والحكم لا يعطي المسؤول عصا سحرية

أقر رئيس الحكومة المغربية السيد عبدالرحمن اليوسفي، في حديث إلى "الحياة"، بأن "اكراهات" كثيرة مثل المديونية وحجم الإنفاق في الإدارة العامة تضيّق هامش التحرك لكي تنطلق حكومته في معالجة المشاكل الاقتصادية الداخلية. لكنه أكد ان الميزانية المقبلة ستعطي الأولوية للوزارات المعنية بالشأن الاجتماعي.
واعتبر اليوسفي ان "الأصعب" في ملف حقوق الإنسان قد انجز، وشدد على العمل للحؤول دون تعاظم ظاهرة الإسلاميين في الجامعات. ويرى أن حكومته التي تضم أربعين وزيراً وتتمثل فيها سبعة أحزاب، بعد سنة على تجربة التناوب في الحكم، تعمل بانسجام لتنفيذ برنامجها. وهنا نص الحديث:
بعد مضي سنة في رئاسة الحكومة، هل تأقلم عبدالرحمن اليوسفي المناضل السياسي مع عبدالرحمن اليوسفي الوزير الأول، وهل بدأ الوزير الأول يحقق طموحات كانت لدى المناضل؟
- شعوري انني مستمر في سلوكي كما قضيت حياتي كلها اناضل من أجل تغيير أوضاع بلادي، سواء منذ كانت تحت الاستعمار أو لما أصبحت دولة مستقلة وتحتاج إلى نضالات متعددة لاصلاح أوضاعها الداخلية أو لتعزيز وحدتها الوطنية. كل ذلك تطلب منا المرور بنضالات وامتحانات. إذاً شعوري هو ذاته، وهذه الفترة الجديدة ليست سوى مرحلة من مراحل متابعة النضال، وهو نضال من نوعية أخرى ولعله، خلافاً لما يعتقده الناس، أصعب مما مضى.
النضال من داخل الحكم أصعب من النضال من خارجه؟
- نعم، لأن المحاسبة أصعب وأشمل ونوعية المشاكل أصعب أيضاً كونها تنعكس على سائر المواطنين. قد يعتقد المراقبون انها أسهل لأنهم يعتقدون أن الحكم يعطي وسائل خارقة ويمكّن الإنسان من أن ينجز ما يريد وأنه يتمتع إلى حد ما بعصا سحرية أو غيرها من أنواع الوسائل الفاعلة. والواقع هو غير ذلك، لأن إدارة دفة شؤون البلاد، خصوصاً عندما تشهد البلاد معضلات معقدة وعندما تكون الوسائل الإدارية والقانونية والمالية والسياسية غير متوافرة بشكل كافٍ، عندئذ تكون المعركة صعبة فعلاً.
المكسب الأول
في أي حال هناك مناخ سياسي جديد في المغرب، مناخ يوحي بالثقة، ما هو الانجاز الملموس الذي حققته حكومة التناوب؟
- اعتقد أن المكسب الأول الذي حصل للشعب المغربي كان تأسيس الحكومة في حد ذاته. فطريقة تأسيسها والصورة التي اعطتها فتحتا آمالاً كبيرة. نحن مررنا بحقب من الزمن كادت تؤدي إلى أن يتبرم الإنسان من أي مشروع حكومي. فكون المغرب أقبل على هذه التجربة وقرر صاحب الجلالة أن يحقق إحدى رغباته الأساسية التي تلتقي بالطبع مع رغبات القوى السياسية الفاعلة في البلاد، فإن هذا أشاع جو ثقة وأملاً، وهو أيضاً جو سياسي جديد.
الناس انشرحت وانطلقت. المنكمشون عادوا إلى النشاط والعمل. الأقلام تحررت وملكة النقد نمت وتطورت. وبدأ الجميع يمارس فعلاً مراقبة الحاكمين. وبدا الحاكمون مستعدين للتعامل مع هذا الاختبار. إذاً، ساهم هذا المكسب في تعبئة الرأي العام، وأصبح الاهتمام بالشأن السياسي اهتماماً حقيقياً وجيداً. ونحن نعتبر الانتقادات دليلاً على اهتمام الرأي العام بهذه الحكومة واعتماده عليها. ولا يعني الانتقاد ان الرأي العام يريد ترحيل هذه الحكومة وإعادة من كانوا قبلها، بالعكس أنه يريدها ان تحقق ما يتوقع منها وان تعمل أكثر. أي أنه يعتبر ان هذا الانجاز أصبح مشروعاً بمقدار ما كان ضرورياً.
