فصل «الضيق الاقتصادي» الطويل ... حلّ في الغرب

ثمة أمر إيجابي في توالي سبحة الأخبار الاقتصادية السيئة: الأسوأ لم يحصل بعد، فوكالات التصنيف الائتماني الثلاث لم تُجمِع على تخفيض تصنيف الولايات المتحدة، وأسواق الاسهم لم تتداعَ تداعياً عظيماً، ولم تتخلف أميركا عن سداد ديونها. وفي فصل الركود الحالي، يرى كثر أن الخطر الابرز هو تدهور الامور من غير أن تملك الحكومات وسائل ناجعة للحؤول دون وقوع الاسوأ. والحق أن ثمة خطراً فعلياً يهدد بتفاقم الازمة، ولكن الزعم أن جعبة الحكومات خالية من «أدوات» ناجعة يفتقر الى الدقة، على رغم أنه في محله جزئياً. وانتهت السياسات المالية السيئة الى هذا الركام الاقتصادي، ولا يسعها انتشالنا من الازمة. وضخ السيولة مرة ثالثة في الاسواق لا يعتد بأثره، فعملية ضخ الاموال الثانية ساهمت في «نفخ» الفقاعات في الاسواق الناشئة، ولم ينجم عنها ارتفاع معدلات الإقراض أو تحريك عجلة الاستثمار في الولايات المتحدة.
وفي الأزمة، وقبل وقوعها، قدم الاقتصاديون الكينزيون قراءة دقيقة للوقائع والحوادث الاقتصادية، فقبل الأزمة، سندت الفقاعة أميركا وقسماً كبيراً من العالم الاقتصادي. وانفجار الفقاعة خلف معدلات استدانة متضخمة. لذا، يتوقع أن تبقى معدلات الاستهلاك منخفضة. وخطط التقشف المنتهجة على ضفتي المتوسط تحول دون تحريك الحكومات عجلة الاستثمار. الذي عزفت الشركات الخاصة عنه.
وحريّ بالدول التي يسعها الاستدانة بمعدلات فائدة منخفضة، مثل الولايات المتحدة، أن توظف الاموال في استثمارات منتجة. فتحفز النمو وترفع العائدات الضريبية، وتخفض نسبة الدين الى الناتج المحلي في الامد المتوسط. وفي مثل وضع الموازنة الحالي، في المقدور اعادة هيكلة الانفاق والضرائب لتحفيز النمو وزيادة القدرة على سداد الديون من طريق خفض الضرائب على الرواتب وزيادة الضرائب على الاغنياء وتخفيضها على الشركات التي تستثمر الاموال ورفعها على تلك العازفة عن الاستثمار.
لكن السياسات تتجه اتجاهاً آخر، والاسواق تدرك أن الحكومات لا تملك «أدوات» تمكِّنها من التصدي للأزمة، في وقت لم ترفع معدلات الضريبة المنخفضة وساد الميل الى الاستدانة في شمال الاطلسي. ولا ترتجى فائدة من السياسات المالية في مثل هذه الظروف، فتتباطأ عجلة النمو، ويبقى العجز المالي على حاله.
لكن الاسواق تنتهج هي الأخرى برنامجاً سياسياً، وهذا ماثل في إقدام وكالة التصنيف «أس أند بي» على خفض تصنيف الولايات المتحدة الائتماني، فالوكالة خالفت الاصول في تصنيفها هذا. ولا يَسَعُ أيَّ خبير اقتصادي أن يخفض تصنيف بلد ما استناداً الى حجم الدين فحسب، على نحو ما فعلت «أس أند بي». والولايات المتحدة تدفع ديونها بالدولار، وهي الفيصل في طباعة كميات جديدة من الدولارات. وعليه، يبدو عجزها عن سداد ديونها مستبعداً. ودعوة القادة الاوروبيين الى تخفيف الاستناد الى تصنيفات الوكالات في محلها.
اليوم تواجه أوروبا وأميركا أوضاعاً سياسية صعبة، ويتعذر القول أي الاوضاع هي الأسوأ: أهي انسداد الآفاق السياسية بأميركا أو بنية أوروبا السياسية المنهارة. والقادة الاوروبيون بادروا الى خطوات فعالة لكن المبادرات هذه لم تلحق بركاب التغيرات المتواصلة. ونسبة الدين الأوروبي الى الناتج المحلي أدنى من نظيرها في الولايات المتحدة. ولو تمتعت أوروبا ببنية سياسات مالية مشتركة لكانت في حال أفضل من أميركا.
ويرى كثر في أوروبا أن السبيل الى حل الازمة هو انتهاج سياسات مالية صارمة. لكن مثل هذه السياسات لم تَحُلْ دون وقوع الأزمة، فعلى سبيل المثال، راكمت ارلندا واسبانيا فوائض مالية قبل الازمة، وكانت نسبة الدين العام الى الناتج المحلي منخفضة. وسياسات التقشف لا يرتجى منها سوى ابطاء النمو وزيادة المشكلات المالية. وأدرك القادة الاوروبيون أخيراً أن اليونان وغيرها من الدول التي ضربتها الازمة تحتاج حاجة ماسة الى تحفيز النمو، وأن سياسات التقشف ليست الحل. وتحتاج كل من أوروبا والولايات المتحدة الى مضاعفة النمو لتوفير الوظائف وخفض البطالة.
ويوم اندلعت الازمة، دار الكلام على أخذ العبرة من دروس الانهيار الكبير و «الضيق» الياباني. ويبدو أننا لم نعتبر بهذه الدروس، فخطط التحفيز المالية ضعيفة وقصيرة الامد، ولم يحسن إعدادها. ولم تلزم المصارف العودة الى الاقراض. وسعى قادتنا في طمس مكامن الضعف الاقتصادي مخافة انحسار الثقة. وهذا رهان خاسر. واليوم برز يقين جديد بأن الامور ستتدهور الى الأسوأ ولو اتخذت اجراءات فعالة. ويلوح «ضيق طويل» في افق أكثر السيناريوات تفاؤلاً.
* استاذ في جامعة كولومبيا حائز نوبل للاقتصاد، عن «فايننشل تايمز» البريطانية، 10/8/2011، إعداد منال نحاس