الحكومة التركية تبدأ مصادرة أموال الرفاه

انقرة - رويترز - اعتبر رئيس الوزراء التركي مسعود يلماز امس ان بلاده ستصبح اكثر استقرارا بعد قرار قضائي بحظر نشاط حزب الرفاه الاسلامي. ونقلت وكالة "الأناضول" الرسمية للأنباء عنه ان "هذه التطورات حل الحزب، وأنا واثق من ذلك، ستحقق استقراراً سياسيا لبلادنا في الفترة المقبلة". وفي غضون ذلك قررت الحكومة تكليف وزارة المال البدء بعملية مصادرة أموال "الرفاه".
وكانت المحكمة الدستورية قررت الجمعة الماضي حظر نشاط "الرفاه" الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق نجم الدين أربكان.
وأدلى يلماز بتصريحاته امس فيما اعلن الانتقال الى حزبه، الوطن الام، خمسة رؤساء بلدية، أحدهم كان ينتمي الى حزب الرفاه وقال معلقا على هذا التطور انها "فرصة امام الجميع لاعادة تقويم مواقعهم السياسية". وكان اربكان اشار اول من امس الى امكان التعاون في البرلمان مع حكومة يلماز لاقرار اجراءات اقتصادية في مقابل تحقيق اصلاحات ديموقراطية من شأنها ان تمنع تعرض حزب اسلامي جديد للمصير ذاته الذي انتهى اليه "الرفاه".
وأعلنت تشيلر، التي شاركت في ائتلاف حاكم سابق مع حزب الرفاه، أمس مساندتها لاربكان. ونقلت عنها الوكالة التركية قولها لنواب حزبها: "اذا كنت تفكر بازالة القيود والتهديدات على الديموقراطية فانني اعلن تاييدي غير المشروط".
من جهة أخرى قررت حكومة يلماز امس تكليف وزارة المال مصادرة أموال حزب الرفاه. ويذكر ان أموال الحزب ستصادر حتماً بعدما نشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية، ولكن يجب اولا تحديد هذه الاموال. وكان المدعي العام اعلن الاسبوع الماضي ان تحقيقا اوليا كشف ان حزب الرفاه ليس لديه اي سجل يذكر بامواله على رغم انه أكبر أحزاب تركيا.