تفتيش قصر صدام في تكريت مجدداً

بغداد، القاهرة - "الحياة"، أ ف ب، رويترز - فتشت المجموعة الخاصة مجدداً قصري الرئيس صدام حسين في تكريت والموصل وقصر الرضوانية في ضواحي بغداد.
وعبرت قناة السويس أول من أمس في طريقها الى الخليج السفينة الحربية الاميركية "سيمون ليك"، محملة 27 الف طن من المعدات العسكرية.
وذكر جاياناثا دانابالا رئيس المجموعة الخاصة، التي تضم خبراء تابعين للجنة الخاصة المكلفة نزع الاسلحة المحظورة اونسكوم وعشرين ديبلوماسياً، ان "المجموعة تفقدت للمرة الثانية الثلثاء قصور الرضوانية وتكريت والموصل لانهاء عمليات المسح". وأوضح ان "الزيارات الاستكمالية التي تمت من دون مشكلة وبتعاون من السلطات العراقية" كان هدفها "توضيح بعض المسائل. احياناً ليس ممكناً انهاء برنامج عمل كامل كلف به الخبراء. في احد الأيام مثلاً كان هناك مطر شديد مما ادى الى ابطاء العمل في احد المواقع" الرئاسية.
وأشار الى ان هدف هذه الزيارات هو تكوين "قاعدة معلومات دقيقة" عن المواقع الرئاسية العراقية وعددها ثمانية مؤكداً ان الخبراء كانوا يريدون استكشافها وتمكنوا من ذلك بواسطة تجهيزات وطائرات هليكوبتر.
وتابع رئيس المجموعة الخاصة انه لا يزال هناك موقعان على المجموعة الخاصة اجراء "زيارات اولية" لهما، هما قصر الجمهورية وقصر سجود في بغداد.
وقال دانابالا ان "فريقاً صغيراً من الخبراء يرافقهم ديبلوماسي عاد لزيارة قصر الرضوانية الذي تم تفتيشه الخميس والجمعة الماضيين، وكان ضرورياً اجراء زيارات اخرى لموقعي تكريت والموصل اللذين فتشا السبت والأحد الماضيين".
وشكلت المجموعة الخاصة بموجب اتفاق بين الأمم المتحدة والعراق وقع في 23 شباط فبراير الماضي، ركز على تفتيش المواقع الرئاسية.
وحال الاتفاق دون توجيه ضربة عسكرية اميركية للعراق.
"تهديد"
على صعيد آخر أفادت "وكالة الأنباء العراقية" ان رئيس المجلس الوطني البرلمان العراقي سعدون حمادي غادر بغداد أمس متوجهاً الى ناميبيا للمشاركة في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي، حيث سيطرح موضوع الحظر الدولي على العراق.
ونقلت الوكالة عن حمادي ان الوفد العراقي "سيطرح على المؤتمرين موضوع الحصار الذي تصر الادارة الأميركية على اطالة أمده لايذاء شعب العراق وتحقيق اغراضها الشريرة".
وأضاف انه سيطرح أيضاً موضوع "الوجود اللاشرعي للحشود العسكرية الأميركية في منطقة الخليج العربي، وما تمثله هذه الحشود الاجنبية من تهديد خطير للأمن القومي العربي ولسيادة العراق واستقلاله".
في الوقت ذاته أعلن ناطق باسم الأمم المتحدة في بغداد ان نفقات اصلاح المنشآت النفطية العراقية تقدر بنحو 300 مليون دولار.
وقال الناطق باسم منسق النشاطات الانسانية للمنظمة الدولية في العراق اريك فالت ان "ثمن قطع الغيار الضرورية لاصلاح البنى التحتية النفطية قدرته شركة سايبولت الهولندية بپ300 مليون دولار".
وكان فريق من خبراء الشركة غادر بغداد الأحد الماضي بعدما اجرى تقويماً لحال المنشآت النفطية العراقية. واستناداً الى تقرير الفريق سيقرر مجلس الأمن هل يسمح للعراق باستيراد قطع غيار لاصلاح هذه المنشآت.
لكن المسؤولين العراقيين يشككون في تقديرات الشركة، وأعلن وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح الثلثاء ان تقويمها لا يتطابق مع "الاحتياجات الفعلية" للعراق بالشكل الذي يمكنه من زيادة انتاجه النفطي.