حرب تجارية بين مطلقي الأقمار الاصطناعية للسيطرة على سوق حجمها 75 بليون دولار

تخوض الصناعات الفضائية في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة منافسة حامية للاستحواذ على أكبر حصة من مشاريع إطلاق الصواريخ التجارية الى الفضاء الخارجي.
وتُقدّر "مجموعة تيل" الاستشارية الأميركية حجم سوق إطلاق الأقمار الاصطناعية الفضائية إلى مسافات تراوح بين 400 و900 كلم حول الأرض بنحو 75 بليون دولار في السنوات العشر المقبلة.
ويصل عدد الأقمار الاصطناعية، التي ينتظر أن تُطلق خلال هذه الفترة إلى ألف قمر تقريباً. إلا أن هناك مصاعب عدة لا تزال تواجه المصنّعين الذين يُطورون وسائل لرفع الأقمار إلى مداراتها الإهليلية والثابتة حول الأرض.
وتُعتبر السوق الأميركية أكبر مصدر للطلبيات في هذا الخصوص، نظراً إلى هيمنتها على خدمات الاتصالات الدولية والخدمات الرقمية، وتحتاج إلى أقمار كثيرة في منظومات الاتصال الشاملة التي يُنتظر أن ترتفع حصتها من عمليات الاطلاق من عشرة في المئة حالياً إلى 50 في المئة مستقبلاً. لكن منصات الإطلاق الحكومية والتجارية في الولايات المتحدة كيب كنافيرال في فلوريدا وقاعدة فاندنبرغ الجوية في كاليفورنيا باتت عاجزة عن تلبية الطلب على إطلاق الأقمار الاصطناعية.
وشهد العام الماضي تقدم المنصات التجارية في الولايات المتحدة على المنصات الحكومية في عملية إطلاق الأقمار الاصطناعية في وقت زاد توجه الشركات الأميركية إلى الأسواق الخارجية بحثاً عن شركات أخرى أوسع قدرة وأرخص سعراً.
وتُعتبر روسيا وفرنسا أقدم المنافسين للولايات المتحدة. ومنذ مطلع التسعينات انضمت الصين إلى حلبة المنافسة، لتتبعها الهند العام الماضي مع صاروخ "بي. أس. أل. في- سي. 2"، وفي وقت تحاول أوكرانيا الانضمام إلى المنافسة.
وتعرض مشاريع عدة إيجاد بدائل بحرية لمنصات الاطلاق البرية، كما فعلت "بوينغ" في 27 آذار مارس الماضي عندما ساهمت بنجاح في إطلاق صاروخ مع قمر اصطناعي وهمي، من منصة نفط بحرية حُولت إلى منصة إطلاق .
ويفاقم هذا الاتجاه عدم نجاح عمليات تطوير نماذج عدة أكثر سعة وأرخص كلفة في فرنسا والصين والولايات المتحدة وروسيا. كما أن هناك مشاريع أخرى لبناء صواريخ ومركبات إطلاق يمكن إعادة استخدامها. وتُقدر الأوساط الحكومية الأميركية كلفة هذه المشاريع بنحو عشرة بلايين دولار. وتهتم "كيسلر كوربوريشن" و"نورثروب غرومان" و"بوينغ" وشركات أسترالية وتايوانية بمتابعة الفكرة التي يُنتظر أن تغير مصير عالم إطلاق الاقمار في المستقبل.
ومنذ عام 1995 شهدت الصين، التي تستحوذ على تسعة في المئة من سوق الصواريخ الفضائية التجارية في العالم، صعوبات عدة لتطوير نموذج جديد أرخص كلفة تشغيلية من صاروخها "لونغ مارش - 3". وبالاضافة إلى الإخفاقات التقنية لبعض عمليات الاطلاق، أتى الخلاف مع الكونغرس الأميركي ووضع قيود على نقل تكنولوجيا الصواريخ الأميركية إلى بكين بدعوى حدوث أعمال تجسس صينية، ليُعزز الشعور بوجود حرب تجارية للسيطرة على سوق الإطلاق الفضائية.
وتعاني فرنسا من صعوبات مزمنة بسبب التأخر في بناء صاروخ "آريان 5" الذي سيكون قادراً على نقل حمولة مضاعفة لصاروخ "آريان 4" وخفض كبير لكلفة الاطلاق التقليدية.
وتسعى روسيا الى تحويل عدد كبير من صواريخها البالستية، التي يتعين تدميرها بموجب اتفاقات ستارت، إلى مركبات إطلاق تجارية. وتتعاون مع "لوكهيد مارتن" الأميركية، ومع "دايملر بنز" في إطار مشروع "يوروكوت". ويُتوقع أن تشهد عمليات الاطلاق تأخراً في الفترة المقبلة بسبب ازدياد الطلب على الاقمار الاصطناعية من دون ازدياد سعة الاطلاق بسرعة مناسبة.