العراق يتوقع ضربة أميركية "لن تحظى بدعم دولي" . بريطانيا تقدم مشروعاً لتعليق مراجعة العقوبات وغينغريش ينتقد سياسة كلينتون ازاء العراق

نيويورك، واشنطن، بغداد، دوربان - أ ف ب، رويترز - اقترحت بريطانيا أمام مجلس الأمن تعليق المراجعة الدورية للعقوبات على العراق إلى أن تستأنف بغداد التعاون مع المفتشين الدوليين. وانتقد رئيس مجلس النواب الأميركي نيوت غينغريش السياسة الأميركية ازاء العراق، داعياً الرئيس بيل كلينتون إلى دعم أعمال التفتيش "حتى لا تفقد صدقيتها". وتوقعت صحيفة عراقية أمس ضربة أميركية جديدة للعراق.
ودعا مشروع قرار بريطاني مجلس الأمن أول من أمس إلى إدانة القرار الذي اتخذته بغداد في الخامس من آب اغسطس الجاري بتعليق تعاونها مع المفتشين الدوليين.
ويصف مشروع القرار الموقف العراقي بأن "انتهاك واضح وصارخ لقرارات مجلس الأمن" ولاتفاق وقعه الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان في بغداد في شباط فبراير الماضي استهدف ضمان حرية عمل فرق التفتيش عن الاسلحة التابعة للأمم المتحدة.
ويراجع مجلس الأمن العقوبات المفروضة على العراق كل 60 يوماً بصورة دورية. ولا يمكن للعراق أن يأمل في أي تخفيف للعقوبات من دون اجراء هذه المراجعة. لكن تعليق المراجعة يعد أمراً رمزياً إلى حد كبير لأنه لم يطرأ على العقوبات أي تغيير منذ فرضها في عام 1990.
وكانت آخر مرة علقت فيها مراجعة العقوبات في حزيران يونيو عام 1997 بعد وقف العراق التعاون مع فرق التفتيش، ولم تستأنف إلا في نيسان ابريل من العام الجاري.
وأعلن العراق في وقت سابق من الشهر الجاري أنه لن يتعاون مع مفتشي الأمم المتحدة إلا بعد إعادة تنظيم لجنة الامم المتحدة الخاصة المكلفة نزع أسلحة الدمار الشامل العراقية للحد من النفوذ الاميركي فيها.
ويطالب الاقتراح البريطاني بأن يلغي العراق قراره وأن يتعاون بشكل كامل مع اللجنة الخاصة ومع اللجنة الدولية للطاقة الذرية التي تراقب البرنامج النووي العراقي.
وتشكل هذه المسودة، التي لم تقدم رسمياً بعد إلى مجلس الأمن، أساس المفاوضات قبل طرحها للتصويت في الاسبوع المقبل.
إلى ذلك، أبلغ نيوت غينغريتش رئيس مجلس النواب الأميركي الرئيس كلينتون ان الولايات المتحدة يجب ان تستأنف دعم عمليات التفتيش الفعالة التي تجريها الامم المتحدة عن الاسلحة المحظورة في العراق وإلا فقدت الصدقية في المجتمع الدولي.
وجاء في رسالة وجهها غينغريتش جمهوري من ولاية جورجيا، إلى كلينتون: "أود التعبير عن قلقي العميق في شأن السياسة الاميركية الحالية ازاء العراق". وأشار إلى استقالة سكوت ريتر مفتش الاسلحة الأميركي الاربعاء الماضي من اللجنة الخاصة، وقوله إنه يريد ارسال اشارة إلى القوى الكبرى بأنها تحتاج إلى تغيير منهجها ازاء العراق.
وكتب غينغريتش: "يجب ان نستأنف سياستنا لتأييد عمليات التفتيش الفعالة للجنة". وأضاف: إذا تراجعت الولايات المتحدة في هذه المواجهة، كما يبدو انها تفعل الآن، فسوف تدمر صدقيتنا في المجتمع الدولي وستحدث عواقب مدمرة للولايات المتحدة وحلفائنا".
وقال إن كلينتون خفف موقفه من التهديد بتنفيذ ضربة عسكرية ضد الرئيس العراقي صدام حسين إذا لم يسمح للمفتشين الدوليين بالدخول إلى المواقع التي يشتبه في وجود أسلحة محظورة فيها.
واضاف انه عندما رفض العراق دخول المفتشين في وقت سابق من الشهر الجاري "لم يكن ردنا الضعيف اتخاذ اجراء حسب التهديد، لكن ان نترك الامم المتحدة تقرر. ولسوء الحظ قررت الامم المتحدة عدم اتخاذ اجراء حازم".
