لبنان يشهد المحاولة الثانية لاغتيال القضاة بعد يوسف شربل . من هي الجهة المستفيدة من عملية اغتيال القضاة في صيدا ؟

كما يحدث في افلام "المافيا"، ظهر مشهد الجريمة التي وقعت في صيدا ظهر الثلثاء الماضي كلقطة سينمائية مرعبة لعب فيها مسلحان مجهولان دور الممثل آل باتشينو في فيلم "العرّاب".
وكان من الطبيعي ان تثير بشاعتها موجة استنكار عارمة لأنها ضربت جسم القضاء اللبناني الذي حافظ على حياده ونقائه السياسي طوال فترة الحرب… ولأنها عكّرت اجواء الفرح التي سادت منطقة الجنوب بعد انسحاب قوات انطوان لحد من جزين… ولأنها زعزعت ظاهرة الامن والامان وكل ما حرصت الدولة على تسويقه لاجتذاب السياح واصحاب الاستثمارات.
والملفت في هذا السياق ان انتقام الميليشيات المتحاربة طاول آلاف العناصر المنتمية الى مختلف المؤسسات الرسمية والخاصة اثناء فترة الحرب. ولقد اختارت ضحايها بطريقة عشوائية شملت السياسيين والموظفين والادباء والمحامين والاطباء والمهندسين والصحافيين والطلاب والتجار وكل الفئات التي يتألف منها المجتمع اللبناني. وحدهم القضاة سلموا من انتقام المحاربين، وحافظوا على دورهم الحيادي داخل اهم مؤسسات الدولة واكثرها احتراماً من قبل الجمهور. لهذه الاسباب وسواها احدثت هذه الجريمة البشعة صدمة واسعة لأنها تعرضت لفئة ظلت تُعامل بطريقة استثنائية منذ أُنشئت المحاكم في لبنان. وبسبب ندرة الاحداث المتعلقة بعمليات اغتيال استهدفت القضاة، فان العاملين في هذا الحقل لا يتذكرون سوى محاولة اغتيال المدعي العام يوسف شربل الذي ادعى على الزعيم انطون سعادة. ولقد اخطأه الرصاص وأصاب رجليه. علماً بأن الدوافع التي أدت لارتكاب تلك المحاولة كانت دوافع سياسية بحتة أراد الحزب السوري القومي الاجتماعي في حينه ان يسجل بواسطتها اعتراضه على الاجتهاد السياسي الذي قدمه شربل كمبرر لطلب الاعدام. وفي رأي اغلب القضاة ان احترام الناس لهم نابع من قناعة مترسخة نمت حتى في عهد الانتداب، على اعتبار ان الفرنسيين كانوا ينظرون الى هذه الفئة نظرة نابليون اليها. اي نظرة الإكبار بدليل انه كان يحرص على حضور جلسات مجلس القضاء الاعلى ومجلس الشورى، لكي يتأكد من ان نظام القانون المدني الذي اشرف على مراحل إعداده بواسطة اهل الاختصاص، يُطبّق بطريقة تراعي حقوق الافراد والجماعات. اضافة الى هذه النظرة المكتسبة فإن القضاة في لبنان ظلوا يمثلون امام المجتمع الوجه الآخر لأهل السياسة، أي الوجه النظيف لعملية التحول الديموقراطي، والمؤسسة الصامدة ضد التأثيرات السلبية وكل ما تعرضت له المؤسسات الرسمية الاخرى من ضغوط وإكراه. من هنا كانت الصدمة بالغة الوقع لأنها المرة الاولى التي تتم فيها عملية اغتيال اربعة قضاة يمثلون خيرة قضاة قصر العدل، الامر الذي وصفه المسؤولون بأنه محاولة اغتيال الامن والاستقرار في لبنان، خصوصاً وان هذه الجريمة البشعة وقعت في بداية ولاية رئيس عسكري تعهد بضمان الامن وتنفيذ القانون، مثلما تعهد باستئصال شأفة الفساد والرشوة والمحسوبية.
