الحزب الحاكم يبدأ حواراً مع أحزاب التوالي . الخرطوم تفضل الوساطة الليبية لتحقيق المصالحة مع المعارضة

الخرطوم - "الحياة"، أ ف ب - أكد المؤتمر الوطني، الحزب الحاكم في السودان، انه يفضل الوساطة الليبية على تلك التي تقودها مصر على خط مواز لتحقيق مصالحة مع المعارضة.
وأعلن أمين الحزب للشؤون السياسية محمد الحسن الأمين في مؤتمر صحافي في الخرطوم مساء الاثنين ان "المؤتمر الوطني يستقبل بإيجاب الجهود الليبية من اجل وقف اراقة الدماء وإعادة توحيد الصفوف السودانية"، معبراً عن أمله في ان تسمح المبادرة الليبية بالتوصل الى مصالحة وطنية في السودان.
وأكد المسؤول السوداني في تلميح واضح الى مصر ان عقد اجتماع المصالحة الوطنية في ليبيا "يختلف عن الاجتماعات في أي بلد آخر له مصالحه السياسية الخاصة ويؤمن الدعم المباشر وغير المباشر للمعارضة".
وعرضت مصر وليبيا مساعيهما الحميدة من اجل التوصل الى مصالحة بين الحكومة في الخرطوم و"التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض.
وقاد رئيس "التجمع" السيد محمد عثمان الميرغني وفداً توجه امس الى ليبيا على متن طائرة ليبية خاصة تلبية لدعوة من المسؤولين الليبيين للبحث في ظروف بدء حوار وطني في السودان.
وأكد الأمين ان الاتصالات التي يقوم بها مبعوث الخرطوم كامل الطيب ادريس بين رئيس البرلمان السوداني حسن الترابي ورئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي "تتقدم بشكل مرض"، ويمكن ان تؤدي الى لقاء بين الرجلين الشهر المقبل.
وأعلن ان ادريس يقوم ايضاً باتصالات مع الميرغني، ولكن من دون ان يعطي اي ايضاحات أخرى.
وتم لقاء جنيف الأول في مطلع أيار مايو الماضي بين المهدي والترابي.
الى ذلك اعلن المكتب القيادي لحزب "المؤتمر الوطني" انه سيعقد مساء اليوم الأربعاء حواراً مفتوحاً مع جميع الاحزاب المسجلة وفقاً لقانون التوالي السياسي، "للتشاور في مجمل القضايا التي تهم المواطن والوطن".
وأوضح عضو المكتب القيادي رئيس لجنة الاتصال بالأحزاب المسجلة ابراهيم أحمد عمر في الدعوة التي بعث بها الى الاحزاب ان "دعوة الحوار تأتي في اطار السعي لتحقيق الاجماع الوطني الذي يتطلع اليه الشعب السوداني، ودعماً لروح الوفاق وترسيخاً لمناخ الانفراج السياسي الراهن".
وأشار الى "المبادرات الرسمية والشعبية التي كسرت دائرة الاستقطاب الحاد بين ابناء السودان". وأضاف ان مبادرة الحوار "تتوافق مع المنهج الذي أكده الدستور السوداني في حسم القضايا الوطنية الكبرى الى جانب توسيع مواعين الشورى".
الهندي
ودعا الحزب الاتحادي الديموقراطي الذي سجله الشريف زين العابدين الهندي امس الى عقد مؤتمر تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية تمهيداً لتنفيذ برنامج العمل الوطني الذي أعده الحزب وأقرته الحكومة في الخرطوم.
ويهدف البرنامج الوطني الى "تكريس الوحدة الوطنية وتمكينها، ومجابهة المخاطر المحدقة بالسودان التي تهدد وحدته، وتفعيل عملية التحول الديموقراطي، وإنجاح مبدأ التداول السلمي للسلطة في ظل الديموقراطية الراشدة، وجمع السودانيين كافة على كلمة سواء، نهضةً للسودان وحماية لترابه واستقلاله، وتوظيف كل الطاقات لرفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني، وتحسين مرافق الخدمة العامة وتطويرها".
ودعا البرنامج الذي عرض في سبعة محاور الى "تطوير الدستور السوداني بما يحقق الاجماع الوطني الشامل، وتطوير القوانين والتشريعات لعكس روح الوفاق الوطني، وشجب العنف وتعميق سياسة الحوار".
وقال الأمين العام للحزب الاتحادي ان البرنامج الوطني الذي طرحه حزبه "يخاطب السودانيين كافة ويطلب من كل شخص ان يقول رأيه وشكل الحكم الذي يريده".
وأضاف ان البرنامج "لا يخرج عن كونه رؤية اصلاحية للمجتمع المدني السوداني العريق وليس الطفيلي". وأضاف ان السودان "لا يمكن ان تحكمه فئة او طائفة وانما يحكم بإجماع وطني".
وشدد الهندي على ضرورة "ادارة حوار واضح تحت الشمس". وقال ان الحزب الاتحادي "يدافع عن برنامجه". وأكد ان "المرحلة الحالية ليست مرحلة تنافس سياسي وإنما مرحلة عمل وطني".
ندوة أنصار المهدي
على صعيد آخر فرقت قوات الشرطة مساء أول من امس ندوة نظمتها امانة المرأة في هيئة شؤون انصار المهدي عقدت في منزل الصادق المهدي في حي ودنوباوي في مدينة امدرمان الذي تستخدمه الهيئة مقراً لها حالياً.
وأصدرت "هيئة شؤون الأنصار" بياناً امس اكدت فيه ان الندوة "نظمتها أمانة المرأة في الهيئة وكان موضوعها دينياً بحتاً وهو مؤتمر جامع لمناقشة عدد من القضايا الفكرية المطروحة في الساحة الاسلامية".
وأوضح البيان "اثناء بدء مراسم تقديم الندوة تدخلت الشرطة لوقفها بالقوة، وعندها احتكم الحضور الى صوت العقل وقرروا الغاء الندوة".
ودان البيان تصرف السلطات الأمنية في محافظة امدرمان ووصفه بأنه "يتنافى مع حقوق الانسان خصوصاً ان موضوع الندوة ديني الطابع".
لكن محافظ امدرمان الدكتور محمد محي الجميعابي أعتبر ما حدث "مسرحية مقصودة ومرتبة قصد منها احراج الحكومة والتشكيك في جديتها في عملية التحول السلمي الديموقراطي. وأكد ان السلطات "لن تسمح لأي جهة بتجاوز القانون واللوائح المنظمة للنشاط السياسي والثقافي".
وقال الجميعابي ان "هيئة شؤون الانصار" "لم تحصل على اذن وتحدت القانون بصورة واضحة واستغلت الهيئة كواجهة لحزب الأمة لتغطية نشاطه السياسي". وقال "حتى حزب المؤتمر الوطني الحاكم سيمنع من اقامة ندوة اذا لم يكن حصل على اذن لعقدها".