المؤسسة العربية المصرفية تفتح فرعاً في الجزائر

في وقت تزداد فيه حدة العنف والقتل في الجزائر ويتصاعد الجدل الدولي في شأن شرعية التدخل، قالت مصادر مطلعة ل "الحياة" ان المؤسسة العربية المصرفية في البحرين وقعت اتفاقاً لاقامة فرع محلي في الجزائر على شكل مصرف مستقل رأس ماله 20 مليون دولار تساهم المؤسسة بنسبة 80 في المئة منه والباقي مصارف في الخليج ولندن. والمؤسسة هي ثالث مصرف اجنبي يفتح مكتباً في الجزائر منذ بدء الاحداث قبل ستة اعوام.
ونقلت المصادر عن مدير منطقة شمال افريقيا في المؤسسة قوله عقب توقيع الاتفاق مع الحكومة الجزائرية: "ان المصرف يضع ثقته في الاقتصاد الجزائري الواعد" واعتبر ان دور المؤسسة سيركز على تمويل مشاريع القطاع الخاص وسيعمل بتنسيق مع البنك المركزي، وقال: "سنكتفي في الوقت الحاضر بفرع في العاصمة على ان ندرس امكانات زيادة الفروع في مدن اخرى".
وكان "سيتي بنك" الاميركي أول مصرف اجنبي فتح فرعاً في الجزائر عندما رفع في نهاية العام الماضي عمل مكتبه التمثيلي في الجزائر الى مستوى مصرف محلي وزاد رأس ماله وعدد موظفيه.
واعتبر "سيتي بنك" ان توسعه في شمال افريقيا ضروري لمتابعة حركة الاستثمارات الاميركية في المنطقة خصوصاً في قطاع الطاقة. ويخطط بعض المصارف الفرنسية لاقامة فروع في الجزائر وفي طليعة المصارف المهتمة "سوسيتيه جنرال" الفرنسي. وتدرس مصارف ايطالية امكانية دخول السوق الجزائرية في حال حصلت على الضوء الاخضر من الاتحاد الاوروبي الذي يبدو منقسماً على نفسه في الازمة الجزائرية.
ويقول مراقبون للوضع الجزائري ان احتياطات الغاز المقدرة بنحو 12 بليون متر مكعب تستهوي شركات دولية عدة على رغم انعدام الأمن في المناطق الشمالية حول العاصمة مثلث الموت لأن المنطقة الجنوبية التي تتواجد فيها آبار النفط والغاز لا تشملها حوادث العنف.
وكانت شركة النفط الجزائرية سوناطراك وقعت العام الماضي عقود اعمال للتنقيب وتحديث المعدات مع شركات اميركية وبريطانية وارجنتينية واسبانية والمانية.
وتنوي شركة "اينيل" الايطالية للطاقة الكهربائية انجاز مشروع لنقل الغاز من منطقة عين صالح يمر عبر تونس بكلفة 5.3 بليون دولار.
وكانت ايرادات الجزائر من الغاز ارتفعت العام الماضي 30 في المئة بفعل ارتفاع الاسعار وقوة الدولار.
وكشفت مصادر فرنسية من جانبها ان احتياط البنك المركزي الجزائري من العملات الصعبة بلغ 8 بلايين دولار في مقابل 38.6 بليون دولار عام 1996 ونحو 4 بلايين دولار عام 1995. وقالت: "ان الجزائر تخلت في وقت سابق من العام عن اتفاق تسهيلات لحقوق سحب بقيمة 8.1 بليون دولار كانت ابرمته مع صندوق النقد الدولي".
وذكرت المصادر ان تحسن مداخيل الدولة لم يرافقه نمو في الدخل الفردي وفي انتاجية الصناعة بل ساهم الانفتاح الاقتصادي والتخصيص والازمة الامنية في فقدان عشرات آلاف الوظائف وارتفاع نسبة فقر الطبقات الوسطى، واتساع نسبة البطالة بين الشباب الى نحو 28 في المئة في المتوسط وهي الاعلى في كل منطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط.
وأشارت مصادر فرنسية مستقلة الى ان احداث العنف تكلف الجزائر سنوياً اكثر من بليون دولار تشكل نفقات حكومية في مجال الامن.