يواجه الشرق الاوسط تحديات اقتصادية كبيرة في السنوات المقبلة، ويضيف التراجع الاخير في اسعار النفط والازمة المالية في شرق آسيا عناصر جديدة الى الحاجات القائمة لايجاد وظائف لقوة العمل التي تنمو بسرعة، وتحقيق زيادات ثابتة في النمو الاقتصادي. لكن الدكتور كمال درويش، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، يرى انه اذا تمكنت المنطقة من توظيف الموارد التي تملكها لمصلحتها، فانها ستحقق الحد الادنى من معدل النمو الاقتصادي البالغ ستة في المئة الذي يُقدّر انها ستحتاج اليه على مدى السنوات العشر المقبلة على الاقل. ويعتبر الدكتور درويش انه اذا استمرت السياسات الاقتصادية في الشرق الاوسط ومنطقة البحر الابيض المتوسط تسير في الاتجاه الصحيح، شرط الاّ يتدهور الوضع السياسي، فان المنطقة ستجتذب مستويات اكبر بكثير من رأس المال العالمي خلال السنتين او السنوات الثلاث المقبلة. وكان الدكتور درويش يتحدث الى "الحياة" خلال زيارة الى لندن لرئاسة احدى جلسات مؤتمر الاسواق الرأسمالية في دول البحر الابيض المتوسط. ويعتبر المغرب احد اسواق منطقة المتوسط التي شهدت تطوراً مهماً في الفترة الاخيرة. ويقول الدكتور درويش ان تعميق المشاركة الديموقراطية هناك مثير للاعجاب، كما ان تشكيل حكومة جديدة تضم عدداً غير قليل من الوجوه الجديدة للتعامل مع المشاكل الاقتصادية يمثل تطوراً مثيراً للاهتمام. ويتابع: "اعتقد بالفعل ان تطوير المجتمع المدني، والمشاركة، وجدل اوسع وبحرية اكبر، لا ينفصل عن التطور الاقتصادي. وهذا ما يجعلني مفعماً بالامل بشكل خاص في ان يُظهر المغرب ان المزيد من الديموقراطية والمزيد من النمو الاقتصادي متساوقان تماماً في الواقع". ويلاحظ الدكتور درويش ان للازمة في الاسواق المالية الاسيوية تأثيرين رئيسيين في الشرق الاوسط ومنطقة المتوسط. صحيح ان الازمة ادت الى زيادة الحذر في شأن الاستثمار في كل الاسواق الفتية. لكن هناك في الوقت نفسه الكثير من رأس المال في العالم يسعى الى الاستثمار، ويمكن للشرق الاوسط ومنطقة المتوسط ان تجتذبا حصة اكبر منه. لكن الدكتور درويش يحذر من ان جانباً مهماً اخر في الازمة الاسيوية، بالنسبة الى الشرق الاوسط، يتمثل في انه حالما تخرج الاقتصادات الاسيوية من ازمتها المالية، واخذاً في الاعتبار التعديلات التي طرأت على اسعار الصرف، فان قدرة اسيا التنافسية ستتزايد في الاسواق العالمية للسلع. "سيتعين على الشرق الاوسط ان يواجه صادرات ذات قدرة تنافسية عالية في الاسواق العالمية، وهذا امر بالغ الاهمية لان الشرق الاوسط يحاول في الوقت الحاضر ان ينوّع قاعدة صادراته ويدخل خطوط انتاج جديدة". وفي مواجهة هذه المنافسة الشديدة من آسيا، سيتعين على الشرق الاوسط ان يكثّف جهوده لتحسين قدرته التنافسية على صعيد الصادرات ونوعية منتجاته وسياسات دعم التصدير التي يتبناها. واظهرت الاحداث الاخيرة في السوق النفطية انه ينبغي للمنطقة الاّ تفرط في الاعتماد على النفط، وان تنويع الانتاج يبقى ضرورياً. ومن اكثر التحديات التي تواجه الشرق الاوسط خطورة ان قوة العمل فيه تنمو