تضم الحكومة 40 وزيراً يمثلون سبعة أحزاب، هل كانت السنة الأولى سنة تعايش ناجح داخل الحكومة، وهل هي ذاهبة إلى انسجام كامل؟
- قد يستعظم البعض وجود سبعة أحزاب ممثلة في الحكومة. أعرف ان في الحكومة الايطالية سبعة أحزاب أيضاً، وفي الحكومة الهندية 18 حزباً. تركيبة حكومتنا كانت ضرورة سياسية. لم نكن نطمح إلى حكومة من هذا النوع، بل كنا نأمل بأن يتحقق التناوب الديموقراطي من خلال نتائج الاقتراع، وكنا نتمنى أن يتعبأ الناخبون ويصوتوا بطريقة شجاعة ويتغلبوا على كل السلبيات التي اعترضت الانتخابات حتى تخرج من صناديق الاقتراع غالبية من أحزاب المعارضة الاصلية، من أحزاب الكتلة الديموقراطية. لكن الظروف الموضوعية في المغرب وخيبة الرأي العام المغربي بعد انتخاباتها البلديات جعلت الخريطة تظهر مشتتة ولم تحسم في بلورة غالبية واضحة. لذا كان من الضروري الاختيار بين صيغتين: إما حكومة أقلية من أحزاب قليلة ومعتادة أن تعمل مع بعضها بعضاً، هذا يحصل في اسكندينافيا حيث تتيح التقاليد السياسية لحكومة الاقلية أن تتعاقد على ميثاق مع الأحزاب الأخرى، ولكن كما تعلمون لم نصل بعد إلى هذا المستوى من التقاليد. إذاً كان من الضروري أن نؤمن لانفسنا غالبية سياسية حقيقية. وقد ظهر ذلك يوم اجتمع مجلس النواب واراد أن يختار رئيسه الأول فقدمت الكتلة مرشحها السيد عبدالواحد الراضي، عضو الاتحاد الاشتراكي، وقدمت أحزاب المعارضة مرشحاً آخر ومن دون تحضير أو تفاوض انتخب مرشح الكتلة بغالبية سياسية واسعة.
في ذلك اليوم، رسمت معالم الغالبية، وظهر أن هناك امكاناً لايجاد غالبية سياسية. عندئذ اخترنا ان نضمن لأنفسنا مساندة هذه الغالبية لنكون في وضعية مريحة عندما نريد ان نمرر مشاريع قوانين وقرارات وخططاً معينة. هذه الغالبية مشكلة عملياً من تسعة أحزاب فحاولنا اشراك أكثر ما يمكن منها. وكنا في الوقت نفسه واعين اننا لا يمكن أن نشكل حكومة من سبعة أحزاب وان يكون تمثيل كل حزب فيها بشخص أو شخصين لأنها ستولد حكومة مفتتة أصلاً وتنطوي على مخاطر. فحتى نحقق تحالفاً ونضمن الغالبية من جهة، ونعطي الحكومة نواة صلبة داخلها، اضطررنا إلى أن نعتمد هذه الصيغة. ولا تنسوا اننا دخلنا المشروع الحكومي على أساس مشاركة وزراء غير منتمين إلى الأحزاب ويمثلون رغبة جلالة الملك في أن يدير بعض المرافق. إذاً، صيغة حكومتنا تكاد تكون صيغة طبيعية، فهي تعطي غالبية لأحزاب المعارضة السابقة وتعطي الاتحاد الاشتراكي مكانة قيادية وتتيح الاستفادة من الغالبية السياسية. كما أنها صيغة لم تتسبب لنا بأي مشكلة. كثيرون أظهروا تشاؤمهم منذ الأيام الأولى واطلقوا احكاماً بأن هذه الحكومة تصعب قيادتها وهي بهذا الحجم وهذا العدد من الأحزاب. أثبتنا بعد سنة ان حكومة من هذا النوع، متفقة على برنامج محدد، يمكن أن تنفذ هذا البرنامج.
