مصر : الأشغال الشاقة المؤبدة لزعيم "الناجون من النار" ونائبه

قضت محكمة أمن الدولة العليا في مصر امس بالاشغال الشاقة المؤبدة في حق زعيم جماعة "الناجون من النار" الدكتور مجدي الصفتي ونائبه عبدالله ابو العلا بعدما دانت الاثنين ب "قيادة تنظيم ارهابي شرع اعضاؤه في تنفيذ محاولات لاغتيال مسؤولين ومواطنين ورجال شرطة".
وكانت المحكمة عقدت جلسة امس برئاسة المستشار حسن عمر وسط اجراءات امنية مشددة في مقر محكمة جنوب الجيزة للنطق بالحكم في القضية التي تعاد فيها محاكمة الصفتي وابو العلا اللذين كانا دينا غيابياً في 1988 مع ثلاثة آخرين من قادة التنظيم حوكموا حضورياً بالاشغال الشاقة المؤبدة ايضاً. لكن القانون المصري يلزم السلطات إعادة محاكمة المحكومين غيابياً من محاكم أمن الدولة في حال القبض عليهم او اقدامهم على تسليم انفسهم وهو الحق الذي لا يوفّره القانون للمحكومين غيابياً من محاكم عسكرية.
واختفى التنظيم عملياً من خريطة الجماعات الدينية المصرية عقب قيامه في 1987 بمحاولات اغتيال وزيري الداخلية السابقين اللواء حسن ابو باشا واللواء النبوي اسماعيل ونقيب الصحافيين السيد مكرم محمد أحمد. إذ تمكنت اجهزة الامن من القبض على اعضائه باستثناء الصفتي وابو العلا اللذين ظلا فارين من دون ان يمارسا نشاطات تنظيمية، حتى قبض عليهما في 1994.
واعتبر تنظيم "الناجون من النار" واحداً من اكثر التنظيمات الاسلامية المصرية تطرفاً. إذ تقوم افكاره على تكفير الحاكم والمجتمع وكل من المواطنين من غير الاعضاء في التنظيم، ولكنه يُعد امتداداً لتنظيم "جماعة المسلمين" الذي عُرف اعلامياً باسم "التكفير والهجرة" الذي قاده في منتصف السبعينات شكري مصطفى الذي اعدم مع ثلاثة آخرين في 1987 من ابنائه عقب قيام التنظيم بخطف وزير الاوقاف السابق الشيخ حسين الذهبي وقتله. ولم تستغرق جلسة امس سوى دقائق تلا خلالها رئيس المحكمة الحكم. والمعروف ان الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة في مصر غير قابلة للطعن او الاستئناف امام اي هيئة قضائية اخرى. وكانت نيابة أمن الدولة طالبت في مرافعتها بإعدام الصفتي وابو العلا، في حين طالب الدفاع عنهما اطلاقهما والحكم ببراءتهما.
من جهة اخرى، اشاد "مركز حقوق الانسان لمساعدة السجناء" بالخطوة التي اتخذتها الحكومة قبل ايام باطلاق 1200 معتقل من اعضاء "الجماعة الاسلامية"، ووصف الاجراء بأنه "سيعزز اجواء السلم والحد من اعمال العنف والارهاب". ولفت الى انه "يأتي ضمن سلسلة إجراءات التهدئة" التي اتخذها وزير الداخلية السيد حبيب العادلي منذ توليه منصبه في اعقاب حادثة الأقصر في 1997. لكن البيان شدد على ان الاجراءات تظل محدودة الأثر والفاعلية ما لم تتسع لتشمل بقية المعتقلين المدانين داخل السجون والذين يقدر عددهم بما لا يقل عن 15 ألف معتقل.
على صعيد آخر، ألقت الشرطة في مدينة السويس أمس القبض على أحد عناصر جماعة "الإخوان المسلمين"، في حين قررت نيابة أمن الدولة تمديد حبس 13 من أعضاء الجماعة لمدة شهر.
وقال مصدر أمني ل "الحياة" إن معلومات وصلت الى أجهزة الأمن تفيد أن موظفاً في مدينة السويس يدعى احمد العجمي يعقد اجتماعات في منزله لأعضاء جماعة "الاخوان"، فتم القبض عليه وأحيل على النيابة التي قررت حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وقررت النيابة تمديد حبس 13 من "الاخوان" من بينهم ثمانية من محافظة كفر الشيخ شمال الدلتا، وخمسة من الاسكندرية، كانت أجهزة الأمن ألقت القبض عليهم في المحافظتين قبل أسبوعين.