دعا وزير الخارجية الاردني عبدالاله الخطيب الفلسطينيين الى الاستفادة من الموقف الاوروبي الجديد الذي اقر حق الفلسطينيين في تقرير المصير من دون استثناء اعلان الدولة. وقال ان آفاق العلاقة الاردنية - الفلسطينية "واعدة ومفتوحة"، لكن "الاولوية الان لدعم المفاوض الفلسطيني لتحصيل حق ممارسة سيادته على ارضه"، مشيرا الى ان لا حل دائما من دون تلبية الحقوق الفلسطينية. قال وزير الخارجية الاردني في حديث أجرته معه "الحياة" في شتوتغارت حيث شارك في اعمال المؤتمر الاوروبي - المتوسطي ان عقد المؤتمر في هذا الموعد "مبني على الاعلان الاوروبي الصادر في برلين عن حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم، والموقف السياسي الواضح من عملية السلام ومن حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك حقه بالدولة ورفض القبول بفيتو من اي طرف على المفاوضات". واعتبر ان "الموقف الذي عبرت عنه اوروبا في خصوص القدس يندرج في سياق مواقف اوروبية اعيد تأكيدها للمساهمة في تكوين موقف اوروبي جديد لا بد من الاستناد اليه عند استئناف مفاوضات السلام خصوصا على المسار الفلسطيني". ورأى الخطيب ان عقد المؤتمر في هذا الوقت مهم، والنقاش الذي تناول عملية السلام مشجع ويعكس هذه المواقف. وأشار الى تحقيق تقدم تمثل باتفاق العرب والأوروبيين على البدء في صوغ ميثاق الأمن والاستقرار والسلام، موضحاً ان هذه "المسألة أخذت فترة من الأخذ والرد من الجانب العربي. والآن هناك ورقة عمل قدمتها الرئاسة الأوروبية المانيا وقبلناها بعد نقاش مطوّل أساساً للصياغة". وتوقع "تشكيل فريق عمل من كل الدول من أجل انهاء صوغ هذا الميثاق لأن هناك ترابطاً كبيراً بين أمن المنطقة واستقرارها وبين أمن أوروبا واستقرارها، وهناك مجال للتعاون في مكافحة الارهاب ومكافحة تجارة المخدرات، فلذلك هناك نوع من التقدم". وتابع ان "التزام أوروبا تقديم مبلغ يفوق 5 بلايين دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في اطار برنامج "الميدا" الأول يعني أن هناك التزاماً حقيقياً من أوروبا لمساعدة دول متوسطية لإعداد اقتصاداتها للشراكة". وعن تحسّن العلاقات بين الأردن وسورية والمستوى الذي بلغه بعد زيارة بشار الأسد للأردن وزيارة العاهل الأردني الملك عبدالله المرتقبة لدمشق، قال: "نحن نعتبر أن الوجود العالمي والعربي خلال تشييع جثمان الملك حسين رحمه الله كان تعبيراً عن دعم عالمي وعربي واضح لجلالة الملك عبدالله، وبعد انتهاء فترة الحداد الرسمي قام الملك بجولة الى الخليج وكان قبل ذلك زار الرئيس حسني مبارك وسيستكمل هذه الجولات خلال الأيام المقبلة". وأكد مركزية العلاقات العربية في علاقات الأردن، مشيراً الى أن هناك طبعاً مجالاً واسعاً لتحسين العلاقات العربية وتفعيلها. وعما إذا كان التقى وزير الخارجية الاسرائيلي ارييل شارون خلال المؤتمر الأوروبي - المتوسطي، قال: "لقد رأيته خلال الاجتماعات في هذا المؤتمر، وموضوع العلاقة الأردنية - الاسرائيلية مرتبط بمعاهدة سلام مضى على توقيعها نحو 5 سنوات بعد مفاوضات مدريد ونحن نطمح لأن ينتهي التفاوض على كل مسار عربي مع اسرائيل وصولاً الى معاهدة سلام. ونعتبر أن ثمة حاجة لإنجاح المفاوضات الاسرائيلية - الفلسطينية والاسرائيلية - السورية والاسرائيلية - اللبنانية للوصول الى سلام شامل". وتابع: "أننا نحضّ العالم كله على الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقات التي وقعتها خصوصاً مع الفلسطينيين، كما نحض، من جهة أخرى، العالم على الضغط على اسرائيل لاستئناف مفاوضاتها على المسارين السوري واللبناني ولا نرى أي تناقض أساسي في الموقف العربي في هذا الخصوص. قد تكون هناك وجهات نظر معينة لبعض الاخوة في ما يتعلق بتفاصيل معينة لكن هناك اجماعاً عربياً على هذه المسألة". وعن احتمال قيام كونفيديرالية أردنية - فلسطينية، قال الخطيب: "تستند عملية السلام الى ضرورة تطبيق القرارين 242 و338 وإذا عدنا الى الأساسيات في ما يتعلق بالقرار 242 فإنه يتحدث عن أراضٍ احتلتها اسرائيل سنة 1967، وهذه الأراضي هي غزةوالضفة الغربية، التي تقوم القيادة الفلسطينية بالتفاوض مع اسرائيل على سبل الانسحاب منها". وأضاف: "كانت هناك اتفاقات أوسلو وترتيبات المرحلة الانتقالية التي قبل الفلسطينيون فيها بترتيبات موقتة على أن تقود الى انسحاب اسرائيلي وأن يمارس الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير بما فيه حقه بدولته، وهذا الأمر يحظى بإجماع عالمي. ولا يمكن إذا كنا نتحدث عن حل دائم في هذه المنطقة إلا أن تُلبى الحقوق الفلسطينية وهو الهدف الأساسي من عملية السلام. وعندما يتم تحقيق هذا الهدف ويتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة سيادته على أرضه الفلسطينية في الضفة الغربيةوغزة فإن آفاق العلاقة المستقبلية الأردنية - الفلسطينية واعدة ومفتوحة، لكن الأولوية الآن لدعم المفاوض الفلسطيني لتحصيل هذا الحق وهو يخوض مفاوضات بالغة التعقيد". وعن طبيعة العلاقات اليوم بين الأردن والنظام العراقي، قال الخطيب: "أعاد الملك عبدالله تأكيد الموقف الأردني من العلاقة مع بغداد. ففي العراق شعب عربي مجاور لنا نحرص على مصالحه ونتألم لمعاناته وهناك تبادل تجاري بيننا يتم بموافقة مجلس الأمن، ولا اعتقد أن هناك من يتصور أن الأردن يمكن أن يكون مرتاحاً إذا استمرت معاناة الشعب العراقي".