بعد 8 سنوات من التحقيقات والاستقصاءات . باريس : المحكمة الجزائية تبدأ اليوم محاكمة 6 ليبيين في تفجير طائرة "يوتا"

تبدأ في باريس اليوم محاكمة الليبيين الستة المتهمين في تفجير طائرة "يوتا" الفرنسية فوق صحراء النيجر، تتوج ثماني سنوات من الاستقصاءات والتحقيقات التي تولاها القاضي الفرنسي جان لوي بروغيير.
والى الجانب الرمزي للمحاكمة التي تجري في غياب المتهمين، ستتولى المحكمة الجزائية الخاصة المؤلفة من سبعة قضاة النظر بدقة وتفصيل بتهمة "الاغتيال والتواطؤ في عمليات اغتيال على صلة بمجموعة ارهابية"، لتحديد مسؤولية كل منهم في التفجير.
وتستند المحكمة، في القرار التي ستصدره، الى ملف ضخم يقع في 23 ألف صفحة موزعة على 57 جزءاً يتضمن الادلة التي تبرر التهم الموجهة الى الليبيين الستة، والتي تم جمعها عبر حوالى 70 رحلة قام بها بروغيير في السنوات الماضية الى الخارج.
وبين المتهمين، يُعتبر عبدالله السنوسي قريب الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي والمسؤول السابق في الاستخبارات الليبية، بأنه العقل المدبر للتفجير الذي حصل في 19 ايلول سبتمبر 1989، وادى الى مقتل 170 شخصاً كانوا على متن الطائرة الفرنسية، اثناء قيامها برحلة بين برازافيل وباريس.
اما عبدالله الازرق الذي كان يشغل منصباً ديبلوماسياً في برازافيل في 1989، فيشتبه بأنه جنّد المعارض الكونغولي ابولينير مانغاراني وزوّده الحقيبة المتفجرة التي حملها معه وتسبّبت في التفجير.
وفيما يعتقد ان ابراهيم نائلي ومصطفى عرباس، وكلاهما من الاستخبارات الليبية عملا على التحقق من فاعلية جهاز التفجير الذي وُضع في الحقيبة.
ويواجه عبدالسلام حموده الذي عمل مساعداً للسنوسي تهمة تتبع سير العملية من طرابلس، فيما يتهم عبدالسلام الشيباني بانه الشخص الذي اشترى في المانيا جهاز التوقيت الذي زوّدت اياه الحقيبة المفخخة. وكان بروغيير بدأ تحقيقاته عقب الحادث وسط رمال صحراء تينيري حيث انتشر حطام الطائرة وتوزع على مسافة 50 كيلومتراً مربعاً. وتوزعت الشكوك في حينه، على اطراف عدة، منها الشبكات الاسلامية القريبة من ايران ومنظمة التحرير الفلسطينية وسورية واوساط المعارضة الكونغولية. لكن هذه الشكوك انحسرت بعد عام من التحقيق، فوجه بروغيير في تشرين الاول اكتوبر 1991 اتهاماً رسمياً الى الاستخبارات الليبية. واصدر اربع مذكرات اعتقال، بحق السنوسي والازرق ونائلي وعباس.
وفيما اعلنت السلطات الليبية انها تجري تحقيقاً قضائياً لتبيان صحة الاتهامات الموجهة من القضاء الفرنسي، دعا مجلس الامن في 1992 الى فرض عقوبات ادت الى فرض حظر جوي على ليبيا وحظر تزويدها معدات نفطية. وجاءت العقوبات نتيجة رفض السلطات الليبية التجاوب مع طلب القضاء الفرنسي التحقيق مع المتهمين الاربعة، ورفض طلب القضاء البريطاني تسليمه ليبيين متهمين بتفجير طائرة "بوينغ" فوق بلدة لوكربي الاسكتلندية، ما ادى الى مقتل 270 شخصاً في 1988.
وبموازاة العقوبات، واصل بروغيير تحقيقاته. وحاول في 1992 التوجه الى ليبيا للتحقيق مع المتهمين لكن السلطات الليبية رفضت استقباله، لانه اختار التوجه اليها على متن سفينة حربية فرنسية. وبدا الوضع مجمداً حتى 1996، حين تحول الموقف الليبي، مما أتاح لبروغيير زيارة طرابلس في تموز يوليو حيث استكمل تحقيقاته وسط تعاون تام من الاجهزة الليبية المعنية. وغادر القاضي الفرنسي العاصمة الليبية مزوداً حقيبة، مماثلة لتلك التي استخدمت في تفجير طائرة "يوتا".