها حسب الدول وحسب الجهات المصدرة في القطاعين العام والخاص والاجراءات المطلوبة لتحقيق سياسات واهداف استراتيجية التصدير السورية وذلك من خلال السماح ببيع المواد الاولية المنتجة محلياً والمحصور انتاجها وتسويقها بجهات القطاع العام، مثل القطن المحلوج والغزول القطنية، الى المنتجين المحليين والمصدرين وفق الاسعار العالمية مضافاً اليها ما يعادل اجور الشحن والتأمين الخارجي. كما يتضمن مشروع الاستراتيجية تطوير نظام الادخال المؤقت وفتح اسواق جديدة وتطوير الخدمات المصرفية ونظام القطع الاجنبي وتوحيد اسعار الصرف.
وتشير الارقام الى ان نسبة صادرات القطاع العام خلال العام الماضي بالنسبة لاجمالي الصادرات بلغت 11 في المئة، في حين بلغت صادرات القطاع الخاص 26 في المئة ووصلت صادرات سورية من النفط الى 62 في المئة من اجمالي الصادرات.
وتسيطر المواد الخام والمنتجات الزراعية بصورة مطلقة على هيكل الصادرات السورية، اذ تقارب نسبتها 90 في المئة. وتوضح الاحصاءات ان النفط الخام والفوسفات يشكلان ثلثي قيمة الصادرات السورية والمواد الغذائية والزراعية نحو 18 في المئة والقطن المحلوج ما يقارب ستة في المئة، اما منتجات الصناعة التحويلية التي تشكل صناعة الغزل والنسيج والالبسة القسم الاعظم منها فلا تتجاوز 10 في المئة. وطالب المشروع بضرورة احداث مواقع ادارية موحدة في المحافظات الرئيسية والمراكز الحدودية من خلال "النافذة الواحدة" لتسهيل وسرعة انجاز المعاملات الخاصة بالمصدرين، اضافة الى انشاء "مركز تنمية الصادرات السورية" لتعزيز قدرة المصدرين والمنتجين المحليين على فهم الاسواق الخارجية والاستجابة لحاجاتها ووضع التوصيات التنظيمية والفنية الخاصة بأساليب زيادة الانتاج والقضاء على معوقات التصدير.
واشترط المشروع القيام بإصلاحات هيكلية في المجالات الرئيسية المتعلقة بعمليات التصدير واهمها الرسوم الجمركية على الواردات، اذ اعدت مديرية الجمارك نظام تجانس للتصنيف الجمركي سيتم تطبيقه اضافة الى قرار خفض الرسوم الجمركية الى واحد في المئة لنحو مئة مادة اولية تدخل في الصناعة السورية.
واشارت الدراسة الى ضرورة حصول المصدّر السوري على خدمات مالية كافية للمنافسة مع بقية المنتجين في المنطقة والقيام باجراءات عديدة من شأنها ان تحدث تطوراً كبيراً في كلفة وجودة الخدمات المالية للمشاريع السورية، اضافة الى اعداد دراسة لتأسيس بنك لترويج الصادرات على اساس مشروع مشترك بين المستثمرين السوريين والاجانب، على ان يخضع لميثاق حديث ومنهج عقلاني ليتمكن من تقديم الخبرات والمصادر المالية اللازمة للمصدرين السوريين.
ومن جانب آخر تدرس وزارة الصناعة مشروعاً في شأن تعزيز القدرة التنافسية للصناعة السورية في سوق مفتوحة او قيد الانفتاح خصوصاً بعد اتفاقات الشراكة العربية المتعددة والتي يأتي في مقدمتها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى المتوقع الانتهاء من تطبيق برنامجها التنفيذي سنة 2007، اضافة الى الاتفاق السوري اللبناني لتحرير تبادل المنتجات الوطنية حتى سنة 2002.