أكد التزام بلاده أسس مؤتمر مدريد للسلام في المنطقة . وزير اسباني يدعو إلى استئناف المحادثات على المسار السوري من حيث توقفت

حض سكرتير الدولة للسياسة الخارجية والاتحاد الأوروبي الاسباني رامون دي ميغيل إلى "استئناف محادثات السلام على المسار السوري من حيث ما تم التوصل إليه في واي بلانتيشن وعلى أساس مبدأ الأرض مقابل السلام". وقال: "ليس ثمة حاجة لأفكار جديدة بالنسبة لعملية السلام، بل المهم هو الالتزام بالأفكار القائمة والتي على أساسها انعقد مؤتمر مدريد"، مشيراً لاهتمام الاتحاد الأوروبي بموضوع استئناف المحادثات على المسارين السوري واللبناني.
وبعد أن أشار إلى "التعثر" الذي يواجه عملية السلام، أكد وقوف بلاده الدائم إلى جانب مسعى سورية لتحقيق السلام العادل و"التزام" اسبانيا الدائم بأسس مؤتمر مدريد، خصوصاً مبدأ الأرض مقابل السلام واحترام تطبيق القرار 242 الذي يؤكد عودة الجولان المحتل إلى السيادة السورية، داعياً إلى وجوب التوصل إلى "حل دولي" دائم وعادل.
وعبر دي ميغيل في ختام زيارة لسورية التقى خلالها عدداً من المسؤولين عن رغبة بلاده "في تعزيز علاقاتها بشكل وثيق مع الدول العربية، خصوصاً سورية"، مضيفاً ان المحادثات مع الجانب السوري تناولت، إضافة إلى عملية السلام، العلاقات الثنائية بين البلدين على كل الصعد. وقال: "اتفقنا على مضاعفة جهودنا لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري في ما بيننا وتحدثنا عن العلاقات بين سورية والاتحاد الأوروبي والشراكة الأوروبية المتوسطية ومسائل متعلقة بالاجتماعات المنبثقة عن مؤتمر برشلونة". وكان دي ميغيل التقى أول من أمس الرئيس السوري حافظ الأسد وسلمه رسالتين من الملك الاسباني خوان كارلوس ومن رئيس الوزراء خوسيه ماريا أثنار، كما نقل له دعوة لزيارة اسبانيا قبلها الأسد ووعد بتلبيتها في "وقت مناسب للطرفين". وذكرت مصادر رسمية ان الحديث تناول الأوضاع في المنطقة والجمود الذي حاق بعملية السلام جراء تجاهل الحكومة الإسرائيلية لأسس عملية السلام ومرجعية مدريد، كما تناول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبما يتناسب مع علاقاتهما التاريخية.
كما بحث أمس مع نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية السيد سليم ياسين العلاقات الاقتصادية والتجارية والفنية وامكانية مساهمة الشركات الاسبانية في تنفيذ المشاريع التنموية في سورية، إضافة إلى مساهمتها في تمويل بعض المشاريع من خلال برنامج "فاد"، ومشروع الشراكة السورية - الأوروبية ودور اسبانيا في هذا المجال. واتفق الطرفان على متابعة الخطوات العملية للسير في تعزيز التعاون المشترك، وذلك من خلال اجتماعات ولقاءات ثنائية تعقد تباعاً بين الوزارات المعنية وبين غرف التجارة والصناعة ورجال الأعمال في البلدين.