بعد توقيع اتفاق تجاري بين البلدين . الهند تنفي مزاعم اميركية عن انتهاكها العقوبات على العراق

نيودلهي، الامم المتحدة - رويترز - نفت الهند مزاعم اميركية بأن قرضا بقيمة 25 مليون دولار قدمته الى العراق لشراء سلع هندية انتهك العقوبات التجارية التي تفرضها الامم المتحدة على بغداد منذ تسعة اعوام. وكانت الولايات المتحدة أعلنت انها تعتزم ان تطلب من الهند ايضاحا لهذا القرض لشراء الف حافلة هندية، وزعمت انه "ينتهك في ما يبدو، العقوبات الدولية".
وقال الناطق باسم وزراة الخارجية راميندر سينغ جسال في بيان: "قدمت الهند خطا ائتمانيا بقيمة 25 مليون دولار للعراق لامداده بسلع انسانية في اطار قرارات الامم المتحدة ذات الصلة". وأضاف "كل الامدادات بموجب هذا الائتمان تخضع لتصديق مسبق من لجنة العقوبات بما يتماشى مع الاجراءات التي حددتها الامم المتحدة". وقال: "من المفهوم ان هذا الخط الائتماني لا يختلف عن اتفاقات مماثلة وقعتها دول عدة اخرى مع العراق".
وأوضح جسال ان اتفاق الحافلات منفصل عن القرض وقال: "حافلات الركاب ليست ضمن خط الائتمان. هناك صفقة منفصلة بين شركة تلكو الهندية الخاصة وهيئة النقل العراقية. وينص العقد تحديدا على ان الامر يتوقف على موافقة الامم المتحدة".
وتسمح الامم المتحدة لبغداد ببيع كميات من النفط مقابل شراء أغذية وأدوية وسلع اخرى بموجب برنامج "النفط مقابل الغذاء". وتذهب عائدات النفط الى صندوق خاص ثم تقوم الامم المتحدة بدفع الاموال للمصدرين.
وكان بيتر بيرلي، المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة، أعلن أول من امس ان واشنطن ستطلب من الهند تفسيراً للقرض الذي يعتقد انه لشراء الف حافلة هندية. وأضاف: "اذا صح ذلك فانه امر غير عادي وسنطلب ايضاحا من نيودلهي".
ووافقت الهند أول من أمس أيضاً على امداد العراق، الذي يعاني من العقوبات الدولية، بعدد من السلع يدفع ثمن بعضها في اطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء" مع الامم المتحدة والباقي عبر قرض طويل الاجل.
ويشمل اتفاق التبادل التجاري الجديد، الذي وقعه أول من أمس في بغداد عامر محمد رشيد وزير النفط العراقي ونظيره الهندي كيه. في. رامامورثي، قطاعات مثل التجارة والنفط والاتصالات والصناعة والزراعة والكهرباء. وفي مجال التجارة تعهدت الهند بتصدير 100 ألف طن من القمح الى العراق يدفع ثمنها في اطار اتفاق "النفط مقابل الغذاء".
وأوضح رامامورثي ان الهند ستورد بموجب الاتفاق الجديد ألف حافلة الى العراق من انتاج شركة "تاتا" الهندية، موضحاً ان بلاده قدمت قرضا للعراق مقداره 25 مليون دولار لتغطية بيع الحافلات. ويقضي الاتفاق بأن يبدأ العراق في رد القرض بعد عامين.
يذكر ان لجنة العقوبات المنبثقة من مجلس الامن يجب ان تصادق مسبقاً على الكثير من السلع التي ينوي العراق استيرادها. غير ان القرض الهندي سيكون "انتهاكا" للعقوبات اذا مضت الهند قدما في تنفيذه قبل طلب موافقة لجنة العقوبات على الصفقة. وفيما أفاد عضو غربي في لجنة العقوبات بأن "تقديم قرض للعراق انتهاك للعقوبات"، قال السفير البريطاني السير جريمي غرينستوك: "نتوقع ان تلجأ الهند الى لجنة العقوبات. واذا لم تفعل فان اللجنة ستضطر الى اثارة المسألة".
وقال الديبلوماسي الهولندي الذي ترأس بلاده لجنة العقوبات انه لم يتقرر بعد عقد اجتماع بشأن المسألة "لكني لا ادري هل سيمضي وقت طويل قبل ان نفعل هذا". وقال ان الهند تدرك، في ما يبدو، ان الائتمانات ستخالف قرارات مجلس الامن، لكنها قررت ان العراق يحتاج الى مساعدة بعد هذه السنوات الطويلة من العقوبات الدولية.