"بيان صداقة" أميركي : الاعتماد على المغرب للاستقرار في المغرب العربي

أصدر أعضاء في مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين، المنتسبين إلى الحزبين الجمهوري والديموقراطي، "بيان صداقة" يربط الولايات المتحدة الأميركية والمغرب، في بادرة تعتبر الأولى من نوعها. وأشاد النائب الجمهوري، رئيس مجلس النواب السيد دينيس هاستريت، في رسالة إلى الملك الحسن الثاني لمناسبة صدور البيان، بدور العاهل المغربي في "إقرار السلام والرخاء والكرامة".
وحددت هيئة الصداقة، التي تضم 110 نواب أميركيين، مهماتها ب "مواصلة تعزيز الوعي بالدور الذي يضطلع به الملك الحسن الثاني في عملية السلام في الشرق الأوسط، كونه البادئ بجمع أطراف العملية معاً، وصولاً إلى استضافة أول مؤتمر اقتصادي للشرق الأوسط وشمال افريقيا في الدار البيضاء"، في إشارة إلى الاتصالات التي استضافها المغرب بين الإسرائيليين والعرب قبل بدء عملية السلام، كذلك "تشجيع السلام والاستقرار في المنطقة على أساس التسامح والكرامة الإنسانية للأطراف كافة"، إضافة إلى توسيع مجالات التجارة والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز التعاون البرلماني.
وذكرت مصادر أميركية أن هذه المبادرة الجديدة ترمي إلى تعزيز دور المغرب باعتباره حليفاً استراتيجياً في افريقيا والشرق الأوسط وجنوب البحر المتوسط، وتتزامن مع الزيارة التي تبدأها السيدة هيلاري كلينتون إلى المغرب في نهاية الأسبوع الجاري.
ومن المقرر أن تجتمع السيدة كلينتون مع الملك الحسن الثاني، وتحاضر في موضوع "التسامح الديني والثقافي". وكان نواب في الكونغرس الأميركي تمنوا على الرئيس كلينتون دعم مواقف المغرب ازاء قضايا اقليمية عدة، وفي مقدمها تطورات نزاع الصحراء الغربية. وصدرت عن المراجع الأميركية تأكيدات لدعم خطة التسوية التي ترعاها الأمم المتحدة لاجراء الاستفتاء، كذلك مساندة تجربة حكومة التناوب التي يقودها رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي في تنقية ملف المغرب ازاء أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
ويرى مراقبون ان صدور "بيان الصداقة" مؤشر لإقرار توازن أميركي جديد في العلاقات مع بلدان الشمال الافريقي، كونه سبق انعقاد لجنة خبراء أميركيين ومغاربيين للبحث في صيغة الشراكة الأميركية مع المغرب وتونس والجزائر، إضافة إلى عزم وفود من الكونغرس الأميركي على زيارة المغرب الشهر المقبل. وبين الموقعين على "بيان الصداقة" نواب بارزون، في مقدمهم بنيامين غيلمان رئيس لجنة العلاقات الدولية، وفلويد سبينس رئيس لجنة الدفاع، وتيد ستيفنس رئيس لجنة الموازنة وغيرهم. ويرتبط المغرب بمعاهدة عسكرية مع واشنطن، إضافة إلى اتفاقات اقتصادية وتجارية عدة.