يعتمد سياسة محافظة لتقليل المخاطر على الاستثمارات : 128 بليون ليرة تسليفات "بنك لبنان والمهجر" لتمويل المشاريع العام الماضي

حافظ "بنك لبنان والمهجر" منذ عام 1981 على المركز الاول بين المصارف العاملة في لبنان. وقال رئيس مجلس ادارته الدكتور نعمان الأزهري ل "الحياة" ان "اهم العوامل التي ساهمت في ايصال المصرف الى هذه المرتبة هي اعتماد الاستراتيجيات والسياسات المرحلية التي تتلاءم مع الظروف الاقتصادية المختلفة التي مر فيها البلد في الأعوام الثلاثين الاخيرة".
وتحدث عن "اهم المقومات" التي اعتبر انها "ستعزز موقع المصرف في السوق اللبنانية، وهي الاستمرار في سياسة محافظة خلال الازمات السابقة او في ظل الركود الاقتصاد الحالي. اذ اتبع "لبنان والمهجر" سياسة محافظة خلال فترة عدم الاستقرار الامني والاقتصادي التي مر فيها لبنان، فقلل من تعريض استثماراته للمخاطر الكبيرة، وأبقى نسبة تسليفاته الى ودائع الزبائن منخفضة قياساً الى القطاع المصرفي اللبناني، فبلغت 25 في المئة نهاية 1998. وتساهم هذه السياسة المحافظة في ابقاء المصرف في وضع قوي في كل الظروف".
وأضاف ان "المصرف اكتسب السمعة القوية في الأعوام الثلاثين الماضية في السوق اللبنانية وأصبح المصرف الاكبر منذ عام 1981 خصوصاً لجهة حجم الموجودات والودائع. ويعتبر ذلك بمثابة استفتاء دائم لثقة الشعب اللبناني بمصرفنا، ما يخوله اجتذاب الودائع بكلفة معتدلة ويمكنّه من تحقيق نتائج جيدة في الأرباح مع المحافظة على مستوى منخفض في معدل المخاطر على موجوداته".
وأوضح ان "السيولة المرتفعة تخول المصرف الاستفادة من انطلاقة الاقتصاد الوطني، ففي اطار سياسته المحافظة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية يبقي "لبنان والمهجر" على سيولة مرتفعة مقارنة بالمصارف الاخرى الكبرى في لبنان". ولفت الى ان "معدل التسليفات الى الودائع بالعملات الاجنبية كان 35 في المئة فقط نهاية 1998 مقارنة مع 55 في المئة لمجمل القطاع المصرفي و70 في المئة كحد اقصى يفرضه مصرف لبنان، وهذا ما يضع المصرف في موقع جيد للاستفادة من انطلاقة الاقتصاد الوطني وذلك من خلال زيادة تسليفاته عندما تصبح الظروف مواتية اكثر".
واشار الازهري الى تركيز المصرف على "زيادة الاستثمارات في التقنيات الحديثة وفي الموارد البشرية، اذ يستثمر المصرف الكثير من الموارد في تحديث البرامج والانظمة المعلوماتية التي يستعملها لزيادة الانتاجية ووضع البنى التحتية اللازمة التي تخول زيادة سريعة في تقديم الخدمات المختلفة التي بدأها في العامين الماضيين عندما تصبح الظروف الاقتصادية ملائمة، فضلاً عن انه يستثمر في الموارد البشرية عبر استقطاب الخبرات المصرفية المتخصصة وعن طريق تدريب وتفعيل الموظفين وتأهيلهم".
وأكد ان "وجود المصرف في الاسواق المالية الاوروبية والخليجية، في لندن وباريس وجنيف ودبي ومسقط والشارقة، يعطيه ميزات تفاضلية في نواح مختلفة. فمن جهة يسهل للمصرف وزبائنه التعامل مع هذه الاسواق العالمية، ومن جهة اخرى يؤمن للمصرف مصادر جديدة ومتشعبة للودائع والاستثمارات، فضلاً عن ان الوجود خارج لبنان يؤمن نوعاً من الوقاية ازاء التقلبات في الاوضاع اللبنانية".
وقد طوّر "لبنان والمهجر" اعماله لينتقل الى مجال الاستثمار، فأسس عام 1993 مصرفاً للاستثمار وحقق نتائج جيدة. وقال الازهري ان المصرف باشر اعماله عام 1994، ومن اهم الخدمات التي يقدمها الآن تلقي ودائع لمدة ستة اشهر او اكثر وبيع وشراء سندات الخزينة والاسهم والاوراق المالية وتمويل المشاريع الانمائية المتوسطة الاجل وانشاء صناديق استثمار واسداء المشورة وادارة استثمارات الزبائن في لبنان وفي الاسواق الدولية".