بمعدل يزيد بقليل على أربعة في المئة، وهو من اعلى معدلات النمو في العالم. وهناك بالفعل بطالة مرتفعة، ويجب على الحكومات ان تسعى الى ايجاد وظائف منتجة لهذه القوة العاملة المتسعة. ويقول الدكتور درويش: "نعتقد ان الحد الادنى لمعدل النمو الاقتصادي الذي تحتاج اليه المنطقة هو نحو ستة في المئة سنوياً" على مدى السنوات العشر المقبلة على الاقل. "واذا استطاع الشرق الاوسط ان يحقق ذلك، فان الكثير من المشاكل الاجتماعية ومشاكل التشغيل، يمكن ان تُحل". ويعتقد الدكتور درويش ان المنطقة ستتمكن من تحقيق معدل النمو هذا اذا استثمرت مصادر قوتها لمصلحتها، واحد هذه المصادر الاساسية بالاضافة الى احد تحدياتها الرئيسية يتمثل بفئة الشباب من السكان. فهذه الفئة مصدر للحيوية ومصدر للنمو، كما انها مصدر قوة اذا امكن تزويدها بالمهارات المناسبة، ويمكن ان تعمل في بيئة اقتصادية ملائمة. وأحد مصادر القوة الاخرى يتمثل في وجود الكثير من رأس المال. فاستثمارات رأس المال الشرق اوسطي خارج المنطقة تقدر ب 400 بليون دولار. وعندما نتحدث عن الاستثمار الاجنبي في المنطقة، حسب الدكتور درويش، فان هذا يتضمن اموالاً وطنية ذات صلات وثيقة بالمنطقة، واذا توافرت البيئة الملائمة فانها ستأتي وتستثمر. وكان معدل النمو الاقتصادي في المنطقة في الفترة بين 1985 و1995 لا يزيد على ثلاثة في المئة، وهو بالكاد اعلى من معدل نمو السكان واقل من النمو في حجم قوة العمل. لكن عامي 1996 و1997 شهدا تحسن النمو ليبلغ خمسة في المئة سنوياً. ويقول الدكتور درويش "نأمل جميعاً ان يكون هذا مؤشراً الى بداية جديدة، والانتقال من معدلات نمو تبلغ بين خمسة في المئة وستة في المئة قد لا يكون صعباً البتة". وكان جزء من الزيادة في معدلات النمو بين 1996 و1997 يرجع، بالطبع، الى ارتفاع اسعار النفط، خصوصاً في الخليج. ويتمثل التحدي الحقيقي الآن في المحافظة على الاداء الاقتصادي المتحسن وحتى زيادته، على رغم ما يتوقع ان يكون، على اقل احتمال، هبوطاً كبيراً في اسعار النفط. وواضح ان الهبوط الحاد في اسعار النفط كان ضاراً، مثل كل التقلبات الحادة. ويأمل الدكتور درويش في ان تستقر الاسعار على مستوى معقول. "عندما تكون الاسعار عالية اكثر مما ينبغي فانها تلحق الضرر بالمنطقة، لانها تولّد مصادر بديلة للطاقة، ويمكن ان يؤدي ذلك على المدى البعيد الى الحاق الاذى بافاق الصناعة النفطية". من جهة اخرى، اذا كانت الاسعار متدنية جداً "سيؤدي ذلك الى الاستخدام المسرف للطاقة في العالم، وربما الى التفريط السريع بموارد ثمينة". وحتى بلدان المنطقة التي تعتمد كلياً على النفط المستورد، مثل الاردن، ستستفيد بشكل غير مباشر من صادرات النفط لانها ستولّد طلباً على اليد العاملة وعلى المنتجات. ولا يرجع معدل النمو الجيد في 1996 و1997 الى ارتفاع سعر النفط وحده، بل ايضاً الى "التحسينات الكبيرة في السياسة في بلدان كثيرة. كانت هناك ثقة اكبر، ونشاط اكبر للقطاع الخاص، ومزيد من السياسات الموجهة الى السوق والنمو في انحاء المنطقة". ويرى الدكتور درويش ان القطاع الخاص يشعر حالياً ان في