وزارة الطاقة الأميركية تتوقع من الموردين الدوليين حل مشكلة العام 2000 قبل نهاية السنة

قدرت وزارة الطاقة الأميركية ان على مصدري النفط الرئيسيين الى الولايات المتحدة معالجة مشكلة الألفية الكومبيوترية Y2K قبل نهاية السنة الجارية، لتجنب حدوث أي خلل يعرقل تدفق زهاء 60 في المئة من واردات النفط الأميركية البالغة قرابة 10.4 مليون برميل يومياً.
ونقل "معهد البترول الأميركي" عن الوزارة قولها ان أربعة من مصدري النفط الرئيسيين الى الولايات المتحدة يعدون أجهزة الكومبيوتر لديهم لمكافحة مشكلة الألفية "والمتوقع أن تكون جميع المنظومات ذات العلاقة خالية من أي مشاكل بحلول نهاية السنة الجارية". وناهزت صادرات السعودية الى الولايات المتحدة العام الماضي 1.5 مليون برميل يومياً، وكندا نحو 1.6 مليون، وفنزويلا نحو 1.7 مليون والمكسيك نحو 1.3 مليون برميل حسب أرقام الوزارة.
ويقود المعهد الأميركي، ومقره واشنطن، جهود قطاع الصناعة النفطية لمكافحة مشكلة الألفية، التي تعرف أيضاً ب "بقة الألفية"، ولاحظ من خلال جهوده المبذولة تلك ان المعلومات المتوافرة قليلة عن حجم الاستعدادات لدى بعض مصدري النفط الى الولايات المتحدة وهم نيجيريا وانغولا والعراق الذين يتقاسمون ما بينهم زهاء 15 في المئة من اجمالي الواردات النفطية الأميركية، إلا أن الوزارة نصحت شركات النفط العالمية العاملة في تلك البلدان بضرورة اعداد برامج كومبيوتر ذات قدرات واسعة تغطي جميع جوانب الصناعة درءاً لأي مخاطر متوقعة أو غير متوقعة قد تظهر مع مشكلة الألفية، كما ذكرت ان الجزائر، وهي أحد المصدرين أيضاً، تقوم حالياً بفحص واختبار أنظمتها وأنها بدأت، حسب التقارير الواردة، بجهود لمكافحة المشكلة، كما يتوقع ان تحل الكويت المشكلة نفسها قبل فوات الاوان.
وأشار المعهد الى أن تقديرات الوزارة الأميركية التي تركزت على ما تم وسيتم عمله لضمان عدم عرقلة تدفق واردات النفط الأميركية تشير الى ان معظم شركات النفط الأميركية يعتبر ان غالبية شركات النفط هيأت نفسها للتخلص من مشكلة الالفية.
ولاحظ ان بعض المراقبين عبروا عن آراء متشائمة حول مدى استعداد بعض مصدري النفط للتعامل مع هذه المشكلة، لكنه أكد في الوقت نفسه ان لدى الأقطار المصدرة للنفط الى الولايات المتحدة دوافع قوية للتخلص من المشكلة، وان هذه الأقطار "ستتعرض لضرر اقتصادي في حال تعرقل تدفق النفط وعليها، استناداً الى ذلك، ان تكون مستعدة لمعالجة المشكلة قبل وقوعها، وانها بحاجة الى عائدات بيع نفطها لتلبية التزاماتها المالية الخاصة بالانفاق العام والبرامج الاجتماعية".
ويقول المعهد ان الثقة تحسنت في تلك الأقطار مع انضمام شركات مثل "ارامكو" السعودية و"بدفزا" PDVSA الفنزويلية وشركات حكومية أخرى مشابهة، اضافة الى مؤسسات وجمعيات نفطية من بريطانيا وكندا واليابان واستراليا الى فريق عمل شكله المعهد نفسه لدرس ومعالجة مشكلة الألفية، وان هناك نشاطاً مكثفاً على المستوى الدولي تسهم فيه حكومات رئيسية ووكالة الطاقة الدولية وشركات نفط كبرى لتبادل المعلومات حول ما تقوم به صناعة النفط والحكومات من جهود في هذا الصدد.
كما نوه المعهد الى تضاؤل احتمالات تعرقل تدفق النفط بسبب وجود قدرة كبيرة على الانتاج على مستوى العالم، وإذا توقف انتاج بلد ما فإن البلدان الأخرى يمكنها تعويض النقص، كما ان مخزون النفط الأميركي الذي يعادل 55 يوماً من واردات النفط يمكن أن يُسحب ويستخدم في حالة الطوارئ.
ويشار الى أن مشكلة العام 2000 تنشئ بسبب عجز بعض الكومبيوترات والبرمجيات القديمة الستينات والسبعينات من التفريق بين 1900 و2000 لذا يمكن للكومبيوتر ان يردّ الرقم 2000 الى 1900.