«الشرقية»: «العمل» ترصد 4 مخالفات في أول أيام منع تشغيل العمالة ظهراً

رصدت فرق وزارة العمل في المنطقة الشرقية أمس، أربع مخالفات لقرار منع تشغيل العمال خلال فترة الظهيرة، في أول أيام دخول القرار حيز التنفيذ. وعلمت «الحياة» أن غالبية المخالفات مرتبطة ب«عمال نظافة». فيما التزمت شركات المقاولات بالقرار من دون أن تسجل أية مخالفة، بحسب مصادر في الوزارة.
فيما كانت شركات النظافة الأقل التزاماً، إذ تم ضبط عمالها يجوبون الشوارع في ساعات الظهيرة. وعلمت «الحياة» أن الوزارة ضبطت المخالفات وعاقبت الشركات المخالفة بغرامات مالية كعقوبة أولى، فيما توعدت بإغلاق المنشأة في حال تكرار المخالفة. فيما رفض المتحدث باسم الوزارة تيسير المفرج، الإدلاء بأية معلومات حول أول يوم من تطبيق القرار، موضحاً أن «القرار لم يمضِ عليه أكثر من ساعتين»، وتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل «إصدار تقرير حول المخالفات المرصودة في الأسبوع الأول من تطبيق القرار».
وكشف مصدر في الوزارة أن «فرقاً ميدانية تم تكليفها لمراقبة تطبيق القرار ولم يتم تحديد عدد المخالفات، إلا أنه في الساعة الأولى من بدء تطبيق القرار تم رصد أربع مخالفات». وأكد القرار على «عدم جواز تشغيل العامل في المناطق المكشوفة تحت أشعة الشمس، من ال12 ظهراً إلى الثالثة مساء، خلال الفترة من 15 حزيران (يونيو)، إلى نهاية 15 أيلول (سبتمبر) من كل عام ميلادي.
ويستثني القرار العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس. وستطبق على من يخالف هذا القرار أحكام العقوبة المنصوص عليها في المادة 236 من نظام العمل، والتي تنص على معاقبة المخالفين بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال عن كل مخالفة، أو إغلاق المنشأة مدة لا تزيد على 30 يوماً أو إغلاقها نهائياً، ويجوز الجمع بين الغرامة والإغلاق مع إيقاف مصدر الخطر.
وقررت شركات نظافة ومقاولات استبدال ساعات عمل موظفيها، بحيث تكون في الفترة المسائية بدلاً من الصباحية، اعتباراً من الشهر الجاري لارتفاع درجات الحرارة، واستمرار العمل بهذا النظام حتى انتهاء آب (أغسطس)، بحسب ما أبلغته مؤسسات وشركات لموظفيها. ونقل موظفون عاملون ومشرفون على العمال «أن القرار يأتي تزامناً مع بدء فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة، وسط توقعات أن يكون شهر رمضان من أصعب الشهور بسبب الحرارة والرطوبة، فتم تغيير ساعات الدوام إلى الفترة الليلية».
واجتمعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أخيراً مع رؤساء لجان في الغرف التجارية، واقترحت تبديل ساعات الدوام مدة ثلاثة أشهر. وبلغ عدد القضايا التي سجلتها الجمعية العام الماضي حول حقوق العمالة 454 قضية متنوعة، منها عدم تسلم الرواتب وتأخرها وحقوق مالية، وزيادة ساعات العمل والفصل التعسفي ونقل الكفالة والمنع من السفر. فيما تصدرت المنطقة الشرقية في 2011 بقية مناطق المملكة لناحية القضايا العمالية. وأوضح تقرير سابق أصدرته الجمعية أن «الشرقية» سجلت 175 شكوى، تليها الرياض ب158 شكوى.