«الطيران المدني»: قِدم المطارات تسبب في غياب الترفيه عنها

ردت الهيئة العامة للطيران المدني على الانتقادات «الساخنة» التي وجهها أعضاء مجلس الشورى أخيراً أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للهيئة، إذ أوضحت في ردها (حصلت «الحياة» على نسخة منه) أن الترفيه والمتعة في المطارات لم تطبق بسبب قدم المطارات ومضي 30 عاماً على إنشائها، إذ لم تكن وقتها العوامل التجارية ضمن ما يوضع في الحسبان عند إعداد التصاميم الهندسية للمطارات، مشيرةً إلى أن المطارات الجديدة أو تلك التي سيتم تطويرها وتحديثها ينطبق عليها التصاميم الحديثة، كونها تحتاج إلى تخصيص مساحات كبيرة للمرافق التجارية والخدمات التي يستفيد منها المسافر، خصوصاً أن معظم المطارات في المملكة تشهد في الوقت الراهن مشاريع تطويرية تنطوي على تصاميم تم وضعها وفق المعايير الدولية.
وأضافت في ردٍ على سؤال عن سوء النظافة في المطارات، أن شركات الصيانة تؤدي دورها في عمليات النظافة، وعليها مراقبة يومية من المختصين في المطارات، لكن استخدام دورات المياه من المسافرين يعتمد بشكل كبير على مستوى ثقافتهم ووعيهم، خصوصاً أن فئة العمال في المطارات تفوق مثيلاتها في الدول الأخرى، ما يتسبب في ازدحام دورات المياه ويصاحب ذلك سوء استخدام.
وعن انتقادات عضو في مجلس الشورى لظهور رائحة طهي المأكولات في مطار الملك خالد الدولي، ذكرت أنه لا يوجد في صالات المطار مطابخ لإعداد الأطعمة والمأكولات، إنما قد يحدث من عملية التسخين انبعاث لبعض الروائح في المنطقة الملاصقة لتلك المطاعم.
وأشارت إلى أن سبب توقف صالة الركاب رقم 4 في مطار الملك خالد الدولي يعود إلى أن الهيئة في مرحلة سابقة كانت تخطط لإعادة هيكلة تأهيل صالة السفر رقم 4 بغرض رفع طاقة المطار الاستيعابية إلى نحو 12 مليون راكب سنوياً، غير أن عدد الركاب وصل إلى هذا الحد في الوقت الراهن، ومن خلال دراسة المخطط العام للمطار تشير الدراسات إلى أنه من المتوقع أن يصل عدد الركاب في مطار الملك خالد إلى 48 مليون مسافر سنوياً تقريباً في عام 2038، لافتةً إلى أنها قامت بإعداد مشروع للتطوير الشامل للمطار وفق الحاجة المتوقعة.
وأضافت أن العقود المبرمة مع المشغلين تلزمهم بأن تكون الأسعار المعمول بها في داخل المدينة، إلا أنه من الضروري عند عقد مقارنة، وتتم المقارنة مع المستويات نفسها كالفنادق فئة خمس نجوم، مشيرة إلى أن الخدمات التجارية المتوفرة في جميع المطارات تعد من ذات المستوى الممتاز، والأسعار الحالية تبقى في حدود المعقول مقارنة بالأسعار المتاحة في مطارات الدول المجاورة.
وأجابت الهيئة على سؤال تطرق إلى عملية تنظيم المركبات الخاصة غير النظامية في المطارات، وما فعلته الهيئة من أجل الحد منها، بقولها: «وفّرت وسائل نقل نظامية في المطارات من سيارات أجرة وسيارات تأجير لكن المواطن يسهم في حد كبير في وجود هذه الظاهرة من غير الحضارية، واكتشاف أن 70 في المئة من أصحاب السيارات الخاصة التي تعمل بطريقة غير نظامية في مطارات المملكة من الموظفين المدنيين والعسكريين، فإن الهيئة تبذل قصارى جهدها بالتنسيق مع الجهات الأمنية للقضاء على هذه الظاهرة».
وتؤكد على استحداث إدارة ل «حماية المستهلك»