ذكرت مصادر في العيون، كبرى مدن المحافظات الصحراوية، ان مئات الأشخاص المتحدرين من أصول صحراوية تظاهروا أمام أحد مكاتب تحديد الهوية التابعة لبعثة "المينورسو" احتجاجاً على رفض جبهة "بوليساريو" تسجيلهم في قوائم الاقتراع، على رغم ان المعايير التي وضعتها الأممالمتحدة تنطبق عليهم. وعزت المصادر رفض أحد الشيوخ الموالين لپ"بوليساريو" تزكية طلباتهم الى "أوامر ينفذها" بهدف الحؤول دون تسجيل أكبر عدد ممكن من الأشخاص المتحدرين من أصول صحراوية في القوائم المقترحة. وقال صحراويون شاركوا في الاحتجاج ان ممثل "بوليساريو" أكد في وقت سابق انه يرتبط بعلاقات عائلية مع بعض أفراد القبائل الذين قدموا طلبات التسجيل، وأنه حمل رسائل وهدايا الى سكان المخيمات من بعض أقاربهم. لكنه حرص في الاجتماعات الرسمية على رفض التسجيل، بخاصة في ضوء تشديد الحراسة عليه من طرف عناصر عسكرية يقول صحراويون منشقون عن "بوليساريو" انها مارست قمعاً ضد سكان المخيمات في تيندوف. ولاحظت المصادر ان بعثة "المينورسو" ملتزمة تنفيذ خطة هيوستن، في جانبها المتعلق بتحديد الهوية، لكن لم يصدر عنها أي رد فعل ازاء الاحتجاجات على الظروف التي تسود عمليات التسجيل، ما يعني انها تتجنب الدخول في مواجهات قد تعرقل السير الطبيعي للعملية، او انها تنتظر اكتمال التحقيقات في الاتهامات المتبادلة بعدم احترام معايير تحديد الهوية. واللافت في ضوء ذلك ان الحكومة المغربية بدورها تلتزم الصمت، باستثناء ما يتعلق بحض السكان المتحدرين من أصول صحراوية على التسجيل في القوائم. ونقل عائدون من تيندوف ان جبهة "بوليساريو" تصر على ابعاد اعداد كبيرة من السكان من قوائم التسجيل، وذلك من خلال تغيير تواريخ ميلادهم او أماكن الولادة، كون خطة الأممالمتحدة ترهن عملية المشاركة في الاقتراع بمكان الولادة، وهو في الغالبية يخص المحافظات الصحراوية الواقعة تحت نفوذ المغرب، لكن بوليساريو تضع أماكن أخرى توجد عملياً خارج الجدار الأمني الذي يسيج المدن الآهلة بالسكان، علماً ان تلك الأماكن المحدودة كانت عبارة عن بعض الواحات للتوقف في الرحلات او مراكز أمنية خلال الوجود الاسباني في الساقية الحمراء ووادي الذهب. ويُعد المقيمون في هذه الأماكن باعداد محدودة وفق الاحصاء الذي كانت اجرته السلطات الاسبانية في عام 1974. على صعيد آخر، ذكرت المصادر ان عدد السكان الذين جرى تحديد هويتهم منذ معاودة بدء عمليات الاحصاء في الشهر الماضي تجاوز 12 الفاً، ينتسب تسعة آلاف منهم الى المغرب وثلاثة آلاف الى "بوليساريو". وتعول بعثة "المينورسو" على اكتمال العمليات في غضون الأشهر الخمسة المتبقية من الفترة التي حددتها الأممالمتحدة للانتقال الى تنفيذ الاجراءات ذات الصلة بالاعداد للاستفتاء المقرر في السابع من كانون الأول ديسمبر 1998. لكن بعض الأوساط يخشى ان تتراكم التجاوزات في عمليات تحديد الهوية، باعتبارها المحور الأساسي الذي تنبني عليه العملية السلمية برمتها. وكانت "بوليساريو" علقت المشاركة في عمليات تحديد الهوية لفترة تجاوزت عاماً ونصف العام، قبل ان ينتقل الملف الى الوسيط الدولي جيمس بيكر الذي يراهن من خلاله على احراز التقدم الكفيل بانجاز المهمة الدولية.