عندما افتتح رئيس الجمهورية العماد إميل لحود عهده، وعد المواطنين برقابة قانونية على اداء الحكومة… كما وعد بالمحاسبة لتطويق الفساد الاداري. وتجاوبت الصحافة المحلية مع هذه الدعوة لأن لبنان صُنف خلال السنوات الاخيرة، في طليعة الدول التي تعاني من الفساد والرشوة والمحسوبية مثل نيجيريا والمكسيك والبرازيل. واستغلت الصحف الاجنبية حادث اغتيال القضاة الاربعة لتقول ان لبنان يتعرض حالياً لما تعرضت له ايطاليا وكولومبيا اثناء حرب تصفيات المحققين والقضاة الذين تجرأوا على اصدار احكام ضد عناصر المافيا في ايطاليا… وضد بارونات المخدرات في كولومبيا. ولقد جرى استبعاد هذه المقارنة لأن العقوبات ضد تجار المخدرات في لبنان لا تستدعي الانتقام بهذا الشكل المروع، خصوصاً وان الاحكام الصادرة تجعل من الصعب على أي رؤية تحليلية ربط العملية بالعقوبات السابقة.
ويجمع المراقبون على القول بأن الطريقة التي نُفّذت فيها حادثة الاغتيال تشير الى وجود فريق منفّذ يحميه فريق مُخطّط يريد ايصال رسائل سياسية الى القضاء اولاً، والى ذوي الشأن في لبنان ثانياً.
الرسالة الأولى تحمل تحذيراً دموياً الى المحكمة العسكرية التي ادّعت على خمسة وعشرين عنصراً من الميليشيات بتهمة الاتصال بالعدو. ويُستنتج من التعليقات التي نشرها كبار المحللين المقرّبين من المؤسسة العسكرية الاسرائيلية من امثال زئيف شيف هاآرتس واليكس فيشمان يديعوت احرونوت ان قرار الانسحاب استند الى تطمينات اميركية بأن "حزب الله" لن يهاجم المنسحبين. ولما حدث العكس، ارسلت اسرائيل طائراتها لتحلق على علو منخفض بهدف تغطية قوات لحد التي أمرت بالإنكفاء على عجل مخيّرة جنودها من ابناء جزين بين المشاركة في الانسحاب الى الخطوط الخلفية او البقاء. وانضم 120 عنصراً الى الموكب المنسحب، بينما قرر اربعون البقاء في جزين وتسليم انفسهم الى القضاء اللبناني. ويبدو ان ايهود بارك اراد الايحاء الى دمشق بأنه قد يقوم بانسحاب احادي الجانب اذا لم تخفف من شروطها، وبذلك تخسر ورقة المساومة اللبنانية. كما وانه في الوقت ذاته يرغب في تأجيل مفاوضات السلام مع الفريق الفلسطيني الى حين افتتاح معركة الانتخابات في اميركا، الامر الذي يجنبه مخاطر التفاوض على المرحلة النهائية. وبدافع من هذين السببين قرر الانسحاب من منطقة جزين، متسلحاً بالوعد الاميركي بأن "حزب الله" لن يهاجم القوات المنسحبة. والواضح ان "حزب الله" تراجع عن الوعد الذي التزم به، لكي يعطي الانطباع بأن ضرباته المتواصلة هي التي اجبرت قوات لحد على الانكفاء… وبأن على سورية وايران تثمين هذه الانتصارات. وخشية ان ينهار "جيش لبنان الجنوبي" إثر بروز الموقف الاسرائيلي المتغيّر، فقد سارعت القيادة الشمالية لاعلان ضمان وضع "جيش لبنان الجنوبي" والحفاظ على سلامة افراده وعدم التفريط به. لذلك قرر انطوان لحد عدم الانسحاب من موقعي الريحان والعيشية بهدف الاشراف على الطريق المؤدي الى جزين. ويتصور بعض المحللين ان اسرائيل ارادت اظهار قدرتها الرادعة، ان كان عن طريق حماية القوات الحليفة… ام عن طريق حماية العناصر اللحدية التي قررت البقاء في جزين. من هنا يرجح هذا الفريق ان تكون عملية اغتيال القضاة، مجرد مقدمة تحذير بأن عمليات الانتقام ستتكرر، وفي داخل المنطقة التي يفترض في الجيش اللبناني الاشراف على امنها واستقرارها. ويرى الميّالون الى هذا الاستنتاج ان المستفيد الأول من نشر حال الارباك هو الاسرائيلي، خصوصاً وان هذه العملية تحتاج الى مخطط بارع في ارتكاب الجرائم سبق له ان ترك اسلحته على شاطئ الاوزاعي إثر انتهائه من عملية "فردان"، تماماً كما ترك المسلحان اسلحتهما. والسبب ان هناك مرحلة ثانية تعقب التنفيذ يتولى فيها فريق آخر مسألة الحماية والتمويه. ومثل هذه العمليات يصعب ان ينفذها الافراد، نظراً للأخطار المحدقة بها، ولتداخل العناصر المولجة بتحقيقها في حالتي الحراسة وتسهيل عملية الهرب.
