الشروط القاسية ... والصراع الداخلي

مع توقيع الاتفاق الاخير بين الحكومة البرازيلية وصندوق النقد الدولي، الذي تعتبر اوساط اقتصادية انه فرض مزيداً من الشروط القاسية على البرازيل للحصول على مساعدات دولية لانقاذ اقتصادها المتأزم، تعالت من جديد صيحات ترفض تدخلات الصندوق المتزايدة لانتهاج سياسات اقتصادية يرى المحللون انها "غير منصفة" لانها ستربط مصير الاقتصاد المحلي بشروط وقيود المقرضين الدوليين اكثر من كونها اجراءات لتحسين وتنشيط هذا الاقتصاد.
ويقول المحللون ان الصيغة الجديدة للاتفاق تقيد حرية حركة تدخل البنك المركزي البرازيلي في حماية سعر العملة المحلية الريال كما تحدد بنود المصاريف من خلال ارغام الحكومة على تبني اجراءات تقشفية في الموازنة العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة. وهو ما دفع مسؤولين برازيليين بارزين الى اتهام الرئيس هنريكو كاردوسو بالسعي "لإشاعة فوضى اجتماعية" مع التخلي عن جزء كبير من صلاحيات البنك المركزي وترك العملة تعوم في الاسواق تحت رحمة المضاربات التجارية، الامر الذي يمكن ان يساهم في تلاشي ما تبقى من ملامح الاستقرار في الاقتصاد البرازيلي الذي يُعدّ ثامن اكبر اقتصاد في العالم.
وبدأت الصحافة المحلية البرازيلية اخيراً في تصعيد لهجة العداء ضد صندوق النقد الدولي باتفاقها على ان هذه المؤسسة المالية الدولية الضخمة "لا تملك صلاحيات اعطاء الاوامر للبرازيليين" في ما يخص شؤونهم الاقتصادية والمالية، على رغم انها مساهم فاعل ورئيسي في اخراج البلاد من ازمتها الحالية.
وقالت تقارير صحافية اخيراً انه وراء الارقام المالية ملايين البرازيليين الذين يعانون من آثار تراجع قيمة عملتهم، "وليس من حق الصندوق فرض قبول مستويات عالية من الفائدة للحيلولة دون الوقوع في براثن معدلات تضخم غير محتملة"، كما ليس من حقه ايضاً طلب اجراء خفوضات واسعة في بنود عدة من الموازنة العامة من اجل تقليص العجز الكبير في الايرادات العامة، وهو امر يؤدي، حسب محللين، الى الركود وبالتالي فقدان فرص العمل في القطاعين العام والخاص.
ويشير بعض المحللين الى ان الازمة المالية والنقدية البرازيلية "حلقة من مسلسل العولمة السائر في اتجاه اخضاع الاقتصادات الناشئة الى سطوة السوق المفتوحة".
والسؤال المطروح الآن اثر الزوبعة الاخيرة في اميركا اللاتينية هو: من ستكون الضحية القادمة لهيمنة السوق؟ الارجنتين؟
ويشار الى ان الحكومة البرازيلية قررت التخلي عن حماية الريال، وهو قرار مؤلم شخصياً لكاردوسو الذي ضمن اعادة ترشحه لولاية ثانية العام الماضي على خلفية تعهدات بالدفاع عن عملة بلاده "بأي ثمن" تجنباً للعودة الى حالة التضخم الاقتصادي المفرط، وهي الحال التي تمكن من القضاء عليها قبل نحو اربعة اعوام.
وقدمت التجربة البرازيلية نمطاً جديداً من المرارة في اوساط حكومية في البلدان النامية ذات الاقتصادات الناشئة، فزيارة وزير المال البرازيلي بيدرو مالان ورئيس البنك المركزي
فرانشيسكو لوبيز الى واشنطن لاجراء محادثات مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي اظهرت عجز الحكومات الوطنية عن احتواء ازمات من هذا الطراز، وباتت سيطرة صندوق النقد الدولي واضحة، اذ اضطر مالان ولوبيز الى اعادة التفاوض على مجموعة شروط فرضها الصندوق تعتبرها الحكومة صعبة او غير قابلة للتطبيق لضمان الحصول على قروض ومساعدات مالية، مدعومة اميركياً لانقاذ الاقتصاد من اعباء ديون ضخمة تقدر بأكثر من 200 بليون دولار.
الارجنتين
ويحاول الارجنتينيون بحماس ربط مصيرهم الاقتصادي بالولايات المتحدة من خلال اتحادهم نقدياً معها لدرء مخاطر مثل التي تواجهها البرازيل، الا ان هذه الدعوات محاولة لتوجيه رسالة الى اسواق المال العالمية مفادها ان الهزات التي اعقبت ازمة الريال البرازيلي لن تجبر الارجنتين على اجراء خفض في قيمة البيزو، كما ان مساعي كهذه لن يكتب لها النجاح الا اذا اخفقت كل الجهود الاخرى لاشاعة الطمأنينة بين المودعين المحليين.
وفي حال دولرة نسبة الى الدولار الاقتصاد الارجنتيني فان الدعم الذي يمكن ان تحصل عليه الارجنتين من مجلس الاحتياط الفيديرالي الاميركي البنك المركزي سيكون عاملاً حاسماً في تحديد مصير الاقتصاد المحلي، اي ان مجلس الاحتياط سيكون صاحب الشأن في تحديد مصير الارجنتين، وليس من المستبعد ظهور بعض الضغوط في النشاط التجاري بين الارجنتين والبرازيل، ففي حال بقاء الريال في وضع ضعيف، سترى الارجنتين نفسها مرغمة على اتخاذ اجراءات حماية تجارية قاسية تجاه جارتها الكبيرة، وهذه ظاهرة ان حدثت فانها ستكون سابقة في تاريخ الاقتصاد اللاتيني وواحدة من المواصفات السلبية لحركة العولمة.