كابول: اللجنة المشرفة على الانتخابات تلغي عضوية 9 نواب في البرلمان

كابول - أ ف ب - أبطلت اللجنة الانتخابية المستقلة في أفغانستان امس، انتخاب تسعة نواب كانت قد صادقت على اختيارهم بعد الاقتراع الذي جرى في أيلول (سبتمبر) 2010، في محاولة لتسوية الخلافات بشأن هذا الاقتراع التي تشل عمل البرلمان.
وكان الرئيس الأفغاني حميد كارزاي كلف اللجنة بمرسوم منتصف الشهر الجاري، بإنهاء هذا الملف الطويل بعد قرار لمحكمة ألغت انتخاب ربع النواب الذين صادقت اللجنة على انتخابهم في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وتسببت هذه القضية بتظاهرات كبيرة في الشوارع في الأسابيع الأخيرة بينما تستعد قوات حلف شمال الأطلسي لبدء انسحابات من هذا البلد المضطرب في عملية يفترض أن تنتهي بحلول نهاية 2014.
وقال فاضل احمد مناوي في مؤتمر صحافي إن «تسعة مرشحين من ثماني ولايات أقر انتخابهم وتسعة أشخاص يجب أن يرحلوا».
والنواب التسعة أعلن فوزهم في النتائج الأولية للاقتراع لكن اللجنة الانتخابية أبطلت في تشرين الثاني انتخابهم بسبب الاشتباه بحدوث عمليات تزوير.
وكانت اللجنة ألغت حينذاك ربع بطاقات الاقتراع الذي شهد نسبة امتناع كبيرة وألغت انتخاب 24 نائباً كانت نتائج موقتة أقرت انتخابهم.
وكان الرئيس الأفغاني افتتح في كانون الثاني (يناير) الماضي، دورة البرلمان الأفغاني الجديد بعد خلاف استمر أسبوعاً مع أعضاء البرلمان الذين انتخبوا أخيراً وهددوا بافتتاح البرلمان من دونه.
وافتتح البرلمان بعد أربعة اشهر من انتخابات برلمانية هي الثانية في مرحلة ما بعد حكم «طالبان»، بحضور وزراء وديبلوماسيين وقائد قوات الحلف الأطلسي الجنرال الأميركي ديفيد بترايوس.
ويراوح البرلمان مكانه منذ افتتاحه بسبب الخلاف بشأن استبعاد المرشحين الذين فازوا على اثر عمليات تزوير.
وشهدت شوارع كابول تظاهرات حاشدة نظمها سياسيون ومؤيدوهم.
ومع أن كارزاي كلف اللجنة إنهاء الجدل بشأن الانتخابات، قال محللون إن قرارها الأخير لن يحل المشكلة على الأرجح.
وقالت المحللة في شبكة محللي الشؤون الأفغانية على مدونة أن «هذا الفصل الأخير من العراك سيكون فوضوياً على الأرجح بما أن كل الأطراف تعبئ مؤيديها وتستخدم لغة حادة بشكل متزايد».
وأضافت أن «جمود البرلمان أضر بشرعية السلطات الثلاث للحكومة التي اصبح كل منها يشعر بأن معارضة السلطة الأخرى أمر مبرر».
وكان كارزاي أرجأ افتتاح البرلمان لشهر بانتظار حكم محكمة خاصة انشأها للتحقيق في 400 شكوى تتعلق بحالات تزوير في الانتخابات.
وشهدت الانتخابات عمليات تزوير وأعمال عنف وانتهت بفوز البشتون بتمثيل ضعيف، وهم الذين يشكلون القاعدة الأساسية لكارزاي وأكبر مجموعة إثنية في أفغانستان.
وجرت ثاني انتخابات برلمانية في عهد ما بعد «طالبان» في أفغانستان في 18 أيلول. وشن المتمردون في حينه سلسلة من الهجمات أدت إلى مقتل 22 شخصاً على الأقل.