الجزائر : الأحزاب تحضر مرشحيها وفرنسا "أخذت علماً" بقرار زروال

ينتظر ان يعلن حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" الحزب الحاكم يوم الخميس المقبل موعد انعقاد مؤتمره المقرر ان ينتخب فيه رئيساً للحزب. وثمة من يقول ان الرئيس الجديد للحزب سيكون مرشحاً في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ولا يستبعد ان يشهد اجتماع الخميس للمجلس الوطني للحزب خلافات بين جناح الأسرة الثورية وبين جناح المؤسسة العسكرية، باعتبار ان "المنصب الشاغر" لرئاسة الحزب كان متروكاً للرئيس زروال أو لمستشاره الجنرال محمد بتشين. وبما أن القطيعة بين المؤسسة العسكرية وبين الرئاسة أصبحت حقيقة، فإن البحث عن مرشح سيكون على الأرجح من صلاحيات الجناح العسكري الذي له امتدادات في الحزب. وتفيد مصادر مطلعة ان المؤسسة العسكرية باشرت اتصالات مع شخصيات وطنية للبحث في الترشح في الانتخابات الرئاسية.
وما يعانيه الحزب الحاكم من خلافات على شخصية المرشح، يعانيه ايضاً المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني، الذي سيدعو لاحقاً اللجنة المركزية للاجتماع لمناقشة مسألة الانتخابات، واختيار المرشح للرئاسة. وعبّر الأمين العام للجبهة السيد بوعلام بن حمودة عن موقفه من قرار الرئيس اليمين زروال، مؤكداً احترامه "للقرار الشخصي" للرئيس. لكن بن حمودة تحفظ في اجتماع المكتب السياسي للجبهة يستمر حتى اليوم عن ذكر اسم أي مرشح للجبهة في الانتخابات المقبلة.
أما حركة مجتمع السلم حماس التي عقدت اجتماعاً لمكتبها أمس، فقد قررت إبقاء اعمال المكتب التنفيذي مفتوحة لدرس مستجدات الأوضاع واتخاذ الاجراءات والمواقف المناسبة. في حين أسفت حركة "النهضة" للقرار الذي اتخذه رئيس الجمهورية، وتمنت لو أجرى استشارات قبل تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في شباط فبراير المقبل.
وفي حين رأت جبهة القوى الاشتراكية في القرار "فشل مسار الخروج من الأزمة"، دعا حزب العمال رئيس الجمهورية الى اتخاذ "إجراءات تهدئة". أما حزب "التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية"، فقد أعلن انه تفاجأ بقرار زروال وانه "لم يكن منتظراً". واعتبر السيد بوكروح نورالدين رئيس حزب التجديد الجزائري هذا القرار بأنه "وسيلة لإرجاع الثقة".
وترى أوساط سياسية مطلعة ان كل الاحزاب السياسية ستقدم مرشحين للانتخابات باستثناء حزبي "جبهة التحرير الوطني" والتجمع الوطني الديموقراطي. اذ ينتظر الحزبان نتائج المشاورات التي تجريها المؤسسة العسكرية مع شخصيات وطنية لتبني "المرشح الحرّ" لهذه المؤسسة. ويُعتقد ان المشكلة التي ستواجه اللقاءات المتوقعة بين قادة الاحزاب السياسية وبين رئاسة الجمهورية في شأن كيفية اجراء الانتخابات، ستكون مسألة "الضمانات". اذ يبدو ان غالبية الاحزاب باستثناء احزاب الائتلاف الحكومي: التجمع الوطني، جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم، تصر على ضرورة رحيل الحكومة الحالية قبل الشروع في الحملة الانتخابية المتوقعة خلال تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وترى أحزاب المعارضة أن نزاهة الانتخابات تكمن في حكومة تكنوقراط، بقيادة رئيس حكومة غير حزبي.
وتذهب أحزاب اخرى في المعارضة الى انه يجب تقليص سلطة الولاة المنتمين الى الحزب الحاكم، وانشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات واعطاء صلاحيات واسعة لها.
وتشير مصادر سياسية الى مخاوف من ان المرشح للرئاسة مهما كانت الجهة التي تدعمه، قد لا يحصل على الغالبية في الدورة الأولى، وبالتالي فإن المفاوضات بين المرشحين والتكتلات غير مستبعدة حتى بين الديموقراطيين والاسلاميين.
وفي باريس أ ف ب صرحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن غازو - سوكريه أمس الاثنين ان فرنسا "اخذت علماً بقرار" الرئيس زروال تقليص مدة ولايته. وقالت رداً على سؤال خلال مؤتمرها الصحافي اليومي، ان فرنسا "لا تعلق أبداً على قرارات متصلة بالسياسة الداخلية".
وفي بون، اعتبر الناطق باسم الهيئة التنفيذية للجبهة الاسلامية للانقاذ في الخارج السيد عبدالكريم ولد عده ان الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة في الجزائر ما هي الا "استقالة مقنعة" للرئيس زروال. وقال ولد عده لوكالة فرانس برس: "نعتقد ان هذا الاعلان المفاجىء هو أصدق تعبير عن حال الضيق التي يعاني منها النظام وعن الخلافات الداخلية التي تعصف به".