انقلاب في سياسة روسيا نحو العراق . بريماكوف يستعد لخلافة يلتسن ومنع الشيوعيين من الوصول إلى الرئاسة

صوّت هذا الأسبوع مجلس النواب الروسي الدوما على مطالبة الرئيس بوريس يلتسن بمنح حق اللجوء السياسي لزعيم حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان التي تعتبره تركيا ارهابياً.
ووزع الدوما في وقت لاحق بياناً وقعه أوجلان الذي يقاتل من أجل تحقيق الحكم الذاتي للأكراد في جنوب شرقي تركيا، يطلب فيه اللجوء إلى روسيا. وصوّت 298 عضواً على القرار، على اعتبار أن أوجلان لم يعد يطالب بتفكيك تركيا، وأنه في صدد البحث عن مخرج لإنهاء القتال بين الثوار الأكراد والقوات التركية.
ويبدو أن روسيا عازمة على المشاركة في حل أزمة الأكراد بعدما تنبهت إلى الدور الأميركي الذي يراهن على ايجاد التسوية من خلال زعيمين آخرين هما جلال طالباني ومسعود بارزاني. لذلك دشنت سياسة حق اللجوء السياسي التي اشتهرت بتطبيقها فرنسا وبريطانيا، معتبرة أنها قادرة على التأثير في أزمة تخص جاراتها إيران والعراق وتركيا، كما تخص حليفتها السابقة سورية التي أراحها قرار الدوما كثيراً، خصوصاً أنها تعهدت بألا ينشط أوجلان من دمشق أو البقاع. ويتردد في موسكو أن الحزب الشيوعي في روسيا هو الذي اتخذ هذه المبادرة، لأن أوجلان رفيق عتيق في الحزب الشيوعي الكردي، ولأن التخلي عن المتعاونين السابقين يعرضهم للإدانة والأذى. وربما طرح موضوع اللجوء السياسي كمخرج لإعانة الحكومة على ايواء أوجلان بعدما ثبت أنه موجود فوق الأراضي الروسية. ولقد استنبط هذا الحل بهدف تسهيل مهمة وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف الذي كان يحضر في انقرة احتفالات الذكرى ال 75 لتأسيس الجمهورية التركية.
استناداً إلى مصادر رسمية وسياسية، أوحى مراسل "الحياة" في موسكو إلى وجود مشروع حل للقضية الكردية يمكن أن تطرحه موسكو. وهو الحل الذي عرضه ممثل حزب العمال الكردستاني ماهر ولاة، وفيه يؤكد موافقة أوجلان على إقامة فيديرالية تركية - كردية. ولقد ذكر ماهر أن روسيا هي التي ستطرح هذه المبادرة على الأمم المتحدة باعتبارها شريكة في عمليات سلام الشرق الأوسط. وترى موسكو أن الولايات المتحدة قد تستسيغ هذا المخرج ما دامت تؤيد إقامة كونفيديرالية فلسطينية - أردنية. ومن المؤكد ان تركيا لن تقبل بالفيديرالية مع أكراد يمثلون أكثر من عشرة ملايين في الداخل، على اعتبار أن ال 15 مليون علوي قد يطالبون بالمعاملة ذاتها. وعلى الرغم من هذه الممانعة، فإن أنقرة ترتاح إلى أي حل غير انفصالي، الأمر الذي يسهل لها في المستقبل عملية التفاوض والانسحاب من المنطقة العسكرية العازلة في شمال العراق.
وكما تعاملت موسكو مع أزمة الأكراد بطريقة مختلفة عن تعاملها السابق، كذلك تتعامل مع الموقف العراقي بطريقة مختلفة أيضاً، ذلك ان الخارجية الروسية - على غير عادتها - سارعت إلى استنكار موقف بغداد، داعية صدام حسين إلى التراجع عن الخطوة التي تشكل تهديداً للجهود الرامية إلى حل المشكلة العراقية، علماً بأن روسيا تدخلت في المرات السابقة حين أعلنت واشنطن استعدادها لتوجيه ضربة إلى العراق، ولعبت دوراً متميزاً في التسوية الديبلوماسية.
ويرى المراقبون أن الوضع الاقتصادي السيئ هو الذي يفرض على روسيا مثل هذا التحول، خصوصاً أن حاجتها إلى قروض جديدة من صندوق النقد الدولي ستثنيها هذه المرة عن معارضة أي اجراء عسكري محتمل ضد العراق. ويؤكد المراسلون في موسكو أن بغداد تخطئ في رهانها على موقف ودي من روسيا، لأن الكرملين يعقد الآمال على قروض تساعد حكومة بريماكوف على سد ثغرة تقدر بأربعة بلايين دولار في خزينة الدولة. كما يتعين على الحكومة الحصول على مبلغ يزيد على ثلاثة بلايين دولار لتسديد الديون الخارجية خلال الشهرين المقبلين.
