مجلس الإدارة اقترح توزيع 180 مليون دولار على المساهمين . "الكويت الوطني" يسعى مع مصارف سعودية لتأسيس تحالفات تنشط في الأسواق الدولية

قال "بنك الكويت الوطني" إنه يسعى مع مصارف سعودية لتأسيس تحالفات مصرفية شرع في انشائها داخل منطقة الخليج وان الاتجاه سيتعزز مستقبلاً لمماشاة السياسة المحافظة التي يسير عليها تحسباً لمضاعفات الأزمة المالية في آسيا التي تهدد اقتصادات المنطقة.
وذكر رئيس المديرين العامين في المصرف إبراهيم دبدوب ل "الحياة" أن مجلس الإدارة قرر زيادة حجم الاحتياط المالي لديه لمواجهة الانعكاسات المتوقعة التي يمكن ان تحملها الأزمة الحالية على حجم الطلب على النفط وتأثيرها الممكن على النشاط الاقتصادي في الكويت ودول منطقة الخليج بعد تراجع أسعار صادرات الطاقة وكمياتها.
وكان المصرف، الذي يعتبر أكبر المصارف التجارية في الكويت، أعلن أمس تحقيق أرباح صافية قدرها 5،73 مليون دينار 240 مليون دولار العام الماضي بعد تحويل المبالغ اللازمة للمخصصات العامة والخاصة والضرائب، في مقابل 3،71 مليون دينار 233 مليون دولار عام 1996.
وقال السيد دبدوب إن مجلس الإدارة اقترح توزيع 39 في المئة من قيمة رأس المال نقداً على المساهمين، أي ما يساوي 180 مليون دولار، مع منحة تبلغ نسبتها خمسة في المئة كأسهم مجانية وهو ما يعادل 70 مليون سهم أصدرها المصرف لحملة الأسهم.
ويبلغ عدد أسهم "بنك الكويت الوطني" 4،1 بليون سهم.
وأعرب السيد دبدوب عن اعتقاده بأن أغلب المساهمين سيحتفظ بأسهمه الجديدة لأن "الكثيرين منهم مساهمون قدامى يتمسكون بالأسهم التي في حوزتهم". وتحرك سعر سهم المصرف، الذي يبلغ اجمالي أصوله 5،13 بليون دولار، في بورصة الكويت أمس مسجلاً ارتفاعاً بنحو 2 في المئة. وقال المصرف إن العائد على رأس المال بلغ 52 في المئة، في مقابل 8،50 في المئة عام 1996. وبلغ العائد على حقوق المساهمين 20 في المئة في مقابل 2،20 في المئة عام 1996.
وعزا السيد دبدوب السبب إلى ارتفاع اجمالي حقوق المساهمين بعد إضافة الاحتياطات المالية، مشيراً إلى أن معدل العائد الاستثماري للمساهم بلغ 5،11 في المئة.
وقال: "إن المصرف قرر التزاماً بنهجه الاستثماري المحافظ زيادة نسبة التحوط المالي لديه وحول لهذا الغرض مخصصات عامة من أرباح العام الماضي أكثر مما اعتاد أن يفعل في الأعوام الماضية".
سنة صعبة
ورأى ان سنة 1998 قد تكون من الأعوام الصعبة على اقتصادات العالم في شكل عام وعلى الصناعة المصرفية في شكل خاص نتيجة الأزمة المالية التي تمر بها دول آسيا وانعكاساتها على اقتصادات أميركا وأوروبا. وقال: "لا نعرف من أين ستأتي موجة التأثيرات السالبة، لذا اتخذنا جميع الاحتياطات الممكنة"، واصفاً ما يجري بأنه "يشبه هبوب رياح عاتية تدفع المرء العاقل للركون إلى الشاطئ بدل البقاء وسط البحر والأمواج الهائجة".
وأضاف: "ان سوق الكويت للأوراق المالية هادئة بعد تراجع حجم مداولاتها"، نافياً أن يكون هناك ربط مباشر بين وضعها الحالي وتأثيرات الأزمة في الشرق الأقصى "لأننا بعيدون جغرافياً لكن أوروبا وأميركا ستبدآن بالتأثر لاحقاً".
واعتبر ان أفضل قرار يمكن للمستثمر أن يتخذه هو "زيادة درجة تحوطه أكثر من اللازم ريثما تمر موجة الرياح العاتية الحالية. أما من لديه جرأة وثبات عزيمة، فأمامه فرص كثيرة للشراء في ظل طرح أصول مهمة كبيرة بأسعار شبه مجانية من أسهم مصانع وشركات ومصارف، وعليه في هذه الحال ان يجنّد جزءاً من أمواله للشراء ويترك جزءاً آخر للاحتياط". وعما إذا كان "بنك الكويت الوطني" سيستفيد من الفرص السانحة في الشرق الأقصى لشراء أصول رخيصة الثمن بانتظار ارتفاع سعرها لاحقاً، قال: "نحن لدينا ثقافة متحفظة في الاستثمار. سنراقب ما يجري ولن تكون لدينا أي مشاريع شراء إلى أن تتوضح الصورة في شكل جلي"، مضيفاً: "ان السوق الأميركية وشراء السندات طويلة الاجل يشكلان أفضل مجال للاستثمار على المدى البعيد في ظل الانكماش الحالي الذي يصاحبه ازدياد في السلع المعروضة وإحجام المستثمرين والمشترين".
ورداً عن سؤال عما إذا كان المصرف سيتحالف مع مؤسسات مالية عربية ثانية لتدعيم سياسته المتحوطة، أجاب: "نعم، ونحن ندرس حالياً تحالفات ونناقشها"، رافضاً ذكر اسماء "في المرحلة الراهنة". لكنه أشار إلى ان المسألة تناقش منذ أكثر من عام وإلى "اننا بدأنا العمل مع أكثر من مؤسسة خليجية في مجال الأعمال المصرفية غير المحلية".
الدمج غير وارد حالياً
وعن احتمال الدمج، أجاب: "لا شيء عملياً تحقق في هذا الصدد، ولا اعتقد ان الدمج وارد حالياً، لكننا نأمل الانتقال من مرحلة التحالفات إلى مرحلة أكثر تطوراً على صعيد إقامة المشاريع المشتركة".
وقال: "نتطلع صوب السعودية بالنسبة إلى تحالفاتنا المقبلة".
وأكدت مصادر مصرفية سعودية تحدثت إليها "الحياة" بخصوص هذه المسألة، ان الدمج "لو تم لاحقاً بين "بنك الكويت الوطني" والمؤسسات المالية والمصرفية الخليجية التي يدرس التحالف معها "سيؤدي إلى قيام أكبر تكتل مصرفي من نوعه في سائر منطقة الشرق الأوسط يكون قادراً على منافسة المصارف العالمية على قدم المساواة في الأسواق الدولية". لكنها لاحظت انه إذا كانت عمليات التحالف الحالية بين أكبر مصرف تجاري كويتي والمؤسسات الخليجية الأخرى ممكنة، على رغم كونها الأولى في المنطقة العربية، فستبقى عمليات الدمج على مستوى كبير "صعبة بسبب تمسك المؤسسات المصرفية بهوياتها الخاصة وعدم تحبيذها الاندماج".