الجزائر : اتفاق بين الحكومة والنقابات على تخفيف سرعة التخصيص

أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام للعمال الجزائريين مختار بوشموخة ان الحكومة والنقابات اتفقا على اتخاذ اجراءات عاجلة لپ"تبريد" الجبهة الاجتماعية وتخفيف التوتر بينهما في مقدمها التريث في مسار تخصيص مؤسسات القطاع العام. وقال في تصريحات لپ"الحياة" في تونس أمس ان عمليات التخصيص أدت الى تسريح أعداد كبيرة من العمال وتعقيد الأزمة الاجتماعية "المستفحلة أصلاً".
وكانت النقابات هددت حكومة أحمد أويحيى بشن اضراب عام اذا لم يتم صرف رواتب العمال المتأخرة ولم تتوقف عمليات تخصيص للمنشآت العامة. وقال بوشموخة "عندما توصلنا الى تفاهم مع الحكومة في شأن الملفات المطروحة، لم نتردد في التراجع عما كنا لوحنا به من اضرابات".
وذكرت مصادر جزائرية مطلعة ل "الحياة" ان حكومة أويحيى قررت التريث في الانتقال الى تخصيص مؤسسات القطاع العام المتوازنة والتي تحقق جدوى اقتصادية وذلك بسبب عدم وجود اجماع بين صانعي القرار على هذه الخطوة. وأوضحت ان رؤساء مؤسسات عامة عارضوا في شدة التوقيع على وثائق تخصيص مؤسساتهم، ودعمهم في ذلك مسؤولون حكوميون.
في المقابل باشرت الحكومة الجزائرية تحويل منشآت عامة كبيرة الى مؤسسات مستقلة مع الإبقاء على ارتباطها بالدولة خصوصاً "الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديد" التي أدت إعادة هيكلتها "الى الاستغناء عن 14000 عامل، ما أثار ردود فعل حادة من الاحزاب السياسية اليسارية، التي رأت ان خطوة الحكومة تتنافى مع البند السابع من الدستور الذي يشدد على سيطرة القطاع العام على النقل بالسكك الحديد، وحذرت من ارتفاع مرتقب في اسعار النقل.
إلا ان اعتراضات النقابات وأحزاب اليسار لم تمنع حكومة أويحيى من المضي قدماً في تخصيص منشآت القطاع العام الخاسرة في القطاع السياحي وقطاعي الصناعة الغذائية والإنشاءات.
وفي هذا الاطار، باشرت أخيراً تخصيص 11 مصنعاً للطوب الأحمر و10 فنادق في محافظات تقع في شرق البلاد وغربها ووسطها و12 مصنعاً للمشروبات الغازية بينها مصانع مضى على انشائها اكثر من 20 عاماً. وتدخل خطوة التخصيص الجديدة في اطار خطة أعلنها أخيراً وزير الصناعات الصغيرة والمتوسطة أبو جرة السلطاني، وتهدف الى تخصيص 1000 مؤسسة عامة وبيع أسهمها للعاملين فيها قبل نهاية السنة الجارية.
وقدر السلطاني عدد المؤسسات والمصانع العامة المفلسة ب 1200 مؤسسة. وعزا إفلاسها الى سوء الادارة وتضخم أعداد العاملين فيها.
وتوقعت مصادر مطلعة ان تكون الشركات الغربية العاملة في الجزائر في مقدم المستفيدين من تخصيص مصانع المشروبات المحلية، خصوصاً مجموعة "كوكا كولا" الاميركية التي تعتزم استثمار 50 مليون دولار خلال العامين المقبلين لتطوير طاقة انتاجها في الجزائر. وقد انشأت المجموعة مشروعاً مشتركاً مع رجال أعمال محليين أطلق عليه اسم "فروتال" والذي أقام مصنعاً في منطقة "الروبية" 80 كيلومتراً شرق العاصمة الجزائر باستثمارات قدرت ب 70 مليون دولار، وهو يشغل 1500 عامل.
وأعلن كبير المسؤولين التنفيذيين في "فروتال" منصف عثماني ان المجموعة تعتزم اقامة مصنعين جديدين في كل من عنابة شرق ووهران غرب خلال العامين المقبلين لمواجهة الطلب المتزايد على المشروبات الغازية في السوق المحلية.
كما توقعت المصادر ان تدخل مجموعة "بيبسي كولا" على الخط لمنافسة "كوكا كولا" في عمليات تخصيص مصانع المشروبات المحلية. وكانت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية أفادت أخيراً ان "بيبسي" ستقيم مصنعاً في الجزائر بالتعاون مع رجل الاعمال جيلالي مهري كلفته 50 مليون دولار. وأوضحت الوكالة ان المصنع سيشغل 400 عامل وسيباشر انتاج أربعة أصناف فقط في المرحلة الأولى هي "ميراندا برتقال" و"بيبسي كولا" و"ميراندا سترون" و"سفن آب" اعتباراً من أواخر الشهر الجاري.