إضافة إلى هذه الضغوط المالية الملحة، قطع بريماكوف شخصياً الأمل من صديقه القديم صدام حسين، ووصف وساطته أثناء حرب الخليج بأنها "كارثة" لأن الرئيس العراقي يعيش حالاً من النرجسية السياسية التي تتعاظم يوماً بعد يوم. ونشرت إحدى المجلات الفرنسية أخيراً مذكراته عن الوساطة اثناء غزو الكويت، يعترف فيها بأن صدام حسين لم يعد الرجل الذي كان يعرفه في الماضي. وتذهب تعليقات الصحف الأميركية إلى أبعد من هذا التحليل، لتشير إلى التغيير الذي طرأ على موقف بريماكوف الطامح مستقبلاً لخلافة يلتسن. ومثل هذا الطموح يحتاج إلى تغيير ادائه السياسي الذي ارتبط دائماً بتأييد الموقف العربي منذ تعيينه مراسلاً ل "البرافدا" في القاهرة، وإصداره ذلك الكتاب الشهير عن عبدالناصر. ويرى فيه المسؤولون العرب نسخة روسية عن الوزير الأميركي جورج شولتز الذي انسحب من كل صداقاته العربية، وراهن على إسرائيل في تحقيق طموحاته السياسية، ولكنه بالتأكيد خسر الفريقين، لأن العرب لم يغفروا له... ولأن الإسرائيليين لم يطمئنوا إلى انعطافه!
إلى جانب الهموم الخارجية المتنامية، يسعى بريماكوف إلى تأجيل سلسلة اقتراحات تقدمت بها المعارضة، بدءاً باقتراح عزل الرئيس يلتسن... وانتهاء باقتراح تجميد أداء واجباته الرسمية. وكان مجلس الدوما وافق هذا الأسبوع على مشروع قرار يقضي بطلب شهادة عن الحال الصحية للرئيس. وقال زعيم الحزب الشيوعي غينادي زوغانوف إن يلتسن لا يحكم، ولا يستجيب للمواطنين بسبب إدمانه على شرب الفودكا لدرجة أنه فقد القدرة على أداء واجباته الرسمية. وردّ النائب الأول لرئيس مكتب الرئاسة أوليغ سيسيوف، على هذا الاتهام بأن يلتسن سينهي اجازته قريباً جداً ويعود من منتجع "سوتشي" لاستئناف مهماته. وربما تبدأ هذه المهمات باستقبال رئيس وزراء اليابان الذي يزور موسكو الأسبوع المقبل. والملاحظ ان بريماكوف يستغل هذا الخلاف القائم بين مكتب الرئاسة والدوما لكي يثبت مركزه من جهة... ويضعف حظوظ التجديد ليلتسن من جهة أخرى. وهو في هذا الخلاف يساند البرلمان، لأنه يحد من تدخل ابنة الرئيس، ويهيئ الأجواء لانتخابات يتمنى بريماكوف أن تطول وتمتد، على اعتبار أنه المستفيد الأول من عامل الزمن.
الخميس الماضي قضت المحكمة الروسية الدستورية بعدم جواز ترشيح الرئيس بوريس يلتسن لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات حزيران يونيو سنة 2000. ومع أن الرئيس نفى نيته معاودة الترشيح، إلا أن خصومه يؤكدون أنه سيطالب بعدم احتساب الولاية الأولى، لأنها جرت في ظل دستور تم الغاؤه. وتزامن قرار المحكمة الدستورية مع قرب عودة يلتسن إلى موسكو، وطلب مشروع قرار التنحي إذا ما قرر الأطباء أنه غير قادر على القيام بمهمات منصبه. أي المشروع الذي وضعه الشيوعيون وحلفاؤهم قبل الانتخابات الرئاسية بحجة أن يلتسن ألغى زيارتين لماليزيا والنمسا بسبب تدهور وضعه الصحي. وكان ذلك إثر زيارته لكازاخستان واضطراره إلى اختصارها بناء على نصيحة الأطباء.
زعيم الحزب الشيوعي زيوغانوف يطالب بانتخابات سريعة ومبكرة لأن أرقام استطلاعات الرأي تشير إلى تقدمه على منافسيه بنسبة 21 في المئة، بينما أعطى الذين شملهم الاستطلاع 17 في المئة لرئيس الوزراء الأسبق جوكوف، في حين حصل الجنرال ليبيد على 11 في المئة. وعلى رغم ابتعاد بريماكوف عن حلبة السباق، إلا أن "جماعة" يلتسن قد يدعمون ترشيحه إذا ما تبين لهم ان زعيمهم لم يعد قادراً على القيام بمهماته. ومن المؤكد ان الولايات المتحدة ومجموعة الدول الأوروبية ستؤيد بريماكوف إذا ما نجح في معالجة الأزمة الاقتصادية، وفي عقد تحالفات تساعده على ربح ثقة المواطنين!
* كاتب وصحافي لبناني.