البنية التحتية السعودية... مسيرة عبر ثمانِ خطط خمسية

حققت المملكة العربية السعودية خلال ثماني خطط تنموية منجزات عدة في البنية الأساسية على امتداد الوطن وفي المجالات الخدمية والإنتاجية، وفق رؤية اتسمت بالتوازن والشمول، فاستطاعت أن تحقق في آن واحد مزيجاً فريداً من التطور المادي والاجتماعي، حتى عمت ثمار التنمية كل أرجاء المملكة بشكل واكبه الإنسان السعودي بطموحاته، فهو المحور الدائم لجهود التنمية بتحقيق تقدمه واستقراره وأمنه اجتماعياً واقتصادياً في الإطار الرحب لقيم وتعاليم العقيدة الإسلامية.
ومع اهتمام وتركيز حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على خير المواطن السعودية ورفاهيته وتطوره وتحقيق آماله وتطلعاته، فقد عنيت المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية في ما فيه الخير والفلاح وعمارة الأرض كما كانت عوناً وسنداً لمن يتعرض منها لأية كوارث، إذ قدمت المساعدات والقروض الميسرة لإعانتها على تجاوز الظروف التي حلت بها، وسعت إلى تنمية الخدمات التي تقدمها لشعوبها، حتى بلغ إجمالي المساعدات والقروض التي قدمتها المملكة للدول النامية عبر القنوات الثنائية ومن خلال المؤسسات متعددة الأطراف خلال الفترة من 1991 إلى 2009 نحو 135 بليون ريال.
ويبرز اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولى العهد والنائب الثاني بكل ما يهم الوطن والمواطن من خلال ما حققته قطاعات التنمية في المملكة من نجاح وما وصلت إليه من خلال تقدم يمكن ملاحظته بوضوح من خلال رصد للعطاءات، والإنجازات للقطاعات الحكومية والإدارات بإحصاءات وبيانات تجسدها لغة الأرقام بصورة مشرفة.
وواصلت المملكة تحقيق النجاح في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مقارنة بدول متقدمة في هذا المجال، وقفزت المملكة العربية السعودية في التصنيف السنوي لتنافسية بيئة الاستثمار الذي تعده مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من المركز 67 بين 135 دولة في تصنيف عام 2005 إلى المركز 8 بين183 دولة في التقرير الصادر عام 2010، وبلغ مجموع التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى المملكة في عام 2009، 133 بليون ريال.
وارتفع بذلك إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى 552 بليون ريال بنهاية عام 2009 طبقاً للتقارير الصادرة عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، ودخلت المملكة ضمن العشرين دولة الكبرى في العالم حيث شاركت في قمة العشرين التي عقدت في واشنطن في شهر نوفمبر 2008 وتورنتو 2010.
وشكلت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي أعلنها في قمة واشنطن بزيادة الإنفاق العام بالمملكة بمقدار 400 بليون دولار خلال السنوات الخمس القادمة إسهاماً ملموساً في حفز الطلب العالمي لتجاوز عوامل الركود الاقتصادي العالمي، كما كان لتلك المبادرة أثرها الإيجابي في تعزيز ثقة البنوك ومؤسسات الاستثمار العالمية بقدرة المملكة على تجاوز سلبيات الاقتصادية العالمية.
وحظي التعليم في المملكة بعناية خاصة بوصفه اللبنة الأساسية لبناء المواطن والوطن وتتابعت العناية بالتعليم عبر خطط التنمية الخمس للمملكة حتى وصل عدد الطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم العام والعالي بنين وبنات للعام 1429 / 1430 ه أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة يقوم على تعليمهم أكثر من 450 ألف معلم ومعلمة من خلال أكثر من 26 ألف مؤسسة تعليمية .
ووصل إجمالي أطوال خطوط نقل الطاقة الكهربائية بين مناطق المملكة خلال نفس الفترة إلى أكثر من 40 ألف كيلومتر دائري وإجمالي أطوال شبكات التوزيع الى 69 كيلو فولت فما دون إلى 181 ألف كيلو متر دائري لخدمة نحو ستة ملايين مشترك بين منزل ومنشأة في 11782 مدينة ومحافظة ومركزاً وقرية وصلتها الطاقة الكهربائية.
وازدهرت النهضة الزراعية بالمملكة من خلال التوجه السليم في سياسة زراعية رائدة حققت المملكة من خلالها الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي في كثير من السلع الزراعية، إذ بلغ إنتاج الحبوب نحو ثلاثة ملايين طن. وبلغ إنتاج الخضراوات الطازجة نحو مليوني طن، وتجاوز إنتاج المملكة العربية السعودية من الفاكهة حتى نهاية عام 2009 المليون طن ‌فيما بلغ إنتاج التمور 992 ألف طن‌.