فور اعلان الحادث اصدر ياسر عرفات، رئيس السلطة الفلسطينية بياناً "شجب فيه هذه الجريمة البشعة". وقال انها لاقت الادانة والاستنكار من قبل القيادة والشعب، أياً كان منفذوها. وواضح من توقيت اعلان البيان ان عرفات يريد إبعاد الشكوك عن سكان "مخيم عين الحلوة"، بعدما لمح البعض الى امكان لجوء الجناة اليه. وهو المخيم الذي يؤوي المحكوم عبدالكريم السعدي ابو محجن المتهم باغتيال زعيم الاحباش. ومع ان الاعتقالات طاولت لبنانيين وفلسطينيين، الا ان بعض الاستنتاجات ركزت على اتهام اصوليين ينتمون الى جماعة ابو محجن لأسباب تتعلق بالمظهر الخارجي لأن المسلحين الملتحيين كانا يرتديان جلبابين وسروالين ابيضين. وعندما سئل وزير الاعلام انور الخليل عن احتمال لجوء القاتلين الى مخيم "عين الحلوة" قال ان الامر يتطلب الدقة والتأكد من الاتجاه الصحيح، رافضاً الذهاب باتجاه منحى واحد. والسبب ان المظاهر الخارجية قد تكون مضللة، بدليل ان الدولة اللبنانية راحت تبحث عام 1973 عن امرأة شقراء شاركت في اغتيال يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر. ثم تبين بعد حين ان القاتلة الشقراء لم تكن سوى إيهود باراك، رئيس فرقة تصفية زعماء المقاومة الفلسطينية.
التحقيقات الأمنية والاستخباراتية تركز اهتمامها على البحث عن الجهة المستفيدة من هذه العملية. وهي بالطبع لا تستبعد العامل الشخصي، ولو ان مثل هذه الجريمة تندرج في اطار اوسع تدخل فيه الاعتبارات الاقليمية وكل ما يحمي مفاوضات السلام او يقوضها. ولبنان في هذه المرحلة، يمثل قاعدة الانطلاق لكل الاطراف الرئيسية المرتبطة بمعادلة السلام، كما يمثل بالتالي تضارب المواقف الاقليمية والدولية التي كثيراً ما كانت تسخر ارضه للدخول في مشاريع السلام... او للخروج منها. وبناء على هذه المعطيات تسعى الدولة اللبنانية الى استكشاف الارادة المحركة لهذه العملية، وفي هذا الوقت، وضد هؤلاء القضاة، وفي مدينة صيدا بالذات. ذلك ان المستفيدين منها موزعون على عدة جهات، بينما الخاسر الاكبر هو لبنان، وأمن لبنان، والجسم القضائي في لبنان. ولقد أشار رئيس الجمهورية اميل لحود في جلسة مجلس الوزراء الى "ان الحادث والمعطيات المكونة حوله تشير الى ضلوع اطراف غايتها خدمة اعداء الوطن، لأن الجريمة تهدف الى ضرب القضاء ودولة القانون". وهذا ما اكده الدكتور سليم الحص الذي قرأ في العملية محاولة ترويع للقضاة... وتغطية للانتصار الذي حققه لبنان في جزين. وقد يكون في هذه الاستنتاجات بعض الحقيقة، لولا ان قرار توقيت الانسحاب لم يأت من اسرائيل... ولولا ان الانكفاء المرحلي لم يكن سوى حركة عسكرية متعمدة لافتتاح مرحلة سياسية بالغة التعقيد. من هنا يجب النظر الى هذه الممارسات كتوطئة لعمليات اغتيال واسعة النطاق، سبق لباراك ان تحدث عنها في حملته الانتخابية، عندما قال انه يعرف جيداً كيف يوقف نشاط المقاومة اذا ما تراجعت اسرائيل الى الحدود الدولية. ومعنى هذا ان توظيف العنف على الساحة اللبنانية سيكون المشجب الذي تعلق عليه القوى الخارجية مصالحها المختلفة.
* كاتب وصحافي لبناني.