امكانه ان يستثمر من دون ان يُهدد سياسياً. ويقول "اعتقد ان كلمة الرئيس حسني مبارك في مؤتمر القاهرة الاقتصادي في تشرين الثاني نوفمبر 1996 كانت ريادية فعلاً. اذ خصص الرئىس الكلمة كلها عملياً للحديث عن الاقتصاد والاصلاح الاقتصادي". ويلاحظ ان الزعماء السياسيين للمنطقة كانوا يخصصون في السابق ربما 80 في المئة من وقتهم وجهودهم للسياسة، و 20 في المئة للاقتصاد. وربما تبلغ النسبة الان 50:50، "لانهم ادركوا التحدي الهائل الذي يمثله خلق وظائف، والضغوط التي تمارسها قوة العمل. واتحسس بالفعل ان عدداً متزايداً من الزعماء السياسيين على ارفع مستوى يتوجه الى الاقتصاد كأولوية". ويعتقد ان هذا تطور جديد ايجابي للغاية في الشرق الاوسط، وربما امكن توثيقه اذا اجرى المرء تحليلاً لخطب الزعماء السياسيين على مدى الأعوام القليلة الماضية. ويشير الدكتور درويش الى ان الزعماء الغربيين، عندما يسافرون الى بلد اخر، يرافقهم عادة على متن الطائرة حشد من رجال الاعمال للحصول على عقود. "فرؤساء الوزراء في بلدان الغرب لا ينفرون من دعم صناعاتهم". وهو يأمل ان يحذو الزعماء في الشرق الاوسط حذوهم. وقام نائب رئيس البنك الدولي بزيارة اخيراً لمصر التي يقول انها حققت تقدماً هائلاً خلال الأعوام الثلاثة الاخيرة، وان برنامج الاصلاح يكتسب زخماً بالفعل. ويُسجّل للاقتصاد المصري انه على رغم الصعوبات التي واجهتها السياحة جراء مجزرة الاقصر، وعلى رغم الهبوط في اسعار النفط، فان الاقتصاد لم يهتز. كلّف هذا، بالطبع، ثمناً ولن يرتفع معدل النمو في مصر بالوتيرة التي كانت متوقعة في السنة الجارية. لكن المهم ان الثقة بالاقتصاد المصري اجمالاً لا تزال قائمة، والاعتقاد السائد هو ان الصعوبات التي يواجهها يمكن التغلب عليها بسرعة نوعاً ما. وهذا يبيّن التقدم الذي احرزته مصر، فلو ان وضعاً مماثلاً نشأ قبل خمس سنوات ستكون النتائج مختلفة تماماً. ويرى البنك الدولي ان انشاء سوق اقليمية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا امر حيوي. فينبغي للمستثمر الذي يستثمر في الاردن او مصر او تونس ان يشعر بانه يستثمر في العالم العربي او في الشرق الاوسط او في منطقة المتوسط، وان في امكانه الوصول الى هذه الاسواق. ولا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لايجاد نظام تجاري اكثر انفتاحاً داخل المنطقة، ولتحقيق انسجام في السياسات. ويقول الدكتور درويش انه سيكون شيئاً منافياً للعقل اذا سعت تونس او المغرب او مصر، على سبيل المثال، في اتجاه تحقيق تجارة حرة كاملة مع اوروبا في الوقت الذي لا توجد فيه تجارة بينها. وستشمل مثل هذه السوق الاقليمية تركيا، التي تملك بالفعل نظاماً للتجارة الحرة مع اوروبا باستثناء المنتجات الزراعية. ويقول الدكتور درويش "آمل بقوة ان تكون لتركيا ايضاً تجارة حرة تماماً مع جيرانها في الشرق الاوسط. سيجلب هذا المنفعة لتركيا وللبلدان العربية على السواء، ولبلدان جنوب منطقة البحر الابيض المتوسط كلها". اما بالنسبة الى اسرائيل "فانها، بالطبع، واحدة من اصل اثنين او ثلاثة من اكبر الاقتصادات في