المؤتمر الوزاري التاسع ل"مجموعة 77" يدرس تأثير العولمة على اقتصادات الدول الفقيرة

تستضيف مدينة مراكش المغربية بين 13 و16 ايلول سبتمبر الجاري المؤتمر الوزاري التاسع ل"مجموعة 77" تمهيداً لعقد ندوة برنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية كنوسد في بانكوك تايلاند بين 9 و10 شباط فبراير سنة 2000.
وذكرت وثائق اعداد المؤتمر، حصلت "الحياة" على نسخة منها، ان الدورة ستبحث في موضوع العولمة وتأثيرها على الاقتصادات الفقيرة، في ضوء تحولات التجارة العالمية وتنامي دور المؤسسات الدولية المتخصصة. وتناقش الدورة الوزارية التاسعة ايضا مختلف التصورات التي تطرحها الدول الاعضاء عن مسألة تصحيح الخلل بين اقتصادات الدول الصناعية والدول السائرة في طريق النمو.
ويهدف المؤتمر اساساً الى تنسيق السياسات بين الدول الاعضاء في "مجموعة 77" لجعل المنظمة شريكاً اساسياً في صوغ تصورات التنمية والتجارة في الألفية الثالثة، من خلال استعراض نتائج الدورة السابقة لبرنامج الامم المتحدة للتنمية الذي تم تكليفه للبحث في كيفية معالجة المشاكل المرتبطة بالتنمية والفقر في العالم الثالث، ومشاكل المديونية والخلل التجاري.
ويسعى مؤتمر مراكش الذي يرأسه المغرب، الى ابراز موقف موحد لدول الجنوب من مستقبل التجارة الدولية في القرن المقبل، وحض الدورة الثالثة لمنظمة التجارة الدولية التي ستعقد في سياتل في الولايات المتحدة بين 30 تشرين الثاني نوفمبر و3 كانون الاول ديسمبر، على ايلاء اهمية خاصة لقضايا الدول النامية.
وتعتقد الدورة انه يتعين على منظمة التجارة مراعاة مصالح الدول النامية والعمل على دعم الصادرات غير الصناعية التي تعتمد عليها هذه الدول.
وتدعم الصين هذه المواقف استعداداً لانضمامها الى منظمة التجارة الدولية.
وكانت اجتماعات جنيف في نيسان ابريل الماضي التي شاركت فيها "مجموعة 24" واشنطن وبرنامج الامم المتحدة للتنمية حددت بعض ملامح القضايا المتعلقة بالتجارة العالمية، وفي مقدمها تحديد حجم الخسائر التي قد تتكبدها الدول النامية من تحرير المبادلات وعولمة التجارة سواء تعلق الأمر بالعائدات الجمركية او بقدرة الشركات المحلية على المنافسة الدولية.
كما أقرت اجتماعات جنيف مبدأ المساواة في التجارة الدولية وأحقية الدول النامية في ولوج الاسواق الدولية وتحصيل التكنولوجيا والمصادر المالية الضرورية للتنمية، بما في ذلك اعادة النظر في موضوع المديونية.
وتطالب الدول الافريقية في هذا المجال بشطب جزء اكبر من ديونها الخارجية والمقدرة بنحو 285 بليون دولار لتمكينها من ولوج الالفية الثالثة من دون ضغوط مالية.
وترفض الدول النامية ايضاً، وعلى رأسها الصين، اي ربط بين التجارة الدولية وموضوع النظم الاجتماعية والبيئية. وتدعو الى تطبيق قرارات منظمة التجارة الدولية في شأن تنسيق السياسات التجارية والنقدية والمالية على المستوى العالمي ومنح امتيازات تفضيلية لصادرات الدول النامية.
وتعتقد المجموعة ان عولمة التجارة بالصيغة التي تطرحها الدول الصناعية ستزيد اعداد الفقراء والمهمشين والعاطلين عن العمل في العالم.
ويذكر ان "مجموعة 77" تأسست عام 1964 على هامش المؤتمر الاول لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويضم حالياً 132 دولة في طريق النمو او ناشئة، بينها الصين كعضو منتسب. وتشكل المجموعة اطاراً لتنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية الكبرى التي تُعنى بقضايا التنمية والتعاون الاقتصادي والتقني. وكانت مراكش التي تستضيف الدورة التاسعة للمجموعة ابتداء من الاسبوع المقبل شهدت ايضاً ولادة منظمة التجارة الدولية في ايار مايو 1994 بعد توقيع 124 دولة الاتفاقات النهائية لجولات اوروغواي لمحادثات "غات".