تطور التعاون السعودي - الياباني بعد زيارة الامير سلمان لطوكيو . صفحة جديدة للنمو الآسيوي

يمكن القول بوجود نقاط تشابه تجمع السعودية واليابان على رغم افتراقهما الجغرافي واختلافهما الثقافي، تدفعهما للتعاون والتقارب وربما التكامل أيضاً.
وأبرز جوانب الشبه بين هذين البلدين الآسيويين الغنيين، هو سعيهما الى تحقيق معدلات عالية من التقدم والتطور مع المحافظة، بصلادة نادرة، على القيم التقليدية من ضياع الهوية الذاتية نتيجة الانفتاح الحاد والمكثف على ثقافات اخرى متعددة. وينتهج البلدان سياسة معتدلة تقوم على دعم برامج السلام، ومساعدة الدول الفقيرة اقتصادياً أو تقنياً. وفي هذا السياق فإن البلدين كثيراً ما عبرا عن موقف موحد تجاه القضايا الدولية من دون ان يكون هناك أي اتفاق مسبق. اضافة الى الفاعلية الواضحة لكل منهما اقليمياً ودولياً.
عبرت العلاقات منذ قيامها عام 1954 عن بعض هذا التقارب، اذ اتسمت بالودية والتقدير المشترك. وتبادل الطرفان زيارات ودية كثيرة أبرزها زيارة الملك فيصل لليابان عام 1971. وزيارة ولي العهد الياباني وقرينته للسعودية عام 1981 الامبراطور حالياً وولي العهد الحالي وقرينته عام 1994، اضافة الى الزيارات الرسمية المتبادلة.
وعلى رغم ذلك كله ظلت العلاقات العملية مقتصرة على التبادل التجاري، السعودية تصدر لليابان حوالى 22 في المئة من احتياجاتها النفطية اضافة الى بعض المنتجات الأخرى، وتستورد منها السيارات وقطع غيارها والألياف الصناعية والأجهزة الأليكترونية. والى ما قبل حرب الخليج كانت اليابان تعطي أهمية مطلقة للحفاظ على حقوق التنقيب عن النفط واستخراجه في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت لپ"شركة الزيت العربية" بمعنى ان هامش الأمن النفطي كان مسيطراً على التوجه الياباني والذي كان ميالاً للعزلة والانغلاق ولكن حرب الخليج الثانية بالتوافق مع التغيرات السياسية في اليابان بدلت كثيراً من المواقف اليابانية ودفعتها للتحرك والمساهمة الدولية بعد ان أدركت حجم قوتها الاقتصادي وتأثيره في المجتمع الدولي حتى على الولايات المتحدة نفسها التي تحتفظ بقوات عسكرية في اليابان. ولا شك في ان النقلة النوعية في العلاقات السعودية - اليابانية تمثلت في زيارة رئيس الوزراء الياباني ريوتارو هاشيموتو للرياض في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي ودعوته لپ"الشراكة الكاملة" مع مطلع القرن المقبل، وهو الأمر الذي رحبت به السعودية. وجاءت زيارة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، لليابان في سياق تطور العلاقات وبهدف فتح قنوات استراتيجية للتعاون الشامل، وهو أمر سيكون له تأثيره المهم على المنطقة الآسيوية خصوصاً وان جولة الأمير سلمان شملت بروناي وباكستان ما يعني تحركاً يجمع غرب آسيا وشرقها ويسهم في تفعيل التعاون بين هذه الدول وبالتالي استثمار امكاناتها الهائلة بشرياً ومادياً وتقنياً لتجذير النمو الاقتصادي لقارة آسيا وربط اطرافها في منظومة واحدة متفاعلة. ومع ان هذا الأمر قد لا يكون يسير التحقيق عملياً، وربما كان خارج المخططات الأساسية الا انه يبدو انه ضرورة قصوى خصوصاً بعد حال الرعب نتيجة انهيار الأسواق الآسيوية بسبب عدم وجود الحماية الكافية ما يستدعي تشكيل نقاط ارتباط تتكامل في ما بينها وتقوم على الاستثمار المشترك والمتبادل.
ومن المتوقع ان تفتح زيارة الأمير سلمان لطوكيو باباً واسعاً للتعاون في مجالات مهمة مثل تنمية القوى البشرية السعودية، الاستفادة من الخبرات اليابانية، التعاون التربوي والثقافي والرياضي والطبي، اضافة الى تنمية الاستثمارات المشتركة. وستكون أولى الخطوات العملية هي عقد اجتماع للجنة السعودية - اليابانية المشتركة في طوكيو في شهر حزيران يونيو المقبل لوضع سياسات تطبيقية لنتائج الزيارة، اضافة الى ان اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة عام 1975 ستأخذ حجمها الطبيعي المفترض.
والى الجوانب المتاحة للتعاون الاقتصادي هناك العديد من المشاريع والصناعات السعودية التي يمكن ان تسهم فيها اليابان الى مشاركتها الحالية في صناعة البتروكيماويات السعودية، كما ان حجم الاستثمار الياباني سيزداد في السعودية بعد ان كان لا يتجاوز البليوني دولار من حجم الاستثمارات اليابانية العالمية والبالغة حوالى 422 بليون دولار. وما يدل على جدية البلدين في التعاون هو دراسة الاعفاء الضريبي المتبادل ما يوفر فرصة مثلى لتنشيط التبادل التجاري.
هذا التعاون الاقتصادي والتقني والثقافي سيكون له، اذا تحقق، تأثيره على السياسات العامة للبلدين، وسيخلق بالضرورة تنسيقاً سياسياً في القضايا الدولية المهمة بحكم المصالح المشتركة، كما ستكون له انعكاساته الآسيوية والدولية نظراً لمكانة البلدين.
من جهة اخرى فإن جذور هذا التعاون موجودة وكامنة منذ زمن وتتمثل في نقاط التشابه الأساسية التي أكدت الأحداث والمواقف السياسية والاقتصادية قوتها وتماثلها. ولعل هذا الأمر بالذات هو ما دفع حكومتي السعودية واليابان الى تبادل الدعوات الى توسيع التعاون ليتجاوز البعد الاقتصادي من خلال مؤشرات تعبير عن التقدير والأهمية فبينما رحبت السعودية بزيارة رئيس الوزراء الياباني هاشيموتو واصفة اليابان بأنها "تضطلع بدور اقتصادي وسياسي مهم على الصعيد الدولي، خصوصاً بالنسبة الى السعودية"، توقعت اليابان بعد زيارة الأمير سلمان نشوء تعاون مشترك "يتجاوز البعدين الاقتصادي والتجاري الى البعد السياسي ويستثمر المركز الذي تتمتع به السعودية في العالم خصوصاً في منطقتي الخليج والشرق الأوسط".
ان هذه الاشارات المتبادلة تنتظر التحرك العملي وتنمية الاستثمار وخلق فرص التكامل خصوصاً وان المواقف السياسية العامة متقاربة في كثير من القضايا ما يلغي أية تعقيدات أو صعوبات تنفيذية ما دامت الثقة موجودة والتطلعات مشتركة، ولا شك في ان السنوات القليلة المقبلة هي التي ستبين حجم الجدية الفعلية.