إسلام آباد - د ب أ، رويترز، أ ب - وجه الجنرال الحاكم العسكري لباكستان تحذيراً شديد اللهجة الى اصحاب القروض المصرفية المتأخرين عن السداد. ورفض الجنرال برويز مشرف تحديد جدول زمني لعودة الديموقراطية. وقال في مقابلة مع وكالة "اسوشيتد برس" الباكستانية ان على المتأخرين ان يفكروا ملياً بموعد تسديد ديونهم في 16 الجاري. وكان مشرف حدد مهلة شهر لمن حصل على قرض من البنوك لسداد الأموال التي تقدر بحوالى أربعة بلايين دولار. ووجه مشرف هذا الانذار بعد فترة قصيرة من اطاحته رئيس الوزراء نواز شريف في انقلاب أبيض في 12 تشرين الأول اكتوبر الماضي. وتشير احصاءات بنك باكستان المركزي الى ان هذه الأموال مستحقة الأداء على حوالى 322 من الشخصيات المحلية البارزة في البلاد. وقال مشرف بلهجة تحذيرية "سيتخذ اجراء فوري ضدهم في 17 تشرين الثاني"، وذلك في اشارة الى المهلة التي تنتهي في 16 تشرين الثاني نوفمبر الجاري. وتعهد مشرف بتطبيق برنامج اصلاحي يرمي الى تحسين اقتصاد باكستان المنهار ووضع البلاد على طريق "الديموقراطية الحقة" وضمان تحقيق الانسجام بين اقاليم البلاد. وعلى رغم الضغوط الدولية المتصاعدة عليه لتحديد اطار زمني لعودة الديموقراطية، أكد مشرف من جديد عزمه على علاج ما وصفه بالمتاعب الاجتماعية الاقتصادية. وقال "ما لم نحقق هذه الاهداف أولا فلن اقدم اطاراً زمنياً"، وذلك في اشارة الى المطالب الداعية الى سرعة العودة الى الحكم المدني. وأضاف انه سيتصرف انطلاقاً من المتطلبات التي تحتاجها باكستان وليس اذعاناً لرغبات او مطالب الآخرين. من جهة أخرى سمح الحكام العسكريون الجدد باجراء انتخابات محلية في كشمير. وقررت حكومة مشرف بعد ثلاثة اسابيع من توليها السلطة اجراء الانتخابات في المنطقة التي كادت تسبب في اندلاع حرب رابعة بين باكستان والهند في الصيف الماضي. وكان رئيس الوزراء الباكستاني المعزول نواز شريف امر باجراء الانتخابات قبل الانقلاب الذي اطاحه لاختيار مجلس تشريعي في المناطق الشمالية في كشمير. وتتنافس ثلاثة احزاب سياسية على 23 مقعداً في المجلس التشريعي الذي يضم 33 مقعداً وهو أول مجلس تشريعي في تلك المنطقة. ورجحت صحف محلية فوز اعضاء حزب الشعب الباكستاني الذي ترأسه رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو بنسبة كبيرة من مقاعد المجلس. وتشكل المناطق الشمالية الجزء الرئيسي من المنطقة الخاضعة لسيطرة باكستان في كشمير.