المنطقة بالاستناد الى صافي الدخل القومي. وواضح انه اذا تقدمت عملية السلام ستكون هناك منافع هائلة لكل الاطراف، عبر التكامل بين الاقتصاد الاسرائيلي والاقتصادات الاخرى في المنطقة. لكن لا يمكن فصل هذه الاشياء عن العملية السياسية وعن الثقة التي ينبغي ان تتحقق على كل المستويات". ويرحب الدكتور درويش بحرارة بقرار بلدان الجامعة العربية التزام برنامج لتحرير التجارة على مدى 10 سنوات، مع خفض بنسبة 10 في المئة في التعرفات كل سنة. ويتعاون البنك الدولي مع مساعي الجامعة لتعزيز السوق الاقليمية. وكان الدكتور درويش اجرى ما وصفه ب "لقاء جيد للغاية" في القاهرة مع الامين العام للجامعة الدكتور عصمت عبدالمجيد. وسيزود البنك الدولي الجامعة العربية مساعدات فنية وبخبرته العالمية في مجال تحرير التجارة وتحقيق الانسجام. وأحد العوامل المهمة الاخرى في ايجاد سوق مفتوحة يكمن في الربط بين البنى التحتية، بما في ذلك ربط انظمة توليد الطاقة وتوفير شبكات انابيب لنقل الغاز من منتجيه الى البلدان التي تعاني شح الطاقة. يستخدم الغاز في بعض الاماكن لتحلية المياه، فشح الموارد المائية هو احد القضايا الاقليمية البالغة الاهمية. وتحتاج البنى التحتية للنقل، ومن ضمنها المرافىء والمطارات، الى التحديث. وعلى صعيد الاتصالات اللاسلكية، "ندرك جميعاً المدى المثير الذي سيبلغه التوسع في مجال نقل المعلومات. هناك سوق عالمية ضخمة للخدمات التي يمكن ان تنقل عبر الاتصالات اللاسلكية، لكن الحصول على حصة من هذه السوق يقتضي ان يكون لكل البلدان نظام اتصالات عصري". ونظم البنك الدولي اخيراً جلسة عمل حول الاتصالات، ويخطط لتنظيم جلسة اخرى حول المرافىء. وهناك حاجة كبيرة في كل بلدان المنطقة لانشاء البنى التحتية، ويمكن للبنك الدولي ان يساعد على هذا الصعيد ليس بشكل مباشر فحسب، كما فعل في السابق عبر تمويل مشاريع للقطاع العام، بل ايضاً عبر المساعدة على ضمان بعض جوانب الاداء الحكومي - على سبيل المثال، سياسات التسعير وسياسات الوصول الى الموارد، التي تساعد على اعداد الترتيبات المالية لمشاريع القطاع الخاص. ويقول الدكتور درويش انه في حالة محطة الجرف الاصفر لتوليد الطاقة في المغرب، التي يتولى القطاع الخاص تشغيلها وتوسيعها، "لم نقدم قرضاً مباشراً الى الحكومة، لكن قدمنا ضماناً لمقرضين خاصين للمساعدة على انجاز الترتيبات المالية". وتبلغ الكلفة المالية الكلية للمشروع نحو 4،1 بليون دولار، وسينتج المشروع حوالي 40 في المئة من حاجة المغرب للكهرباء خلال عشر سنوات. ويمكن لمثل هذه الضمانات ان تُطبق ايضاً في بلدان اخرى في المنطقة لتسريع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع كبيرة للبنية التحتية. وتعتبر سورية احدى البلدان التي تحتاج الى مشاريع بنى تحتية، الاّ ان عدم تمكن سورية لأعوام كثيرة من دفع ديونها للبنك الدولي اوقف برنامج الاقراض من قبل البنك. لكن الصورة بدأت تتغير، اذ دفعت الحكومة العام الماضي 269 مليون دولار من دينها. ويلفت الدكتور درويش الى ان رئىس البنك جيمس وولفنسون اقام علاقة شخصية قوية مع