ضربة أميركية جديدة
من جهة أخرى، أكدت صحيفة "الجمهورية" العراقية الرسمية أمس السبت أنها تتوقع ضربة اميركية جديدة، لكنها رأت في الوقت ذاته ان الولايات المتحدة لا تستطيع الاعتماد على دعم دولي في الظرف الراهن.
وجاء في مقال افتتاحي للصحيفة إنه "يتوقع" من الرئيس الاميركي بيل كلينتون "بعد اعترافه بفضيحة مونيكا لوينسكي. وتحت ضغوط الصهاينة ان يتصرف باستهتار وتهور تجاه العراق ولا يستبعد ان يقدم على عدوان غادر جديد ليظهر بمظهر القوي بعكس حالة المستسلم تماماً للوبي الصهيوني".
وأضاف المقال: "ان الظرف الحالي هو غير ظروف سنة 1995 وما قبل ذلك، إذ يحظى الموقف العراقي القوي حالياً بتفهم واسع عالمياً وعربياً، خصوصاً داخل مجلس الأمن حيث شهدت المراجعة الدورية في 20 الجاري للعقوبات اختلافاً واضحاً في وجهات النظر".
وتابع: "إذ لام الكثيرون في مجلس الامن اللجنة الخاصة أونسكوم لخروجها عن حدود تفويضها وانتقد غالبية اعضاء المجلس، ومنهم ثلاثة دائمون، ظاهرة تمديد العقوبات على العراق الى ما لانهاية... ورفضوا استخدام القوة".
وكررت الصحيفة ان العراق لن يعود عن القرار الذي اتخذه بوقف تعاونه مع اللجنة الخاصة. واضافت ان "على مجلس الامن أن يدرك خطورة الوضع"، ويشرع في رفع العقوبات وفي مقدمها رفع الحظر النفطي.
وكان ناطق رئاسي اميركي أعلن الجمعة ان البيت الابيض "لا يستبعد استخدام خيارات أخرى" إذا لم تنجح السبل الديبلوماسية في منع العراق من امتلاك أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح باري تويف للصحافيين المرافقين للرئيس بيل كلينتون الذي يمضي عطلة فى جزيرة مارثاز فنيارد ماساتشوسيتس ان واشنطن ترغب في وضع حد للمراجعة السنوية للعقوبات التي تفرضها الامم المتحدة على العراق.
وقال الناطق إن المسؤولين الاميركيين "لا يستبعدون اللجوء الى خيارات أخرى، فى المكان والزمان الذي نختاره، اذا لم تكفِ الوسائل الديبلوماسية لإرغام العراق على الامتثال"، لقرارات الأمم المتحدة.
ورد البيت الأبيض بذلك على انتقادات ريتر الذي يتهم الامم المتحدة وواشنطن بعدم مساندة اللجنة. وقال باري تويف إن "هدفنا منذ عام 1991 هو احتواء هذا النظام الخطير ومنعه من امتلاك أسلحة دمار شامل خطيرة".
قمة عدم الانحياز
وأعلن وزير الخارجية العراقي محمد سعيد الصحاف لدى وصوله الجمعة الى ديربان ان العراق سيثير مسألة العقوبات الدولية التى تفرضها عليه الأمم المتحدة ومشكلته مع الولايات المتحدة خلال قمة حركة دول عدم الانحياز التى ستعقد فى هذه المدينة.
ووصف الوزير العراقي الولايات المتحدة بأنها "دولة خارجة على قانون العالم"، معلناً ان بلاده ستشرح خلال القمة الثانية عشرة لدول عدم الانحياز "الوقائع والأرقام المتعلقة بالحظر غير الإنساني المفروض على الشعب العراقي منذ اكثر من ثماني سنوات".
وأوضح ان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان الذي يرأس وفد بلاده في قمة دوربان طلب مقابلة رئيس جنوب افريقيا نلسون مانديلا لاجراء محادثات خاصة.
وقررت جنوب افريقيا أخيراً اقامة علاقات ديبلوماسية مع العراق وكوريا الشمالية تمهيداً لقمة الحركة. واعتبر الصحاف ان اقامة هذه العلاقات "امتداد طبيعي" للمساعدة التى قدمتها بلاده للمؤتمر الوطني الافريقي بزعامة نلسون مانديلا فى عهد الفصل العنصري.
وقال: "دعمنا المؤتمر الوطني الافريقي في فترة نضاله من أجل العدالة والحرية فى جنوب افريقيا ومن ثم فإن إقامة علاقات ديبلوماسية تعتبر خطوة طبيعية". وأعلن الوزير قرب فتح سفارة عراقية فى بريتوريا