دانبار يزور موريتانيا الاثنين ويتوقع تمديد عمليات تحديد الهوية

أكد السفير تشارلز دانبار موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء أنه سيزور موريتانيا الاثنين المقبل لاستكمال مشاوراته مع الأطراف المعنية بالنزاع في أول زيارة له إلى المنطقة منذ تعيينه في مهمته الجديدة.
وصرح دانبار ل "الحياة" في العيون أمس بأنه سيزور مكتب تحديد الهوية في الزويرات شمال موريتانيا، لكنه توقع أن تستمر عمليات تحديد الهوية فترة أطول مما كان مقرراً، على أن يتم احترام موعد السابع من كانون الأول ديسمبر لاجراء الاستفتاء. ورهن نجاح المساعي التي تبذلها الأمم المتحدة بالتزام الطرفين، المغرب وجبهة بوليساريو، اتفاقات هيوستن.
وقال إنه سيتم فتح مكاتب قلعة السراغنة وسيدي قاسم في التاسع من آذار مارس المقبل، كما أنه بصدد الإعداد لفتح مكاتب جديدة للاستجابة لكل طلبات التسجيل. وقال إن ظاهرة وقف العمل في بعض مراكز التسجيل، خصوصاً مكتب العيون - 2، حيث رفض أحد شيوخ بوليساريو أكثر من 90 في المئة من المدعوين، هو "عملية عادية"، بالنظر إلى صعوبة تحديد الهوية وتشابكها. وقال إنه يجب الأخذ في الاعتبار المصالح الحيوية للجانبين.
وعبر دانبار عن أمله بأن يتحقق بعض الانفراج في عملية تحديد الهوية، ولم يستبعد ان يحصل تطور كبير في المستقبل. وعبر عن ارتياحه من جهة ثانية إزاء أداء المينورسو التي "توفقت في التوسط بين الجانبين وتمكنت من ضمان استمرار تحديد الهوية، ووجدت حلولاً للمشاركة المطروحة". وقال إن تسجيل نحو 93 ألف شخص منذ آب اغسطس 1994 إلى غاية الآن هو عمل مشجع بالنظر للمدة الزمنية. واعتبر ان رفض شيوخ بوليساريو أعداداً كبيرة من الأشخاص المتحدرين من أصول صحراوية ليس مهماً "لأن هناك لجنة مختصة ستكلف تحسين نتائج عملية تحديد الهوية".
وسئل دانبار عن ضمانات الأمم المتحدة لانجاح الاستفتاء في الصحراء الغربية، فأجاب: "هناك جهود تبذل للتوصل إلى حل عادل ووسط، أولاً لمسألة توقف عملية تحديد الهوية والبحث في كل حال على حدة". وقال إنه منذ وصوله إلى المنطقة يحاول التوفيق بين الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للنزاع على الصحراء الغربية. وأضاف ان الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أكد له في اتصال هاتفي "انه يبقى مع اتفاق هيوستن وكله أمل بالتزام الأطراف المعنية الاتفاق". وأوضح دانبار أنه منذ وصوله إلى المنطقة لمس رغبة قوية سواء من جانب المغرب أو من جانب بوليساريو الالتزام بالاتفاق الأممي والوصول إلى اجراء الاستفتاء.