الرئىس الاسد منذ زيارته الى سورية في حزيران يونيو الماضي. وكمؤشر الى العلاقة المتحسنة مع سورية، سيعقد الاجتماع السنوي لمجلس المستشارين الاقليميين التابع للبنك الدولي للمرة الاولى في دمشق، في 8 ايار مايو المقبل. ويتألف المجلس من مجموعة من الشخصيات غير الحكومية البارزة في المنطقة التي تلتقي الفريق الاداري لشؤون المنطقة في البنك لمناقشة الاولويات واعطاء وجهات نظرها ومشورتها. وقبل ان يمكن للبنك الدولي ان يقدم قروضاً جديدة يجب تسديد المتأخرات. ولا يزال يتعين دفع نحو 240 مليون دولار على مدى السنوات الاربع المقبلة، لكن الفترة يمكن ان تُخفض، حسب الدكتور درويش، اذا توصلت سورية والبنك الدولي الى ترتيب مالي، ربما بمشاركة من صندوق النقد الدولي. ويقول الدكتور درويش "اود ان اؤكد الاهمية التي نوليها لسورية في المنطقة من وجهة النظر الاقتصادية". ويعتبر ان من المهم جداً ان تكون سورية جزءاً من التطورات في اتجاه السوق والتنمية في المنطقة. "فالموهبة التجارية التي كانت موجودة تاريخياً في سورية قوية جداً، واذا امكن اطلاقها بشكل كامل فان المرء قد يشهد بعض التطورات الايجابية جداً ليس في سورية وحدها، بل ان هذه التطورات ستساعد ايضاً بلداناً مجاورة، خصوصاً بخلق اسواق اكبر واستثمارات اكثر". وفي ما يتعلق بالاقتصاد الفلسطيني، يلفت الدكتور درويش بأسف الى انه منذ اتفاقات اوسلو لم تحرز عملية السلام تقدماً مثلما كان المرء يرغب او يتوقع. انخفض الاستهلاك الفعلي للفلسطينيين بنحو 20 في المئة مذ ذاك، وربما انخفض الدخل بنسبة اكبر من ذلك. وكان الوضع سيكون اسوأ لولا جهود الجهات المانحة الدولية، اذ بلغ معدل المساعدات التي قدمتها نحو 800 مليون دولار سنوياً. وكان اداء الجهات المانحة جيداً الى حد معقول، ويرجع ذلك جزئياً الى ان المانحين يمولون الموازنة بشكل مباشر، وهذا دائماً اسهل من مشاريع الاستثمار المالي. لكن السلطة الفلسطينية والفلسطينيين انفسهم يقولون ان التنمية الفلسطينية ينبغي الاّ تكون مجرد جهد تقوده الدولة والحكومة، او جهداً مالياً للجهات المانحة، بل ان القوة المحركة ينبغي ان تكون القطاع الخاص والشركاء الاجانب. ويملك الفلسطينيون المهارات، وبعض الذين يقيمون منهم في الخارج اثرياء جداً. "واذا توافر المناخ السياسي الملائم وتوافرت الثقة، اعتقد ان النمو الفلسطيني سيتفجر حينذاك وقد تنشأ الكثير من الصناعات الجديدة، وتقدم خدمات جديدة، ويمكن للسياحة ان تنتعش". لكن يجب التحلي بالواقعية، بالطبع، وهذا لن يحدث حتى يتحقق سلام دائم ومقبول من الطرفين، يضمن الامن للجميع، ويجعل المستثمرين الخاصين يشعرون بثقة ازاء المستقبل، ويضع حداً للتقلبات وعمليات الاغلاق التي عانى منها الاقتصاد الفلسطيني، ويخلق ايضاً مناخاً من السلام تتوقف فيه اعمال العنف عن اثارة فزع المستثمرين الخاصين والسياح وابعادهم. ويختم الدكتور درويش بالقول "نحن في البنك الدولي لا يمكن الاّ ان نأمل في ان يدرك الزعماء السياسيون من كل الاطراف كم تحتاج المنطقة الى السلام كي تتمكن من ادراك امكاناتها الاقتصادية بشكل كامل".