سمعنا انكم تعدون لتعديل وزاري؟
- سمعت ذلك أيضاً وقرأت عنه في الصحف. صحفنا مهتمة بالشأن الحكومي ويهمها ان تفترض وتقترح وتنصح. واذكر ان إحدى الاسبوعيات السياسية التي تصدر بالفرنسية طلعت، ليلة تقديم التشكيلة الحكومية إلى جلالة الملك، بعنوان "حكومة مستهلكة"، وكنا فرغنا لتونا من تشكيلها ولم نحظ بعد بالتنصيب.
الموازنة المقبلة تكون الأولى المعبرة عن أولويات حكومة التناوب، هل وضحت لديكم سمات هذه الموازنة؟
- من المبكر التعريف الآن بالسمة الأساسية لهذه الموازنة، فهي لا تزال تحت الدرس. طبعاً، نحن نعاني من اكراهات كبيرة. اذكركم بأن المديونية تستهلك أكثر من ثلث الميزانية، والوظيفة العمومية الأجور ونفقات الإدارة أكثر من نصف الميزانية، ولا يبقى للاستثمار العمومي إلا ما يدور حول 15 في المئة. هذا وحده يعطي صورة للاكراهات التي نعانيها، حتى في الموازنة الانتقالية السابقة أعطينا أفضلية للموازنات ذات الطابع الاجتماعي، أي كل ما يتعلق بالتعليم والصحة والثقافة والتضامن الاجتماعي، كله نال زيادة في الحصص. اختياراتنا الاجتماعية لم تتغير وننوي أن نولي الوزارات ذات الطابع الاجتماعي اهتماماً خاصاً، لأن الوضع الاجتماعي في المغرب يعاني كثيراً سور إدارته في الماضي، هذا هو توجهنا.
رفع الدعم
هناك نقاش يتعلق بصندوق المقاصة رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، فهل أن الحكومة، ،إذا اضطرت، ستقدم على رفع الدعم عن هذه المواد؟
- نحن طرحنا اشكالية الدعم بناء على دراسة بيّنت أن موازنة الدعم والأموال المخصصة له لا تنفق بكاملها لمصلحة الفئات الضعيفة. ولاحظنا ان الحكومات السابقة كانت تشخّص هذا الخلل ولكن لم تكن لها الجرأة على معالجة الموضوع. نحن منكبون على درس الأمر بكل موضوعية وشجاعة لا لنحرم فئاتنا المستضعفة من الدعم، وإنما لئلا يخصص الدعم لمساعدة غير المحتاجين.
نشرت صحف أحزاب الحكومة انتقادات لقرار أصدره وزير الداخلية بمنع الاجتماعات السياسية في الأبنية الحكومية. ودرس الأمر في مجلس الوزراء أول من أمس، فهل هو يعبر عن تيارات متصارعة داخل الحكومة، وما هو دور الوزير الأول في توجيه سائر الوزارات؟
- دور الوزير الأول هو التنسيق والتنشيط والتنفيذ. وهو يقوم بهذه المهمات بالتعاون مع زملائه في الحكومة. هذا لا يمنع حصول خطأ في التنفيذ، من هنا الاعتماد على الرأي العام والمجتمع المدني، ونحن نضع أنفسنا تحت مراقبة المحكومين، ومن الواضح ان هذه القصة اعطيت أهمية نظراً إلى حساسية الموضوع، لكنها في الواقع نتجت عن سوء تأويل من جانب المنفذين. فهم أولوا مذكرة وزير الداخلية تأويلاً غير صحيح، وهو تدخل في مناسبات عدة لفتنا النظر إليها وصححها بتعليمات اضافية، ربما حصل سوء قراءة للمذكرة، واذهب إلى حد القول إنه ربما حصل سوء كتابة للمذكرة.
