125 بليون دولار الاستثمارات المطلوبة لتطوير الانتاج النفطي لأربع دول خليجية

حذرت دوائر مصرفية في الامارات ضمناً دول مجلس التعاون الخليجي الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من أن الالتزامات الكبيرة المترتبة عليها لتطوير قدراتها الانتاجية النفطية ستنافس الانفاق الحكومي على التعليم والصحة والبرامج الاجتماعية والخدمات الأخرى، مبينة ان الكلفة الاجمالية للتوسع المتوقع في الطاقة الانتاجية تمثل نسبة ضئيلة من الايرادات النفطية الاجمالية للدول الخليجية المذكورة. وقدر "بنك دبي الوطني" في تقريره الفصلي ان أربع دول نفطية خليجية هي الكويت وقطر والسعودية والامارات ستحتاج الى انفاق نحو 125 بليون دولار خلال الفترة الممتدة حتى سنة 2010، لتطوير 129 بليون برميل من احتياطات النفط لمواجهة الطلب المتوقع على هذه المادة خلال الفترة المذكورة.
وتوقع البنك ان تلجأ دول الخليج الأربع المنتجة للنفط الى بدائل أخرى لتمويل تكاليف زيادة طاقاتها الانتاجية النفطية بينها قيام الحكومات بالاقتراض أو السماح للشركات الأجنبية بالحصول على حقوق الملكية في النفط، مشيراً الى أن دول مجلس التعاون الخليجي النفطية وفرت عام 1996 أكثر من 23 في المئة من حاجة الطلب العالمي من النفط، كما وفرت 22 في المئة من واردات الولايات المتحدة.
وتوقع "بنك دبي الوطني" في تقريره ان يطلب من هذه الدول توفير 32 في المئة من حاجات العالم للنفط في السنة 2010 ونحو 45 في المئة في السنة 2020، في حين يتوقع أن ينمو طلب الولايات المتحدة بما يزيد على 48 في المئة خلال الفترة المذكورة.
ورجح التقرير أن ترتفع الطاقة الانتاجية للدول الخليجية المذكورة من 16.6 مليون برميل يومياً عام 1996 الى 25.4 مليون برميل يومياً في السنة 2010، وان تصل الى مستوى 48.3 مليون برميل يومياً في السنة 2020. أما الانتاج العالمي للنفط فمن المرجح أن يرتفع من 56.8 مليون برميل يومياً عام 1996 الى 71.9 مليون برميل يومياً في السنة 2010، وان يتراجع الى مستوى 70.4 مليون برميل يومياً في السنة 2020.
وقدر التقرير الاحتياطات النفطية للدول المذكورة في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 468 بليون برميل، في حين يقدر الانتاج بنحو 17.6 مليون برميل يومياً، ما يشير الى تبقي 71 سنة من الانتاج النفطي بمعدلات الانتاج الحالية.