قال عاملون في "متحف إدلب الوطني" ان اجهزة الامن القت القبض اخيراً على عصابة تعمل في مجال تهريب الآثار الى لبنان لبيعها وتهريبها الى اوروبا. ويعتقد هؤلاء ان اهالي بلدتي "تل منس" و"معرة شورين" في ادلب يزودون التجار المحليين في هذا المجال حيث ينقلون "بضاعتهم" الى حماة لتنقل من ثم الى لبنان. وأقر البرلمان السوري قانوناً جديداً اخيراً لضبط التجارة بالآثار. وقال رئيس شعبة الآثار في المتحف السيد غازي علولو ان هذا القانون "سيضبط العملية بقوة لأن العقوبات صارمة". ويعتبر القانون الجديد احد ابرز النصوص التشريعية الصادرة في هذا الخصوص وهو يتضمن فقرات عدة اهمها: - يعاقب بالاعتقال من 15 سنة الى 25 سنة، وبالغرامة من 500 الف ليرة عشرة آلاف دولار الى مليون ليرة كل من هرّب الآثار او شرع في تهريبها. - يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى 15 سنة، وبالغرامة المالية من 100 الف ليرة الى 500 ألف ليرة كل من سرق أثراً ثابتاً او منقولاً من الدولة او من الافراد. يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى 15 سنة، وبالغرامة المالية من 100 ألف ليرة الى 500 ألف ليرة كل من أجرى التنقيب عن الآثار من دون ترخيص. - ويعاقب بالحدّ الأقصى للعقوبة اذا ادى التنقيب الى إلحاق أضرار جسيمة بالآثار. - يعاقب بالاعتقال من عشر سنوات الى 15 سنة وبالغرامة من 100 ألف ليرة الى 500 الف ليرة كل من اتجر بالآثار. - يعاقب بالاعتقال من خمس سنوات الى 15 سنة، وبالغرامة من 25 الف ليرة الى 500 الف ليرة كل من خرّب او أتلف او هدم او طمس أثراً ثابتاً او منقولاً في حيازة الافراد. - يعاقب بالحبس من عشرة ايام الى ستة اشهر وبالغرامة من الف الى خمسة آلاف ليرة كل من: 1 - اقتنى آثاراً غير مسجلة. 2 - نقل آثاراً من مكان الى آخر من دون ترخيص. 3 - أخذ أنقاضاً او أحجاراً او اتربة من مكان أثري من دون ترخيص. 4 - استخدم المباني التاريخية المسجلة في غير الغاية التي أُنشئت من اجلها من دون ترخيص. وأفادت وزيرة الثقافة الدكتورة نجاح العطار ان القانون صدر بعدما "تصاعدت عمليات التنقيب السري وتخريب وتهريب الآثار وأدت الى نزيف خطير، داخلي وخارجي، يكاد يجهز على ثروتنا التاريخية والاثرية". مشيرة الى "صعوبات بالغة لاستعادة بعض هذه الاثار من اوروبا واميركا ولبنان".