تنتهي الشهر المقبل المهلة التي حددها الملك الحسن الثاني لطي ملف حقوق الإنسان، هل سينتهي العمل ضمن المهلة، وهل من مفاجآت؟
- ليس لديّ سبب لأشكك في التزام صاحب الجلالة تصفية المسألة ضمن مهلة الستة أشهر. والمؤسسات المعنية بهذا الملف تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف. واعتقد ان أصعب القضايا التي كانت عالقة هي قضية المختطفين والمختفين، وهذه حلّت في معظمها في تشرين الأول اكتوبر الماضي حين أعلنت الدولة بكل مسؤولية وشجاعة حقيقة مصير المختفين. وكان هناك أيضاً قرار منصف وشجاع بتعويض ضحايا تلك الانتهاكات الخطيرة وشكلت لجنة تشتغل لتطبيق هذا القرار.
الإسلاميون في الجامعة
المغاربة يقولون إن دخول المعارضة إلى الحكم أخرج الإسلاميين إلى الواجهة، ربما كمعارضة جديدة، وظهروا خصوصاً في الجامعة. هل يشكلون ظاهرة مقلقة للحكومة؟
- أحزاب كانت في المعارضة ودخلت الحكومة، هذا صحيح. لكنه لا يمنع المواطنين المغاربة، سواء كانت لهم حساسية سياسية تنتمي إلى أحزاب موجودة الآن في الحكومة أو إلى أحزاب خارج الحكومة، من أن يمارسوا حق التظاهر والاحتجاج، والتعبير عن الرأي، من خلال الصحافة والجمعيات. وما التظاهرات التي نشهدها والاضرابات والاعتصامات ومسيرات مرخص لها وغير مرخص لها تأتي في هذا الاطار، وكل ذلك وارد. اعتقد ان لا أحد يمكن ان يحتكر الشارع: ففي المغرب الآن حرية تكاد تكون مطلقة، وكل المواطنين يمكنهم في حدود القانون أن يعبروا عن رأيهم وقلقهم وحتى عن فرحهم. لا احتكار للشارع من أي طرف.
أما وجود تيار تسمونه إسلامياً في الجامعة واستخدامه أساليب تختلف عن تلك التي نؤمن بها لكي يشكل لنفسه هيمنة نفسية وسط غالبية صامتة تريد الانصراف إلى الدراسة، كذلك لجوء هذا التيار إلى وسائل غير محمودة وغير جديرة بحرم جامعي يفترض احترام الآراء والحريات والتوجهات وحتى احترام الحرية الاكاديمية، فإننا لا ننكره خصوصاً أن ممارساته حصلت، لكننا نأسف لهذه الممارسات ولا نقرها، ونحن نعمل لئلا تتعاظم وتتفاقم عواقب هذه الظاهرة على نشاط الطلبة وعلى سمعة مجتمعنا وعلى حريتنا الجامعية ومكاسبنا التي أبلينا البلاء الحسن للحصول عليها.
هل أن قرار وزير الداخلية بمنع الاجتماعات السياسية في الأبنية العامة يسري على الجامعة؟
- نعم، هناك أبنية عامة مثل المدارس والجامعة نفضل أن لا تكون مكاناً لاجتماعات سياسية. يجب أن تبقى هذه الأبنية مقراً للعلم والدرس، ومعروف أن هناك أماكن متاحة للاجتماعات السياسية. ولا شيء في ذلك يمس بالحريات.
العلاقة مع الجزائر
هل نتوقع مبادرة من المغرب تجاه الجزائر بعد الانتخابات الرئاسية هناك؟
- ننتظر بتحفظ واحترام وأمل أن تسفر الانتخابات في الجزائر عن وضع سياسي يفتح امكانية للشعب الجزائري من جهة وللشعوب الشقيقة للشعب الجزائري من جهة أخرى أن تعيش جميعاً ظروفاً سياسية جديدة. كلنا أمل ولا نية لدينا للتنافس مع أحد في اتخاذ المبادرات. إذا تكرمت الشقيقة الجزائرية، غداة الانتخابات، باتخاذ مبادرة ايجابية لفتح الحوار مع المغرب فأهلاً وسهلاً.
