يُجمع المسؤولون السوريون على ان 80 في المئة من اتفاق السلام السوري - الاسرائيلي "منجز"، وان استئناف المفاوضات "من حيث توقفت" بداية العام 1996 والاعتراف ب"وديعة" رئيس الوزراء السابق اسحق رابين في شأن الانسحاب الكامل من الجولان، كفيلان بانجاز ال20 في المئة المتبقية "خلال اسابيع". وتبدي دمشق تفاؤلاً إزاء اهتمام الرئيس بيل كلينتون الشخصي بالمسار السوري واحتمال ارسال وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت مجدداً للمنطقة في الاسابيع المقبلة، للوصول الى صيغة لاستئناف المفاوضات السورية - الاسرائيلية. وما بقي من اتفاق السلام يتعلق بترتيبات الامن في اعقاب الاتفاق على اهدافها ومبادئها عام 1995، وطبيعية السلام والعلاقات بين الطرفين بعد السلام والبحث في موضوع المصادر المائية والتزامن بين الانسحاب والسلام. ولا تختلف رواية الجانبين في شأن التزام الانسحاب الكامل من الجولان، لكنها تختلف جزئياً في شأن كيفية حصول الالتزام. اذ ان الرئيس حافظ الاسد اكد في مقابلة مع "سي ان ان" في ايلول سبتمبر عام 1996، ان "اتفاقاً جرى بين سورية وإسرائيل على انسحاب الإسرائيليين من الجولان حتى خطوط الرابع من حزيران يونيو عام 1967، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى اكمال عناصر السلام الأخرى". واوضح رئيس الوفد السوري السابق السفير وليد المعلم ان بلاده "رفضت البحث في اي موضوع آخر قبل الحصول على تعهد الانسحاب". في حين ربطه رئيس الوفد الاسرائىلي السابق ايتامار رابينوفيتش بما يمكن ان تقدمه دمشق، اذ قال في كتابه "على حافة السلام" ان وزير الخارجية الاميركي السابق وارن كريستوفر حصل من رابين في تموز يوليو عام 1994 على "عرض بالانسحاب الكامل شرط ان يوافق السوريون على الأمور المتعلقة بالترتيبات الأمنية". أي ان الاسرائىليين لم ينفوا وجود "الوديعة"، واقصى ما قيل انها "افتراضية" تحت عنوان "ماذا لو؟" What if? لكن ذلك لا يقلل من قانونيتها الدولية واهميتها طالما ان الجانب السوري ملتزم الجوانب المنجزة، وان ما تحقق بين عامي 1992 و1996 مسجل في محاضر الجلسات التي حضرها الاميركيون ورعوها. ويؤكد الجانب السوري ان ذلك كان الاساس الذي مضى وفقه الطرفان الى بحث العناصر الاخرى، وخصوصاً ترتيبات الامن. وبعد فشل اجتماع ايهود باراك عندما كان رئيساً للاركان ونظيره السابق العماد اول حكمت الشهابي في كانون الاول ديسمبر عام 1994، بسبب المبالغة الاسرائيلية في المطالب الامنية، عكف رابينوفيتش والمعلم والمنسق الاميركي لعملية السلام دنيس روس في آذار مارس عام 1995، على صوغ ورقة "أهداف ومبادئ ترتيبات الأمن". وبعد محادثات كريستوفر مع الاسد ورابين، زار الاخير واشنطن في 7 ايار مايو عام 1995 واتبع ذلك وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بزيارة واشنطن في 15 من الشهر نفسه، الى ان تم الاعلان بعد أيام عن الورقة التي مهدت لانضمام الخبراء الامنيين والعسكريين الى الوفدين التفاوضيين ولاجتماع الشهابي مع نظيره الاسرائىلي السابق امنون شاحاك في حزيران من العام نفسه. وفيما يطلق الاسرائىليون على الورقة "اللاورقة"، يعتبرها السوريون "اتفاقاً" ضم نقاطاً جوهرية لأي ضمانات أمنية تقام في الجولان بعد الانسحاب، هي: "ان لا يكون أمن طرف على حساب الطرف الآخر. مبدآ المساواة والتبادلية بحيث ان ما يقام على أي طرف من الحدود يقام على الطرف الاخر جغرافياً وأثراً". ويتحدث السوريون عن "معاناة" الوفد التفاوضي من مبالغة الاسرائىليين في طلب الضمانات الامنية مع انهم "يتمتعون بتفوق عسكري على أي مجموعة من الدول العربية بسبب وجود قنابل نووية"، لكن أكثر الامور التي لاقت رفضاً سورياً، هي طلب اسرائىل محطة إنذار أرضية في الجولان باعتبارها "انتهاكاً لسيادتنا" و"تجسساً علينا". وأعلن الرئيس الاسد وقتذاك: "ان مسائل الأمن قد تجعل الارض المستردة غير ذات قيمة، وقد تنتقص من الكرامة والحقوق". وبثت اذاعة دمشق قبل ايام ان "عودة الارض بقدر ما هي مهمة وأساسية لا بد ان تتحرر من أي قيود واشتراطات تمس الكرامة والسيادة الوطنية تحت ذرائع الامن والضمانات الامنية لاسرائيل، في حين ان سورية هي التي تحتاج الى ضمانات أمنية لأن اسرائىل هي الدولة المعتدية دائماً". وكشفت مصادر ديبلوماسية ل"الحياة" اول امس انه نتيجة إصرار دمشق على رفض محطة الانذار المبكر "أخذ الاميركيون على عاتقهم موضوع الانذار المبكر من خلال القمر الصناعي الذي يصور المنطقة كل ساعتين"، وبالتالي فإن اسرائيل "وافقت على عدم وجود محطة أرضية للانذار المبكر"... مما يؤكد ان التوصل الى حل في شأن ال20 في المئة لن يكون صعباً بمجرد العودة الى التفاوض.