ولفت الى ان "هذا المصرف استطاع في الأعوام القليلة منذ تأسيسه اجتذاب الرساميل المتوسطة الاجل. ففي نهاية 1998 بلغ مجموع موازنته 1.501 بليون ليرة لبنانية وبلغت ودائع زبائنه 2.270 بليون ليرة. وساهم بنك "لبنان والمهجر للاعمال" في تمويل المشاريع المتوسطة الآجال، فبلغ مجموع هذه التسليفات نهاية العام الماضي 5.128 بليون ليرة موزعة على القطاع الصناعي 53 في المئة وقطاع الخدمات 2.15 في المئة والقطاع العام 1.13 في المئة والقطاع التجاري 7.9 في المئة وقطاع البناء 9.8 في المئة.
وأشار الأزهري الى ان الاستراتيجية المستقبلية لبنك "لبنان والمهجر للاعمال" "تهدف الى تقوية النشاطات الحالية للمصرف خصوصاً في مجال تمويل المشاريع المتوسطة الآجال للقطاعين العام والخاص عن طريق الاعداد والمشاركة مع المصارف الاخرى في التمويل المشترك للمشاريع المختلفة. وننظر الى التوسع في مجال الأعمال المصرفية الخاصة من خلال ادارة محافظ الاستثمار للزبائن في الاسواق المحلية والعالمية".
وينشط "لبنان والمهجر" في مجال القروض الاستهلاكية وفي تقديم خدمات اخرى، وأوضح الازهري ان "المصرف بدأ في 1998 بإعطاء القروض الاستهلاكية ضمن شروط معينة ركزت خصوصاً على قدرة العميل على دفع الاقساط في مواعيدها. وارتفع حجم هذه التسليفات في شكل جيد على رغم السياسة المحافظة التي يتبعها المصرف، اذ بلغ مجموعها عشرة ملايين دولار في نهاية 1998. ويستطيع المصرف زيادة هذه القروض في شكل سريع عند تحسن الاوضاع الاقتصادية في لبنان اذ ان البرامج والتقنيات قد وضعت لاستيعاب حجم كبير من هذه التسليفات وتم تدريب الموظفين في شكل جيد ما يسهل ادارة هذه القروض وملاحقتها".
وعرض للقروض التي يقدمها. وقال: "من اهم القروض الاستهلاكية التي يقدمها المصرف للزبائن هي القروض الشخصية قرضي والقروض السكنية دارتي والقروض الخاصة بالسيارات سيارتي. ويصدر المصرف عدداً كبيراً من بطاقات الائتمان اهمها "فيزا بلاتينيوم" التي كان المصرف أول من أصدرها في الشرق الاوسط وشمال أفريقيا اضافة الى بطاقة "بلوم فيزا" الكلاسيكية والذهبية و"أميركان اكسبرس" و"ماستردكارد". ويقدم المصرف خدمة جديدة في السوق اللبنانية تجمع بين الوديعة والتأمين ضمانتي تم اصدارها بالتعاون مع شركة التأمين "أروب" التي يساهم فيها المصرف".
وتحدث رئيس "لبنان والمهجر" عن نتائج المصرف العام الماضي. وقال ان "النتائج التي حققها المصرف كانت جيدة جداً اذ ارتفع عائد السهم بنسبة 2.21 في المئة وازدادت الارباح من 8.47 مليون دولار في 1997 الى 6.58 مليون دولار في 1998، فضلاً عن ان النمو المتوقع للارباح خلال السنة الجارية وما بعده يعتبر ايجابياً جداً حتى في حال الركود الذي يعاني منه الاقتصاد اللبناني".
وأشار الأزهري الى التقرير الذي اصدرته شركة "ميريل لينش" بتاريخ 11 شباط فبراير 1999 وقيّمت فيه نتائج مصرف "لبنان والمهجر" لعام 1998 واعتبر المصرف في موقع قوي مقارنة مع منافسيه حتى في حال تردي الاوضاع الاقتصادية بسبب ميزانيته المحافظة وسلامة تسليفاته وتركيزه على ضبط نفقاته. وقدرت "ميريل لينش" سهم بنك "لبنان والمهجر" ب 35 دولاراً خلال سنة ونصحت بشرائه، ولفتت الى تمتع المصرف بطاقة جيدة للاستفادة من انطلاقة الاقتصاد الوطني نظراً الى السيولة المرتفعة بالنسبة الى المصارف الكبيرة الاخرى التي تمكنه من زيادة تسليفاته وبالتالي زيادة ربحيته.
وعما اذا كان هناك اتجاه الى ادراج الأسهم في البورصة، قال الازهري: "في الوقت الحاضر لا يوجد اتجاه الى ادراج اسهم المصرف في بورصة بيروت نظراً الى الحركة البطيئة التي تعاني منها البورصة حالياً. ولكن قد نقوم بإدراج الاسهم في البورصة مستقبلاً عندما تتغير الظروف ايجابياً وتتحسن حركة الاسواق المحلية".
وهل هناك اتجاه الى القيام بعملية دمج مع مصرف آخر، أجاب: "مع اننا ننظر الى عمليات الدمج التي تحصل بين المصارف اللبنانية بمنظار ايجابي فإننا لا ننوي القيام بعملية دمج مع مصرف آخر لمجرد الدمج وزيادة حجم موازنتنا ولكننا قد نقوم بذلك في المستقبل اذا رأينا ان الدمج مع مصرف آخر يخدم استراتيجيتنا".