هل هناك خطط لتحريك اتحاد المغرب العربي واخراجه من جموده الراهن؟
- قبل أن نصل نحن إلى سدة المسؤولية كان استقر الرأي على أن اتحاد المغرب العربي محكوم بالجمود ما دامت العلاقات بين المغرب والجزائر هي على ما هي عليه، وطالما ان سلوك طرف من الأطراف يتنافى حتى مع روح ميثاق الاتحاد ومنطوقه، إذاً فالتجميد فرض نفسه فما هذا الاتحاد اذا كان الواحد يناقش في الوحدة الترابية للآخر، أو إذا كان الواحد يحرض مسلحين ضد الآخر أو يحضر حرب حدود ضد الآخر. عندما وصلنا إلى المسؤولية وجدنا تدهوراً اضافياً ناجماً عن اغلاق الحدود، وهو ما تسبب بمأساة لسكان الحدود من الجانبين، كما تسبب بكارثة لاقتصادنا جميعاً ولعلاقاتنا الإنسانية حتى تعذر على العائلات المشتركة حضور جنازة وقبول تعازٍ وحل مشاكل عائلية وشخصية، اقترحنا على اخواننا الجزائريين ان نفتح الحدود لتستأنف الحركة ويبدأ انفراج يمكن أن يتطور إلى حوار أوسع حول ملفات أخرى من دون أن نطمع بأن يحل المشكل الأكبر. اعتقدنا ان التعايش يحسن الأوضاع، كما اعتبرنا ان ليس حقنا أن نجهز على شعوبنا وان نحرمهم من تدبير قوتهم اليومي وممارسة علاقاتهم العائلية.
تحويل المديونية
ركزتم على فرنسا واسبانيا في اتصالاتكم، هل تتوقعون منهما ومن أوروبا عموماً تعاوناً مختلفاً عما في السابق. وفي السياق، ماذا تتوقعون من زيارتكم للولايات المتحدة الشهر المقبل؟
- فرنسا واسبانيا من الجارات التي نتعامل معها في سياق علاقات تقليدية. وبعد التغيير الذي حصل في المغرب أظهرت الدولتان رغبتهما في مساعدتنا على حل مشاكلنا، وقد حصلنا منهما على امكان تحويل المديونية إلى استثمارات داخل المغرب، وطلبنا منهما أن تطورا هذا التحويل، وقد وعدانا بالعمل في هذا الاتجاه. تعلمون ان نادي باريس وضع سقفاً لتحويل المديونية هو 20 في المئة، وفرنسا واسبانيا تسعيان داخل نادي باريس إلى الحصول على حرية أكبر في التحويل، وهناك نقاش يتناول تحويل نسبة مئة في المئة، وهذا يساعدنا. لكن هذا الارتياح لا يقتصر على فرنسا واسبانيا، بل لاحظنا من جانب المجتمع الدولي عموماً والأسرة العربية خصوصاً اهتماماً بالتجربة المغربية واستعداداً للمساعدة. كذلك لاحظنا لهجة جديدة عند الولايات المتحدة، فهي تعتبر ان القيم التي تدين بها أصبح معمولاً بها في المغرب وأن التجربة الديموقراطية تستحق التنويه والمساعدة، وهذا من المكاسب الجديدة، ثم ان المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي، تتبنى تجربتنا وتعتبر أن نجاحها سيسهل على أقطار أخرى ان تحذو حذوها.
هل تفكرون في جولة عربية؟
- هناك جدول زمني نسير عليه، وهناك مبادرات طيبة من جانب العديد من الأشقاء. اخواننا في الأردن اعربوا عن الرغبة في انشاء لجنة مشتركة وعن الاستعداد للمجيء إلى المغرب للتوقيع على اتفاق، كان ذلك أيام حكومة السيد عبدالسلام المجالي. أيضاً نشطنا اللجنة المشتركة مع ليبيا، وكانت أول زيارة لي إلى الخارج لتونس. كذلك يرغب رئيس الحكومة اللبنانية في زيارة المغرب وقد سارعنا إلى توجيه الدعوة إليه. وعلى صعيد صاحب الجلالة فهو زار مصر لاجتماع اللجنة العليا، وهذه السنة ننتظر زيارة الرئيس مبارك. ثم ان زميلي وزير المال قام بجولة طويلة في دول الخليج العربي. وسنستمر في هذا الاتجاه. نحن واشقاؤنا العرب علاقاتنا في أحسن حال والحمد لله.