الاردن: أزمة "حماس" تتجه الى الحسم واحتمال طرد قيادييها الى الخارج

قال مسؤول أردني كبير أمس ان "الخيارات كلها واردة" في ما يخص كيفية تسوية الأزمة مع حركة المقاومة الاسلامية حماس، بما في ذلك مواصلة اجراءات محاكمة القياديين المعتقلين بتهمة الانتماء الى تنظيم غير مشروع أو تجريدهم من جنسياتهم الاردنية، وطردهم من البلاد في حال فشلت المفاوضات الجارية حالياً لإيجاد تسوية خارج المحكمة.
وقال ل"الحياة" انه في حال فشلت التسوية السياسية التي تتوسط فيها جماعة الاخوان المسلمين، فإن كل الاحتمالات ممكنة، مشيراً الى ان لقاء آخر سيعقد قريباً بين الحكومة وجماعة "الاخوان" في محاولة لحسم المسألة. وأكد أنه في الوقت الذي "وافقت الحكومة على وساطة الاخوان، فإنها لم تتلق بعد رداً على اقتراحاتها للتسوية". وشدد على أن "التأخير هو من طرفهم وليس من جانبنا".
وأضاف المسؤول الاردني أنه بمعزل عن نتائج الوساطة، فإنه "لا عودة مطلقاً الى الوضع السابق" وان المملكة "لن تسمح بأي شكل من الأشكال لأي مواطن أردني بالانتماء الى تنظيم غير مشروع".
الى ذلك، اعتقلت السلطات الأمنية اول من امس اثنين من كوادر الحركة، بعد يومين من إلقاء القبض على عزت الرشق، المسؤول في "حماس"، ليصل عدد المعتقلين الى 24 شخصاً بينهم رئيس المكتب السياسي خالد مشعل والناطق باسم الحركة ابراهيم غوشة.
وكانت الحركة أكدت رفضها شروط إبعاد أعضاء المكتب السياسي خارج الاردن، وأعلنت أنها أبلغت قيادة "الاخوان" موقفها هذا رسمياً. ورفض جميل ابو بكر، الناطق باسم "الاخوان" الافصاح عن مضمون الرد الذي تلقته الجماعة، مشيراً الى انها ستلتقي الحكومة قريباً لإبلاغها به. ووصف اللقاء المقبل بأنه "حاسم" من جهة تقرير نجاح وفشل الوساطة.
وكان موسى ابو مرزوق، رئيس المكتب السياسي السابق للحركة، قال في اتصال اجرته معه "الحياة" ان الحركة "لا تتحرج من مواجهة القضاء"، معتبراً ان القضية "سياسية".
يذكر انه في حال فشلت التسوية السياسية، ورفضت "حماس" الشروط الاردنية فإن الحكومة قد تلجأ الى تجريد قياديي الحركة من جنسيتهم الاردنية تمهيداً لطردهم من البلاد، خصوصاً وأن القانون الاردني يمنع طرد المواطنين الاردنيين.