الإكوادور: الهنود والجيش والديون أطاحت معوض

كيتو - رويترز - أجبر رئيس الاكوادور جميل معوض على التخلي عن السلطة، بعدما أعلن مجلس مؤلف من ثلاثة اعضاء تشكيل حكومة جديدة واقتصاد البلاد في حال أسوأ مما كان عند توليه منصبه فيما تتضاءل الامال في تحقيق انتعاش سريع.
وخلال 17 شهراً أمضاها معوض رئيسا للبلاد شهدت الاكوادور تزايداً كبيراً في نسبة التضخم وانخفاض سعر عملتها وصعود معدلات التضخم والفقر وانكماش الاقتصاد بنسبة 5،7 في المئة.
ومنذ 1998 سيطرت الحكومة على 18 من 33 مصرفاً في البلاد، وتصاعدت الازمة بعدما أصبحت الاكوادور اول دولة تتخلف عن سداد سندات "برادي" لتمويل الاسواق الصاعدة التي تعاني من مديونيات كبيرة لتصيب الاسواق العالمية بصدمة وتفقدها البقية الباقية من ثقة المستثمرين.
وقال اقتصاديون ان مستقبل اقتصاد الاكوادور اصبح محل شك كبير بعد تولي مجلس يضم قائد الجيش وزعيما هندياً وقاضياً سابقاً مقاليد الحكم.
وحذرت وزارة الخارجية الأميركية في بيانها من أن "اي نظام ينشأ من خلال هذه العملية غير الدستورية سيواجه عزلة سياسية واقتصادية تجلب مزيداً من التعاسة لشعب الاكوادور".
ولم يتضح بعد النهج الاقتصادي للمجلس الحاكم الجديد. وكان مقرراً ان يستأنف معوض المفاوضات مع الجهات الدولية الدائنة لاعادة هيكلة ديون تقدر بحوالى 5،6 بليون دولار.
وعندما سئل قادة المجلس الحاكم عن موقفهم من خطة معوض لاحياء اقتصاد البلاد التي تلغي تقريبا العملة المحلية السوكر ليحل محلها الدولار الامريكي قالوا انهم سيجتمعون لمناقشة هذه الخطة.
لكن من المستبعد ان ينفذوا الخطة التي اثارت احتجاجات ضد معوض من آلاف من الهنود الذين ساعدوا في اسقاطه.
وتطالب جماعات الهنود باعطاء النظام الرأسمالي شكلا "أكثر انسانية" وباعلان الامتناع عن سداد الديون.