قد يكون التعامل مع السينما والفنون اهم مؤشرات التعامل مع الحضارة او المستقبل، الذي قد يبدأ، احتفالياً، مع بداية العام القريب القادم. واذا كان الاوروبيون او بعضم، والفرنسيين منهم بشكل خاص، يخوضون حرباً ثقافية باردة، على الجناح السينمائي من الجبهة الثقافية مع الولاياتالمتحدة الاميركية، فان كل شيء هادئ على الجبهة العربية، شرقاً، فهي تستقبل ولا ترسل. ولكن السينمائيين العرب، هنا وهناك يحاربون بأظافرهم على الجبهة الاعلامية المتعسكرة، حينما تتاح لهم فرصة مناسبة، وهم يعرفون، كما يعرف جمهور السينما وعشّاقها، ان البؤس السينمائي هو جزء من البؤس العام في حياتهم التي لا تحمل وعوداً مستقبلية واضحة، ولكننا نجد من يفصل بين وجوه التخلّف، او التطور، في الاقتصاد والثقافة والصناعة والطب والحب والزراعة، وهو كالذي يفصل بين الشجرة المثمرة، او اليابسة، وفروعها. وفي ظل غياب التخطيط العلمي عموماً، وفي الانتاج خصوصاً، ومنه الانتاج السينمائي، تطرح الاسئلة الحائرة نفسها بقوة، وربما تأتي هذه الاسئلة على هذا الشكل: المنتج، ماذا ينتج؟ والكاتب، ماذا يكتب؟ والمخرج، ماذا يخرج؟ والموزع، ماذا يوزع؟ والعارض، ماذا يعرض؟ والمشاهد، ماذا يشاهد؟ ولكن كل هذه الخيارات، او الاسئلة، لن تكون مجدية، في غياب التمويل، اولاً… على هامش الدورة الخامسة عشرة لمهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي، التي انعقدت اخيراً، اقيمت ندوة خاصة لرصد ما انجزته الشركات الجديدة، المستفيدة من التسهيلات الاستثمارية، في انعاش الواقع الراهن للسينما المصرية، ومع التفاؤل الحذر، ببعض ما انجزته هذه الشركات في بناء وتحديث صالات العرض، الا ان المشاركين بالرأي والرأي الآخر اتفقوا على "اهمية التكامل في نشاط هذه الشركات"، وترجمة التكامل السينمائي على ارض الواقع تعني العمل بخطوط متوازية في الانتاج وبناء الصالات والتوزيع والعرض، مع تحديث ادوات العمل في تقنية الصورة والصوت، وآلية التخزين. واتفق المختلفون في الرأي على ان المبادئ الاساسية التي وضعها طلعت حرب في العشرينات والثلاثينات ما تزال مطلباً مثالياً لعودة الروح الى السينما المصرية، التي ارتبطت حينذاك بالاقتصاد والاستثمار، فكانت تمثل احدى شركات "بنك مصر" الذي أسسه طلعت حرب نفسه. اما السينمات العربية الاخرى فانها محكومة بالاهمال او القوانين المكتوبة وغير المكتوبة، وكثيراً ما ترتبط نجاحاتها بالجهود الفردية، بعيداً عن الاشكال المعروفة للتخطيط والبرمجة والتنمية ومشروعات الاستثمار الاقتصادي او الثقافي او السياحي …الخ ان السينما السورية، على سبيل المثال، مكبلة بقوانين اقتصادية مركّبة، تساوي بينها وبين المؤسسات الاستهلاكية الخاسرة، مع ان الطاقات الابداعية والفنية والبشرية في السينما السورية تستطيع ان تقدم اكثر من ثلاثين فيلماً روائياً طويلاً كل عام، بنوعية عالية تشير اليها الافلام القليلة التي تولد بصعوبة بين حين وآخر لكن الصعوبة هنا لا تأتي الا من القوانين التي تحاصر التمويل اولاً. واذا كانت السينما في العالم - كما يرى بعض الباحثين - يمكن ان تغيّر جلدها، مع تطور التقنية، فان السينما العربية ستظل تعاني من ازمة وجود واستمرار، ويتوقف حجم الازمة على مدى اقتراب هذه السينما او ابتعادها عن الأسس التي وضعها طلعت حرب، وهي الجذور الدائمة للسينما المصرية والعربية، الآن وغداً..!
