أسف للأزمة بين المغرب والجزائر . اليوسفي: على دول أخرى اعطاء شعوبها حرية التعبير

قال رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي: "ان المغرب المتشبث بالشرعية الدولية وبسياسة حسن الجوار يأسف ان تكون هناك أزمة بيننا وبين جيراننا، وأن تكون هناك حدود مغلقة وحملات اعلامية مستمرة". وأضاف في مقابلة اذاعية مساء السبت ان الجهات التي تتهم المغرب بايواء متطرفين اسلاميين جزائريين "وحدها مسؤولة عن التصريح بذلك". وأكد ان بلاده تتخذ الاجراءات الأمنية على طول حدودها للحؤول دون أي تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر. ورأى "ان أهم ضمانة لحماية مجتمعنا وبلادنا من امتداد ما يجري في الجزائر هو طريقة تدبير شؤوننا المعتمدة على التيسير والتعامل". وأعرب عن أمله بأن تنحو دول أخرى في المغرب العربي والمشرق "النهج الديموقراطي وتعطي شعوبها امكان التعبير الحر عن الآراء والارادة، وأن تأخذ في الاعتبار الرأي الآخر".
وسئل اليوسفي عن الأزمة القائمة بين ليبيا والدول الغربية، فأجاب: "بعد اعلان محكمة العدل الدولية اختصاصها في بث هذه القضية، أصبح مفروضاً ان تحترم مقتضيات القانون الدولي". وأوضح ان المغرب حاول القيام بدوره في هذا المجال لايجاد حلول للمشاكل التي تعرفها الساحة الدولية "لأن الطريقة الديبلوماسية الهادئة الرصينة التي سلكها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني لمعالجة أكثر المشاكل تعقيداً مكنته من التوصل الى حلول لهذه الأزمات".
وأعرب عن أمله في "ان تتوقف المناورات والعراقيل التي يعرف الجميع مصدرها، وأن يتم تنظيم الاستفتاء في الصحراء في تاريخه المحدد في كانون الأول ديسمبر القادم، وأن يغلق هذا الملف نهائياً". لكنه رأى ان تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية تمت طبقاً لمقتضيات القانون الدولي والشرعية الدولية من خلال ابرام "اتفاق مدريد" مع السلطات الاسبانية. وقال: "ان المغرب نزولاً عند رغبة عدد من أصدقائه رؤساء الدول، لم ير مانعاً في ان يؤكد وجوده الشرعي في المحافظات الجنوبية من خلال اجراء الاستفتاء لئلا يبقى أي تردد لدى أي صديق".
وسئل عن أزمة الخليج والوضع العربي، فأجاب ان المغرب "ما فتئ يدعو الى رفع الحصار عن الشعب العراقي وتمكينه في الوقت الحاضر من المساعدات الانسانية الضرورية، اضافة الى تكريس المصالحات العربية". وقال: "في حال تضافر الجهود العربية والأوروبية ودعم راعي السلام، وتفاعل هذه الجهود مع قوى السلام داخل اسرائيل نفسها، يمكن تحقيق انجازات ايجابية".
وتحدث رئيس الوزراء المغربي عن خطة الاصلاحات التي ستقودها حكومته، فقال: "بعد تحقيق امنية التناوب سنبذل جهدنا لاستجابة رغبات شعبنا، وإن كنا واثقين ومدركين ان الظروف التي وصلنا فيها الى دفة الحكم ظروف صعبة، مما جعلنا نطالب بالتغيير لنضع حداً لما آلت اليه الأوضاع".
وعن دعوته الوزراء الى تقديم بيانات بممتلكاتهم، أوضح "ان الاجراء يعد تنفيذاً لقانون صدر في البلاد عام 1992. وأن الرأي العام يشعر بالفوارق الاجتماعية ويلاحظ ان كثيرين من الذين كانت لهم فرصة التقلب في المناصب والسلطة عرفت أوضاعهم المالية تحسناً كبيراً"!
الى ذلك صرح السيد عيسى الورديفي الأمين العام للحزب الاشتراكي الديموقراطي المشارك في حكومة اليوسفي ان هذه المشاركة "تفرض على الحزب معاودة ترتيب أولوياته لتحقيق نوع من التواصل بين مختلف مكونات المجتمع والحكومة". وسئل عن المشهد السياسي الحالي، فأجاب ان حزبه "يعتبر ان الديموقراطية لا تستقيم من دون وجود معارضة، وسنكون متنبهين الى ما ستقوله هذه المعارضة ومحترمين لآرائها سواء داخل البرلمان او خارجه وسيتم التعامل ايجابياً مع المقترحات التي تقدمها".
ورأى الكاتب العام لجبهة القوى الديموقراطية السيد التهامي الخياري وزير الصيد البحري ان على الحكومة الجديدة "العمل من أجل معاودة التوازنات الكبرى والتعامل مع ملفات شائكة تتطلب بذل جهود حثيثة لاستجابة مطالب الشعب".