الجهاز الحكومي يستوعب 25 في المئة فقط من الخريجين . اليمن : 49 ألف موظف إلى التقاعد حتى سنة 2004

قال مسؤول يمني ان بلاده ستستغني عن 49 ألف موظف بإحالتهم الى التقاعد في الفترة من سنة 2000 الى سنة 2004.
وأضاف وكيل وزارة الخدمة المدنية والاصلاح الاداري حسين الأهجري، في دراسة قدمها الى ندوة اختتمت أمس ونظمها المجلس الاستشاري برئاسة عبدالعزيز عبدالغني في شأن التعليم الجامعي وسوق العمل، أن المسح الوظيفي الذي أجري العام الماضي أظهر وجود 414 ألف موظف في الجهاز الإداري للدولة منهم 10 آلاف غير يمني فضلاً عن تسعة آلاف حالة ازدواج وظيفي.
ولفت الأهجري الى أن تخصيص مؤسسات القطاع العام والغاء كثير من الوظائف سيفضيان الى عمالة فائضة ستجد الدولة نفسها مضطرة الى إعادة توزيعها بعد تأهيلها.
وقال ان الجهاز الحكومي استوعب 22 ألف موظف من خريجي الجامعات بين عامي 1994 و1998 وبنسبة 25 في المئة فقط من اجمالي الخريجين البالغ عددهم 42800 شخص، مشيراً الى أن 15 ألف جامعي تقدموا لشغل وظائف حكومية لا يزيد عددها على 8609 وظائف حتى منتصف السنة الجارية.
وأظهرت الاحصاءات الرسمية ان عدد الموظفين من حملة المؤهلات الجامعية في الجهاز الاداري الحكومي يبلغ 67400 يمثلون 16.7 في المئة من اجمالي الموظفين بينهم 12500 موظفة بنسبة 16 في المئة من اجمالي الخريجين الجامعيين.
وارتفع عدد الجامعات والكليات في اليمن من اثنتين فقط عام 1990 الى سبع جامعات حكومية وثماني أهلية العام الماضي تضم 111 كلية و480 تخصصاً وقسماً.
وتزيد مخرجات التعليم الجامعي سنوياً على 20 ألف شخص ويتوقع أن ترتفع الى 60 ألف شخص سنة 2003، ولا تستطيع سوق العمل استيعاب نصفهم.
وقالت ورقة قدمتها وزارة التخطيط والتنمية الى الندوة ان الانفاق على الجامعات الحكومية وحدها ارتفع من 557 مليون ريال 3.45 مليون دولار عام 1990 الى 9.5 بليون ريال عام 98 وأن حصة الطالب من النفقات تصل الى 37 ألف ريال أي نحو 230 دولاراً في السنة.
وتوقعت الورقة انه في حال تدفق الطلاب الى التعليم الجامعي بنسبة زيادة 17.4 في المئة سنوياً فإن عدد المقيدين سيرتفع من 152 ألفاً في الوقت الحاضر الى 338 ألف طالب سنة 2003/2004.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية ان تضاعف أعداد الطلاب والطالبات في الجامعة سيؤدي الى مضاعفة أعداد هيئة التدريس والطاقم الاداري والفني والمباني والتجهيزات والمعدات ولوازم الصيانة والتشغيل بما لا يقل عن 500 إلى 700 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويوضح هيكل العمالة في اليمن ان حجمها الكلي يبلغ 3.7 مليون شخص منهم نحو 400 ألف فقط يعملون في القطاع العام والبقية نسبتها 89.2 في المئة يعملون في القطاع الخاص.
ويستحوذ قطاع الزراعة والصيد على 48 في المئة من اجمالي العمالة ويليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 11 في المئة وقطاع التجارة بنسبة 10.5 في المئة والخدمات الاجتماعية والشخصية بنسبة تسعة في المئة وقطاع الانشاءات بنسبة 8.5 في المئة والنقل والمواصلات بنسبة خمسة في المئة، في حين تمثل قطاعات التعدين والمرافق العامة والتمويل ما نسبته 3 في المئة من اجمالي العمالة.
وقال الدكتور احمد سهل وحدين في ورقة في شأن الإيفاد الخارجي ان عدد الطلبة اليمنيين المبتعثين للدراسة الجامعية والمتوسطة في الخارج يبلغ حالياً 4208 طلاب موزعين على 29 دولة، مشيراً الى ان اجمالي الانفاق العام عليهم كمساعدات مالية وفي اطار البروتوكولات الموقعة مع بعض الدول يقدر بنحو 12.7 مليون دولار.